أكد وزير المالية الأردني محمد أبو حمور أن عملية الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت قبل نحو 10 سنوات ساعدت في جذب الاستثمارات الأجنبية وأسهمت في التغلب على مشكلة محدودية السوق بالانفتاح على التجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم عبر مجموعة الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع تكتلات اقتصادية إلى جانب الاتفاقيات الثنائية.
وقال أبو حمور خلال افتتاح مؤتمر «يورومني» الأردن أمس الذي يسلط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية وضرورات السير في الإصلاحات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المالية والنقدية في المدى القريب والمتوسط.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تعاني منها الحكومة الأردنية هي ارتفاع مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 42% ما يزيد الأعباء أمام الحكومة ويصرفها عن دورها في التنظيم والرقابة، منوها إلى أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تخفيض حجم الإسهامات الحكومية إلى المستويات المعقولة بين 20 - 25%.
واستعرض أبو حمور برنامج الخصخصة الذي طبقته الحكومة في عدد من القطاعات الذي تحولت فيه الحكومة من الإدارة والإنتاج إلى الرقابة وقال: «نريد من القطاع الخاص أن يكون مبادرا للتعاون في تنفيذ مشروعات الشراكة بعد إصدار قانون الشراكة».
واستعرض التطورات المالية التي شهدتها المملكة الأردنية في العام الماضي والمتمثلة في تخفيض عجز الموازنة من 1.5 مليار دينار إلى نحو 1.1 مليار دينار وبنسبة تخفيض بلغت 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الحكومة تسير نحو تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى المتمثلة في السكة الحديد ومشروعات المياه والطاقة لكنها تحتاج إلى تمويل رأسمالي يصل إلى نحو 15 مليار دينار، الأمر الذي يتطلب أن تكون مشاركة القطاع الخاص فاعلة في تنفيذ هذه المشروعات.
وتوقع أبو حمور أن تتحسن الإيرادات العامة في العام الحالي ويتحسن النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاعات السياحية وتوقعات جذب مزيد من السياح في الصيف المقبل.
وحول تحديات الطاقة التي نشأت عن توقف توريد الغاز المصري قال وزير المالية إن الحكومة تبحث عن بدائل وخيارات ملائمة لمواجهة ارتفاع تكلفة استيراد الوقود لغايات توليد الكهرباء التي تصل إلى نحو 3 ملايين دينار يوميا.
وردا عل سؤال قال إن الحكومة تدرس حاليا إعادة النظر في تعرفة الكهرباء لشرائح الاستهلاك العليا دون المساس بالشرائح المتوسطة والمتدنية لكن الحكومة لم تحسم هذا الموضوع بعد.
وقال ردا على مداخلة للحضور إن الحكومة بنت توقعاتها لأسعار النفط في موازنة العام الحالي على 95 دولارا وإن الارتفاع الحاصل حاليا في أسعار النفط في السوق العالمية يولد ضغوطا على الموازنة الأمر الذي يتطلب مزيدا من الإجراءات للمحافظة على عجز الموازنة ضمن مستوياته المستهدفة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل بالتوجه نحو السوق العالمية، منوها إلى نجاح إصدار اليوروبوندز العام الماضي في السوق العالمية.
ودعا القطاع الخاص إلى أن يحذو حذو الحكومة في هذه الخطوة والتوجه نحو السوق العالمية للاقتراض.
وأضاف أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون للصكوك الإسلامية لتنويع أدوات التمويل من جهة واستقطاب استثمارات تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
ولتسريع وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد الوزير أن الحكومة استعانت بمستشارين في مجال الشراكة إضافة إلى الاستعانة بخبرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال ما يعتبر عنصرا جديدا في استقطاب الاستثمارات.
بدوره، أكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ في كلمة نيابة عن رئيس مجلس إدارة البنك العربي عبد الحميد شومان أن الأردن رغم شح الموارد الطبيعية إلا أنه حقق نتائج إيجابية في المجال الاقتصادي، لا سيما في مجال الصناعة، وخصوصا صناعة الأدوية.
وقال إن البنوك الأردنية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية رغم ظروف الأزمة المالية العالمية وذلك بسبب السياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني.
وقال المدير العام لمؤتمرات اليورومني كريستوفر جيرنيت إن مؤتمر الأردن سيناقش التطورات التي حصلت في الاقتصاد الأردني الذي يعد من الاقتصادات الموجهة للخدمات خصوصا في ظل الظروف المحيطة حاليا.
ويستعرض المؤتمرون على مدى يومين موضوعات تتعلق بتمويل الاقتصاد الأردني والأساليب التي على الحكومة اتباعها لضمان نجاح الإجراءات المالية والفرص والتحديات وزيادة الإنتاجية من رأس المال والاستثمار المؤسسي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.