قال رئيس اتحاد المصارف العربية أمس (الثلاثاء) إن المصارف السورية قوية على الرغم من أنها شهدت تحويلات محدودة من الليرة السورية إلى الدولار بسبب الاضطرابات في البلاد.
وقال عدنان يوسف لـ«رويترز»: «لاحظنا بعض السحوبات من البنوك بالليرة وتحويلها إلى الدولار لكنها كانت نسبة بسيطة، ولم تخرج الأموال خارج البلد». وأضاف قائلا «لم تكن نسبة كبيرة، وهي لا تتعدى 7 أو 8 في المائة. وضع البنوك السورية إلى الآن جيد. البنك المركزي ضخ سيولة جيدة في السوق، وسعر الليرة لم ينخفض انخفاضا كبيرا.. هذه سياسة حكيمة».
وقال يوسف إن الوضع النقدي في سوريا جيد والاضطرابات لم تضر بالليرة السورية. واجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية البلاد على مدى الأسابيع الستة الماضية وتحولت إلى أعمال عنف أحيانا حيث أودت بحياة أكثر من 500 شخص حتى الآن، كما اعتقلت السلطات السورية أكثر من 1000 شخص في اليومين الماضيين.
وقال: «لقد راجعت مع المصارف اليوم (أمس) والسحوبات توقفت.. قالوا لي إن الودائع لم تتغير». ويتولى يوسف أيضا منصب الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي البحريني الذي يعمل في سوريا. وأوضح أن الاضطرابات لم تغير خطط الأعمال للبنك الذي ينوي فتح 5 فروع جديدة هذا الأسبوع.
وأضاف قائلا «كل ما حدث يعتبر تذبذبا للعملة.. كان هناك تراجع طفيف في الليرة السورية». وأضاف «نحن ذاهبون لفتح 5 فروع في اليومين المقبلين. وستكون هذه الفروع في حمص وحماه وحلب. ما يحصل هناك لم يغير خططنا. لا حاجة لتغيير خططنا».
وكانت سوريا قد بدأت فتح اقتصادها تدريجيا بعد عقود من الممارسات الاشتراكية. وانتهى احتكارها للقطاع المصرفي قبل 8 أعوام. ويعمل في سوريا نحو 14 مصرفا مملوكا للقطاع الخاص، و6 بنوك حكومية. ولا تزال البنوك الحكومية مهيمنة على السوق، رغم أن معظم الأعمال غير الحكومية تذهب إلى المصارف الخاصة. ويقول مصرفيون إن سوريا بسكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة عطشى للبنوك.
ولم تشجع العقوبات الأميركية، التي فرضت على سوريا للمرة الأولى في عام 2004، المستثمرين الغربيين على الاستثمار في البلاد. ويبلغ مجموع الموجودات في القطاع المصرفي تريليوني ليرة سورية (43 مليار دولار)، وهو مبلغ صغير مقارنة مع البلدان المجاورة.