انتهى الزمن الذي تنافست فيه الشركات العقارية في الحصول على أراض بمصر، فمع تلاحق نتائج التحقيقات في قضايا فساد تورط فيها وزراء مصريون بشأن الإضرار بالمال العام في صفقات عقارية، وباتت تواجه مأزق عدم وجود سيولة كافية لديها مع تراجع الطلب، فيما أحجمت البنوك عن تقديم قروض تمويل، الأمر الذي جعلها تجمد توسعاتها وتستغني طواعية عن بعض أراضيها.
ففي المناطق الساحلية التي كانت الشركات تتصارع للحصول على قطعة أرض بها، أصبحت الآن غير مرغوب فيها، فقامت شركة «بالم هيلز» العقارية بالاستغناء عن 9.3 مليون متر مربع في شمال غربي البلاد على ساحل البحر المتوسط، كما قالت شركة «عامر غروب» إنه تم فسخ التعاقد بين الشركة ومحافظة مطروح بشأن 584 فدانا في نفس المنطقة تقريبا، والتي كانت تسعى لاستغلالها في إقامة المرحلة الثالثة من مشروع غولف بورتو مارينا.
وقالت الشركتان إن هذا الإلغاء سيوفر لهما سيولة لاستكمال مشاريعهما القائمة، لأنه سيرفع عن كاهلهما عبء سداد ثمن الأرض.
وقال طارق عبد العليم خبير تثمين عقاري لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركات خلال الفترة الجارية تبحث عن السيولة، وستكون متحفظة نوعا ما في استغلالها، حيث تعتبر تلك السيولة كنزا لها في الوقت الحالي، فلن تستطيع بسهولة الحصول على أموال من البنوك خلال الفترة الحالية».
وأضاف: «البنوك الآن متحفظة كثيرا نحو إقراض الشركات العقارية، فبنك إتش إس بي سي مصر قرر تعليق منح شركة (الفطيم) التي تقيم مشروع كايرو فيستفال سيتي، قرضا بقيمة ملياري جنيه، نظرا لخضوع أراضي الشركة الإماراتية للفحص والمراجعة من جانب هيئة الرقابة الإدارية، ومن الممكن أن تدخل الشركة في نزاع مع الحكومة خاصة بعد أن طالبتها بسداد فرق سعر يصل إلى 4 مليارات جنيه عن تخصيص أرض المشروع».
وقال هاني سامي محلل القطاع العقاري لدى البنك الاستثماري سي آي كابيتال لـ«الشرق الأوسط» إن ما تقوم به الشركات من رد أراض حصلت عليها من الدولة بغرض توفير السيولة لديها وتخفيف ضغط المصروفات عليها، فشركة «بالم هيلز» تهدف من رد الأرض إلى الحكومة إلى تقليل حجم الدين لديها، لكي تستطيع سداد باقي الأقساط المستحقة عليها.
وأضاف: «بشكل عام تعتبر السيولة عاملا مؤثرا للشركات خلال الفترة الحالية، فالطلب ضعيف على العقارات نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، كما أن البنوك ستكون متحفظة نوعا ما في منح تسهيلات ائتمانية للشركات العقارية».
وقال إن شركة «بالم هيلز» منحتها بعض البنوك تسهيلات ائتمانية في وقت سابق، وحصلت على جزء منها، وبعد الأحداث الأخيرة أعلنت تلك البنوك أنها ستراجع حجم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها للشركة، وتابع: «أعتقد أنهم سيقلصون حجم تلك التسهيلات، وقد يرفعون الفائدة، لأن هذا التمويل يحتوي على مخاطر مرتفعة».