عاشت اليونان أمس مظاهر الاحتفال بعيد العمال، والتي تمثلت في تنظيم مظاهرات ضخمة دعت إليها نقابات العمال والموظفين، احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة التي من المنتظر أن تقرها الحكومة خلال أيام، في ظل زيادة نسبة البطالة في البلاد والتي سجلت 15 في المائة، كما ارتفعت نسبة تسريحات العمال بـ8.56 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ونظمت النقابات هذه المظاهرات للمطالبة بإنهاء أنظمة العمل المرنة، التي تعني في نظرهم رواتب منخفضة، من أجل حماية الاتفاقات الجماعية، وهي اتفاقات بين أرباب العمل والنقابات، وتعويض الخسائر التي تكبدها العاملون بسبب انخفاض الرواتب خلال الأعوام الماضية، ووضع نهاية للتعديلات التي يشهدها نظام الرعاية الاجتماعي.
وفي بيان لنقابة الموظفين ومكتب العمل بأثينا جاء أن «الحكومة تتبنى سياسة قاسية وجائرة ومعادية للمجتمع، إذ تبيع الشركات الحكومية بأسعار بخسة وتستسلم لابتزاز الشركات و(الترويكا) والأوروبيين والنقديين، ويجب على العاملين في بلادنا مكافحة هذا الابتزاز لحل الأزمة».
وتضمنت الاحتفالات بعيد العمال احتجاجات على خطط الحكومة، حيث نظم العاملون في وسائل النقل العام إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، وتعطلت القطارات والأتوبيسات التي تقل الركاب من وإلى مطار أثينا، وأيضا توقف الترام والترولي ومترو الأنفاق.
ومن خلال رسالته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مجددا على عدم وجود وصفة سحرية لخروج البلاد من الأزمة المالية الطاحنة التي عانت منها اليونان مؤخرا، مشيرا إلى حتمية تغيير كل شيء في البلاد، خصوصا الاهتمام بالإصلاحات وهيكلة الدولة.
وقال باباندريو إن البلاد تواجه أزمة غير مسبوقة تهدد الحق في الحصول على العمل، وذلك يؤثر على نوعية حياة كل عائلة وكل مواطن في البلاد، لكن الحكومة تكافح يوميا لضمان حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل مناسبة، مشيرا إلى أن يوم عيد العمال هو يوم يرمز إلى النضال من أجل التغيير، والكفاح من أجل حماية حقوق العمال والعدالة الاجتماعية، والاعتراف بقيمة كل شخص يعمل، ويقدم جزءا كبيرا من حياته لخدمة المجتمع.
وذكر باباندريو أن الأزمة لن تذهب مثل معالجة الأمراض المزمنة التي جعلت اليونان عرضة للأزمة الاقتصادية العالمية، من جراء الافتقار إلى الشفافية، وضعف تنفيذ القواعد والقرارات نفسها على الجميع، وأيضا من جراء وجود قاعدة ضعيفة للاقتصاد والنقابات، وتبديد المال العام.
وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أنه لا بد من التغيير الداخلي لكل شخص في المجتمع، سواء في معاملته داخل منزله أو مع الدولة، وتغيير الهيكل الاقتصادي للبلاد، وتبني نموذج تنمية جديد ونظام تربوي مثالي، مؤكدا على أن تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل أطفال اليونان وبناء اليونان الأكثر عدلا.
وأشار باباندريو إلى أن «الشعارات والكلمات سهلة وجميلة، لكنها لا تعطي الحلول، بل على العكس، حيث تزيد من المشكلة وتنقلها إلى المستقبل، ولذا لا بد من المضي قدما في حل جوهري للمشكلات، وهذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يقود البلاد والمجتمع اليوناني إلى المستقبل الباهر»، ودعا باباندريو إلى العمل المشترك، ودعم التغييرات الرئيسية التي تحتاج إليها البلاد للوقوف مجددا على قدميها، وأن يشارك الجميع مرة أخرى في إدارة وبناء البلاد، مؤكدا على أن النضال هو من أجل كرامة الجميع وشخصية اليونان.