كشف مسؤول خليجي رفيع عن عزم إصدار أنظمة حديثة في السوق العقارية المشتركة، مشيرا في ذات الوقت إلى عمل تعديلات واسعة لضمان استقرار السوق الخليجية.
وقال جاسم العلوي، مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن الأنظمة في السوق العقارية المشتركة تم تحديثها في عام 2010، في الوقت الذي كان التحديث يشمل أنظمة وضعت في عام 2004، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحديث الأنظمة الحالية بشكل يواكب المرحلة الحالية، مع تزايد الاستثمارات الخليجية المشتركة.
وبين مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وجود تفاوت في أسعار العقارات الخليجية، وربط ذلك، بالمعوقات التي يواجهها المشروع العقاري.
إلى ذلك دعا متخصصون في قطاع العقار الخليجي إلى أهمية توحيد الأنظمة والتشريعات المتعلقة في القطاع العقاري بدول المجلس، وذلك من خلال السوق الخليجية المشتركة، لضرورتها في مواجهة مشكلات الإسكان ووضع حلول لها، مع تطوير آليات التمويل والتثمين العقاري.
وأجمع الخبراء على حداثة أنظمة التمويل والرهن العقاري في السعودية، وضرورة إيجاد أنظمة تكفل حفظ حقوق المستفيدين من العقار والتطوير.
وأشار سليمان الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، إلى وجود نقص كبير في تملك المساكن في بلاده، يأتي من خلال نمو سكاني يرفع عملية الطلب في مواجهة قلة المعروض، مشيرا إلى أن ما تبقى في معادلة العقار، هو وجود أنظمة وتشريعات تكفل آليات للبيع والتطوير، والعمل على توحيد الجهود في القطاع الإسكاني في البلاد.
وتوقع الحميد عدم حل جذري لمشكلة الإسكان في السعودية، وأن وزارة الإسكان لن تحل مشكلة إيجاد عقارات سكنية وحدها، بل يتطلب ذلك توحيدا للجهود بين قطاع التطوير العمراني، وضرورة إيجاد شركة تمويل عقاري ذات إشراف حكومي تعمل على ضمان تمويل المشاريع السكانية.
وأشار الحميد الذي كان يتحدث في معرض الرياض للعقارات إلى أن الأراضي تتوفر بشكل كاف، إلا أن النقص في آليات تنظيم البيع، مفصحا عن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنت 4500 وحدة سكنية، في مدينة الجبيل وينبع، إضافة إلى 1000 وحدة سكنية تحت التنفيذ في عدد من مناطق البلاد.
وخلص محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى وجود وفرة مالية، لافتا إلى وجود طلب متزايد في الطلب المتزايد في السكن، وقال «هناك فجوة في التشريعات والبنية التحتية التي تكفل استدامة مصادر التمويل».
من جهته بين محمد الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، وجود حداثة عهد للتمويل العقاري في السعودية، مشيرا إلى ضرورة وجود جهود جهات مشرعة لأنظمة العقار، مطالبا بإيجاد شركات متخصصة في التثمين العقاري بالسعودية.
وقال الخراشي «في السعودية لا توجد شركات في التثمين، وإن وجدت فإنها لا تمتلك الخبرة»، مشيرا إلى أن برنامج «مساكن» الذي تموله مؤسسة التقاعد بمليار ريال (266 مليون دولار)، يكفل إنشاء 1250 وحدة سكنية، وهو يقتطع 10% من ميزانية المؤسسة.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، إلى ضرورة تثقيف المقترضين، لافتا إلى ضرورة أن يتماشى ذلك مع كميات السكن التي أصدرتها السعودية مؤخرا، فيما عرج على وجود جهة منظمة ومشرعة وإصدار منظمات محايدة للتثمين العقاري.
وتطرق يوسف الفراج، القاضي والمستشار في وزارة العدل السعودية، إلى ضرورة توثيق العقارات في المملكة، لافتا إلى وجود نزاعات في التمويل العقاري، وسرعة إيجاد أنظمة وتشريعات تكفل سير سوق العقار في البلاد.
إلى ذلك، تطرقت جلسات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2011، إلى الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري في السوق الخليجية المشتركة، وعدد من الملفات الهامة التي تعتلي أزمة الإسكان، وعدد من الحلول مع تطوير آليات وصيغ التمويل.
ونوه عايض القحطاني، رئيس مجموعة «سمو» القابضة، إلى أهمية التثمين العقاري، وطالب بتوحيد أنظمة التثمين العقاري الخليجية، وقال«أتمنى أن توحد مصادر التمويل العقاري، من البنوك العاملة في الخليج، وإلى أهمية توحيد أسعار مواد البناء في دول الخليج، مما يكفل استقرار سوق التطوير العمراني».
وأشار المهندس محمد القويحص، عضو مجلس الشورى السعودي، إلى ارتفاع أسعار الأراضي، مرجعا أسباب ارتفاعها إلى وجود احتكار منتشر في السوق السعودية، منوها إلى أن التمويل يمثل الحلقة الأضعف في السوق العقارية.
وعرج القويحص على عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة لمعالجة ملف الإسكان والتطوير العمراني، مطالبا في ذات الوقت بأهمية تحديث نظام الصندوق العقاري.
وطالب عضو مجلس الشورى بإيقاف منح الأراضي الكبيرة، مع أهمية معالجة الأحياء العشوائية، مستشهدا بوجود 50 منطقة عشوائية في محافظة جدة (غرب البلاد)، وهذا على حد قوله إشكالية كبيرة، وقال: «أطالب بمشاركة القطاع الخاص في قطاع التنمية العقارية، مع أهمية وجوب إخضاع العقارات إلى جباية الزكاة، مما يحد إلى تخفيض أسعار العقارات».
وتطرق الدكتور مناف حمزة المدير التنفيذي لشركة «مناف حمزة» للهندسة والمساحة في البحرين، إلى النظرة الشمولية إلى السوق العقارية، وضرورة حصر الملكيات في السجل العقاري، مع المطالبة بوضع دليل خليجي موحد عقاري.
وأشار حمزة إلى ضرورة توجه دول الخليج إلى إنفاق الأموال الخليجية خارج نطاق دول المجلس، مع تأكيده على أن الأحداث التي حدثت مؤخرا في البحرين أثرت على قطاع العقار، وأن الجانب الأمني بات يشكل إحدى أهم المعادلات في أي سوق في العالم.