أظهر تقرير مالي شهري صدر عن سوق دبي المالية اليوم ارتفاع قيمتها السوقية في نهاية أبريل (نيسان) الماضي لتصل إلى نحو 55.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.4 في المائة في أبريل الماضي ليصل إلى 3.9 مليار سهم مقابل 3.6 مليار سهم تم تداوله في مارس (آذار) الماضي.
وبيّن التقرير أن مؤشر سوق دبي المالية سجل في نهاية الشهر الماضي ارتفاعا بلغت نسبته خمسة في المائة ليبلغ 1634.1 نقطة مقابل 1556 نقطة في نهاية مارس الماضي.
وأشار تقرير سوق دبي المالية عن أدائها في أبريل الماضي إلى أن مؤشر سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق شهدت ارتفاعا، وكان أفضلها قطاع المرافق العامة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 26.3 في المائة، فقطاع الاستثمار والخدمات المالية، فقطاع البنوك، وهما اللذان ارتفع مؤشرهما بنسبة 5.9 في المائة و5.8 في المائة على التوالي، بينما لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في الشهر الماضي، إذ سجل مؤشر قطاع المواد انخفاضا بلغت نسبته 9.9 في المائة.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي نحو 4.9 مليار درهم بانخفاض نسبته 5.5 في المائة مقارنة بمارس الماضي، كما انخفض عدد الصفقات المنفذة في الشهر الماضي بنسبة 5.3 في المائة ليبلغ نحو 63 ألف صفقة مقابل نحو 66 ألف صفقة نفذت في الشهر السابق له، بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.4 في المائة في أبريل الماضي ليصل إلى 3.9 مليار سهم مقابل 3.6 مليار سهم تم تداوله في مارس الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق في الشهر الماضي، وسجل نحو 2.6 مليار درهم بنسبة 53.2 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في السوق. وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالية فقد وصلت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الشهر الماضي إلى نحو مليارين و780 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة مليارين و139 مليون درهم بنسبة 43.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول، ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق إلى نحو 61.1 مليون درهم. وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر أبريل الماضي بلغت نحو مليار درهم لتشكل ما نسبته 21.2 في المائة من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة 842.5 مليون درهم بنسبة 17.9 في المائة من إجمالي قيمة التداول، ليصل بذلك صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق إلى نحو 159.2 مليون درهم.