تنتظر السوق المصرية خلال الفترة القادمة إعلان الشركات المدرجة بالبورصة المصرية عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، في وقت يرى فيه خبراء أن تراجع البورصة خلال الشهر الماضي عكس بشكل كبير التوقعات السلبية للمستثمرين لنتائج أعمال الشركات التي بدأت الشركات في إصدارها.
وتراجعت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل (نيسان) الماضي مع انخفاض في قيمة التداولات بنسبة 17% مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي (EGX30) بنسبة 8.71%، في حين مالت الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى الارتفاع بنسبة 4.43%.
وأعنت بعض الشركات عن نتائج أعمالها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وأحبطت نتائج أعمال شركة «موبينيل» خلال تلك الفترة المستثمرين، بعد إعلانها عن تراجع أرباحها بنسبة 93.6%، حيث سجلت صافي ربح قدره 22.7 مليون جنيه مقارنة بنحو 353.6 مليون جنيه خلال الربع الأول لعام 2010، وأشارت الشركة إلى أن سبب هذا التراجع هو التباطؤ الاقتصادي الذي أثر على نمو عدد المشتركين وانخفاض الإيرادات، وهو ما ضغط على هوامش الربح، وأضافت أيضا القطع الجبري لبعض خدمات الاتصالات وتباطؤ نشاط المبيعات بجانب الإغلاق الجبري لشبكة المحمول خلال 28 يناير (كانون الثاني) وانقطاع خدمات الرسائل القصيرة لمدة 8 أيام وخدمات البيانات (الثابت والمتحرك) لمدة 5 أيام، إلى جانب تباطؤ نشاط المبيعات نتيجة لتدهور الوضع الأمني العام.
وقال محسن عادل العضو المنتدب بشركة «بايونير» لإدارة صناديق الاستثمار أن هناك ثلاثة عوامل ستؤثر على نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي، أولها الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير، بسبب تجميد النشاط الاقتصادي خلال ما يقرب من 13 يوما، إلى جانب الاحتجاجات الفئوية التي أثرت على سير العمليات الإنتاجية.
وأضاف عادل أن حالة الركود الاقتصادي الذي خيم على أغلب القطاعات أثر على معدلات النمو لمعظم الشركات، وإن اختلف التأثير من قطاع إلى آخر، ويرى أن تأثير هذا الركود سيكون محدودا على قطاع الأغذية والصحة والبتروكيماويات والأسمدة، بل إن بعض الشركات قد تحقق نموا في نتائج الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وتابع: «السياسات التحوطية واسعة النطاق التي تتبعها بعض الشركات، وخصوصا البنوك، ستؤثر حتما على أدائها المالي، فقرارات التحفظ على الأموال والأراضي وإلغاء التعاقدات في عدد من الحالات، والمخاوف من استمرار حالة الركود وازدياد حالات التعثر، تدفع تلك الشركات، خصوصا البنوك، لاتخاذ إجراءات احترازية مثل زيادة المخصصات وتجميد التوسع في بعض المشروعات وتقليل حجم الإنفاق الاستثماري، وهو ما سيؤثر على أرباحها».
وتوقع تقرير صادر عن البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» أن أرباح الربع الأول لنحو 36 شركة يقوم بمتابعتها ستتراجع بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا ما يعكس تحولا في النتائج الإيجابية التي حققتها تلك الشركات على مدار 15 شهرا متتالية منذ الربع الأخير من عام 2009. كما يتوقع التقرير ارتفاع إيرادات البنوك بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب عدم تغير حجم القروض والودائع، كما يتوقع أيضا ارتفاع إيرادات شركات الأسمدة خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة لارتفاع أسعار منتجاتها عالميا.