اعتمدت الحكومة السعودية 10 قرارات للعقوبة في حق عدد من مستوردي الشعير في البلاد، وذلك وفقا لما ذكرته، استنادا إلى قرار إخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق المنصوص عليه في قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويطبق قرار العقوبات على المستوردين ممن تجاوزوا نسبة هامش الربح المحدد في القرار بمقدار 5 في المائة من تكلفة الاستيراد، وذلك بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلوغراما من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح بحد أعلى من 4 ريالات (1.1 دولار) للكيس.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه استنادا لقرار وزير التجارة والصناعة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات لمجلس الوزراء، وبناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل في قيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحدد في القرار بمقدار 5 في المائة، اعتمد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 10 عشرة قرارات عقوبة في حق عدد من مستوردي الشعير.
وقالت الوزارة إن الشركات والمؤسسات المخالفة والبالغ عددها 10 مؤسسات سيترتب عليها فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، وذلك على كل منشأة مخالفة، والتشهير بكل منشأة من هذه المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية، على أن تكون إحداها تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها، إضافة إلى إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوما، وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة، وإيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر، وأخيرا أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائيا.
وأوضحت «التجارة والصناعة» السعودية من خلال بيانها أنها تقوم حاليا بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار، سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك، ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار من دون مبرر.
وأكدت الوزارة على كل المنشآت التجارية بالالتزام بعدم رفع الأسعار من دون أي مبرر، ووضع بطاقة السعر على كل معروضاتها، حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاما حيال كل من يتلاعب بالأسعار، كما أنها لن تتهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الصادر مؤخرا والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف، منوهة بحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلية بما يكفل العيش الكريم للمواطن.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر هاتف مجاني مباشر، مثمنة في الوقت نفسه دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين.
وكانت وزارة المالية في السعودية قد حددت سعر البيع للشعير عند 36 ريالا (9.6 دولار) للكيس الواحد الذي يحتوي على وزن 50 كغم، محملا على ظهر الشاحنة، مشيرة إلى أن هذه العبوات مخصصة لمساعدة مربي الماشية، في حين يتم إعداد الترتيبات اللازمة لمصانع الأعلاف لتزويدها لاحقا بما تحتاجه من كميات. وشددت الوزارة في بيانها الصادر على توافر الشعير المعان من الدولة بكميات كافية في موانئ المملكة وعدد من المناطق السعودية.
من جهته، قال عبد العزيز الفهيد، أحد ملاك الإبل، إن سعر كيس الشعير الواحد وصل إلى 40 ريالا (10.6 دولار)، مؤكدا عدم كفاية ما في السوق منه، على الرغم من الحاجة الماسة إليه من أصحاب المواشي، موضحا أن هناك اندثارا واضحا للشعير، ترتب عليه وجود سوق السوداء يباع فيها الكيس الواحد بأكثر من 50 ريالا (13.3 دولار)، وهذا يسبب فوضى واستغلال أصحاب المواشي من زاوية ضيقة وحاجة واضحة.
من جانبها، أوضحت وزارة المالية في الأول من مايو (أيار) الحالي، أن استيراد الشعير متاح لكل المستوردين وفقا للترتيبات التي أقرت من قبل المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلية بالكميات الكافية وبالسعر المحدد.
وقالت الوزارة في بيان صحافي سابق إن الترتيبات تتضمن موافقة وزارة المالية على السعر والكمية لضمان عدم استغلال خزانة الدولة من قبل بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معها، علما بأن الشركة التي أشير إليها في تصريحات مستوردي الشعير تخضع للترتيبات نفسها التي تطلبها الوزارة من الموردين الآخرين بما في ذلك السعر والكمية.
وأشارت إلى أن الأسعار التي عرضت من بعض هؤلاء الموردين تزيد بشكل كبير على ما وافقت عليه الوزارة للشركة المذكورة، مشيرة إلى أنها نجحت من خلال هذه الترتيبات (ونتيجة لحجم واردات المملكة من الشعير نسبة للتجارة الدولية في هذه المادة التي تصل إلى نحو 50 في المائة) في تخفيض تكلفة الطن المستورد. وذكرت في ذلك الوقت أن الكميات المتوافرة في موانئ المملكة حاليا تقارب 800 ألف طن، كما تم التعاقد على كمية تقارب 900 ألف طن في طريقها إلى المملكة.
وأفادت الوزارة بأنه كمواجهة للمشكلة المؤقتة المتمثلة في عدم توافر أجهزة التعبئة وإمكانيات التوزيع، فقد نسقت الوزارة مع عدد من الموردين للاستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي سيسهم في توفيره بالكميات التي تحتاجها السوق عند الأسعار المحددة، كما يجري التنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية في عمليات استيراد وتوزيع الشعير.