اضطر بنك لويدز البريطاني المدعوم من الدولة لتجنيب مخصصات مفاجئة قيمتها 3.2 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار) من أرباحه لتغطية تعويضات لعملاء باعهم منتجات تأمينية لن يتسنى لهم صرفها. وبحسب «رويترز» تشير هذه المخصصات الضخمة إلى أن البنوك في بريطانيا والخارج تواجه تكاليف أعلى من المتوقع بكثير لتسوية المشكلة المتعلقة بانتهاج سياسة خاطئة في بيع منتجات تأمينية وهي مشكلة يواجهها القطاع منذ سنوات. وأدت هذه المخصصات بالإضافة إلى خسائر القروض في آيرلندا وتكاليف التمويل المرتفعة إلى أن يتكبد البنك خسارة في الربع الأول من العام وأثارت مخاوف بشأن فرص تعافيه. وجنب «لويدز» - الذي تملك بريطانيا 41 في المائة من أسهمه بعدما أنقذته من الأزمة الائتمانية - هذه المخصصات لتغطية شكاوى بشأن بوالص تأمين الائتمان بعد أن خسرت بنوك قضية في محكمة بريطانيا بشأن طريقة بيع هذه البوالص لملايين العملاء. وتهدف هذه البوالص إلى حماية سداد القروض في حالة فقدان المقترض لوظيفته أو عجزه عن العمل لكنها بيعت إلى أصحاب أعمال حرة أو عاطلين لم يكن ليتسنى لهم الحصول على التأمين وقضت محكمة الشهر الماضي بأن البنوك ارتكبت خطأ. وهوت أسهم لويدز 8.1 في المائة إلى 53.33 بنس بحلول الظهيرة ليكون الأسوأ أداء بين الأسهم القيادية البريطانية. وارتفعت خسائر لويدز من القروض المتعثرة إلى 2.6 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة مع 2.4 مليار في نفس الفترة قبل عام و3.8 مليار في الربع السابق. وقال البنك إن خسائر الربع الأول كانت أكثر بمقدار 500 مليون جنيه مما توقعه بسبب الأزمة المالية في آيرلندا في المقام الأول حيث وصلت مخصصات انخفاض القيمة إلى 1.1 مليار. وتكبد البنك في الربع الأول خسارة قدرها 3.5 مليار جنيه مقارنة مع أرباح قدرها 721 مليون جنيه في نفس الفترة قبل عام. (الدولار يساوي 0.6052 جنيه إسترليني)