توصلت البرتغال إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بخصوص حزمة قروض الإنقاذ المالي لهذا البلد، تقدر قيمتها بـ78 مليار يورو على مدى 3 أعوام، تهدف إلى تقليص تدريجي للعجز المالي من نحو 6% من الناتج المحلي الخام هذا العام، إلى 3% عام 2013.
وقال جوزيه سوكراتس رئيس الوزراء البرتغالي «توصلت الحكومة إلى اتفاق جيد، يراعي مصالح البرتغال. بطبيعة الحال ليست هناك برامج مساعدات مالية سهلة الإرضاء، هذا أمر غير موجود. نعيش في زمن يتطلب بذلا من الجهد والعمل الشاق.. ما من شك في هذا، ولكن بالنظر إلى وجود برامج مساعدات أجنبية أخرى ونشر كثير من الفرضيات في الصحافة، فإن واجبي الأول هو تطمين البرتغاليين».
وستتم المصادقة على برنامج الإنقاذ المالي للبرتغال في السادس عشر من الشهر الحالي بحضور وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك بعد أن زارت لشبونة، عاصمة البلد الغارق في الديون، بعثة من ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأجرت محادثات مع المسؤولين، والتقت وزير المالية فرناندو تيشيرا دوش سانتوش للتفاوض حول قيمة حزمة الإنقاذ المالية، والشروط التي يجب على لشبونة الالتزام بها مقابل الحصول عليها. وتقدر الديون العامة للبرتغال بـ152 مليار يورو، فيما يبلغ العجز في الموازنة 10.5 مليار يورو. ويتوقع أن تتسلم لشبونة أول دفعة من المبلغ فور التوقيع، إذ يتوجب عليها سداد 5 مليارات يورو من الديون في الخامس عشر من يونيو (حزيران).. وقال وزير المالية البرتغالي تيشيرا دوش سانتوش: «نتوقع إكمال البرنامج في منتصف مايو (أيار)، نتوقع أننا سنقر البرنامج وأيضا المساعدة المالية التي طلبناها، خلال اجتماع الـ(يوروغروب) في السادس عشر من مايو». والبرتغال هو آخر ضحايا الأزمة المالية حيث أدى العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام إلى سقوط الحكومة لتجبر إثر ذلك لشبونة على طلب المساعدة الأوروبية التي كانت رفضتها سابقا. ويأتي ذلك فيما حسنت البرتغال من حساباتها خلال الربع الأول من العام الجاري وسجل الميزان بين نفقات وإيرادات الدولة فائضا بقيمة 431 مليون يورو. وأفادت البيانات الأولية للحكومة البرتغالية بأن إجراءات التقشف المتخذة في حزم متوالية، والتي تم التصديق عليها حتى الآن، قد آتت بعض ثمارها. وسجل الربع الأول من العام الجاري نتائج إيجابية ابتعدت عن العجز بقيمة مليار و311 مليون يورو، الذي سجل في الربع الأول من عام 2010.
وبرغم وضعها المالي الحرج، قامت البرتغال بسداد 4 مليارات و300 مليون يورو لمانحي القروض عن طريق إصدار سندات خزانة، بينما يبحث الخبراء سبل مساعدة هذا البلد.
وذكرت مصادر رسمية أن عملية السداد تتعلق بخط ديون تم الحصول عليها في عام 2005 بفائدة سنوية تقدر بنسبة 3.2%، وهو ما يمثل ثلث ما سيتعين على لشبونة أن تدفعه الآن لسداد ديونها السيادية.
وسددت البرتغال نحو 139 مليون يورو للفوائد على هذه الديون التي كانت في الأصل تبلغ 3 مليارات يورو، لكنها زادت بالحصول على مبالغ إضافية.
ولا تزال البرتغال، التي طلبت الأسبوع الأول من الشهر الماضي مساعدة مالية دولية لتفادي الإفلاس، تعاني في مواجهة الأسواق. وكانت البرتغال قد قررت مؤخرا الاستجابة لضغوط الأسواق، واللجوء للمساعدات الخارجية بعد أن اشتد حولها الخناق بسبب أزمة الديون السيادية وأعطى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو موافقته المبدئية لتقديم مساعدة مالية للبرتغال التي تشهد أزمة مالية شبيهة بتلك التي شهدتها اليونان. نحو 80 مليار يورو هي قيمة المساعدات المالية الدولية التي تحتاجها لشبونة لتخطي أزمتها. ومن المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي نحو ثلثي المساعدة المالية التي ستستفيد منها البرتغال في حين يقدم صندوق النقد الدولي القيمة المالية المتبقية. وللاستفادة من هذه المساعدات المالية، على لشبونة إجراء سلسلة من المفاوضات حول إصلاحاتها الهيكلية، فمجموعة المانحين لا ترغب في المجازفة حتى على حساب الاستقرار في منطقة اليورو، وعملت كل من بلجيكا وإسبانيا خلال الاجتماع الأخير لوزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي على إزالة أي مخاوف لدى الدول الأعضاء الآخرين في منطقة اليورو، من انتقال العدوى إليهما بعد أن وصلت إلى البرتغال، ووافق الاتحاد الأوروبي، على تقديم مساعدة مالية إلى لشبونة، على أن تعتمد الحكومة البرتغالية خطة تقشف صارمة. وبعد أن عبر وزراء المالية في دول الاتحاد عن مخاوفهم من انتقال عدوى العجز المالي إلى إسبانيا نظرا لارتباط اقتصادها بشكل وثيق مع الاقتصاد البرتغالي، لكن وزيرة المالية الإسبانية إيلينا سالغادو نفت ذلك إذ تقول: «لا أرى أي خطر عدوى نحن بعيدون عن ذلك تماما».