دخلت الأسهم السعودية مرحلة التوزيعات النقدية، التي تتماشى مع سياسات الشركات العاملة بالسوق المالية السعودية، حيث أعلن عدد من الشركات عن صرف أرباح للنصف الثاني من العام الماضي 2010. ورغم تباين التوزيعات واختلافها فإن وقت الاستحقاقات تسبب في تقلبات سعرية نتيجة النسبة المالية الموزعة من رأس المال.
وذكر الدكتور علي التواتي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، أن عملية التوزيعات لها تأثير إيجابي للشركات الاستثمارية، وهي من أهم المؤشرات التي تعطي دلائل على حسن إدارة رأس المال.
وبين التواتي أن الإدارة الناجحة هي التي لديها القدرة على عمل توازن بين مصلحة الشركة على المديين الطويل والقصير، مشيرا إلى أن عمليات التوزيعات النقدية ليس دلالة كافية على جودة الشركة، وأيضا عدم قدرة الشركة على التوزيعات لا يعني سلبيتها. فيما أكد عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن عمليات التوزيعات النقدية إذا كانت أكبر من 10 في المائة كنسبة من رأس المال فإنها تعتبر عملية جذابة للمساهمين.
وأشار العمري إلى أن أهم ما يميز التوزيعات النقدية مساعدتها المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم الاستثمارية على المديين المتوسط والطويل، وأنها تضع الشركة في مرحلة الاستقرار السعري، مبينا أن بعض الأسهم المدرجة بالسوق المالية لديها توزيعات سنوية ونصف سنوية وذات توزيعات ثابتة وتعتبر أقل مخاطرة.
ولفت عضو جمعية الاقتصاد السعودي إلى أنه من الطبيعي أن تتراجع الأسهم التي لديها توزيعات نقدية بعد عملية الاستحقاق، والسبب الرئيسي هو انتهاء المؤثر على عملية حركة السهم، مفيدا بأن بعض الشركات الجيدة تعود إلى أسعارها الطبيعية بشكل أسرع.
وأغلقت سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستوى 6577 نقطة، متراجعة بنسبة 1.57 في المائة، خاسرة 104 نقاط، وسط قيم تداول بلغت 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، ولعب قطاع الصناعات البتروكيماوية دورا سلبيا في تراجع المؤشر العام، وذلك بعد أن خسر ما يقارب 2.95 في المائة بضغط من سهم «سابك» الخاسر 2.93 في المائة.
وجاءت تلك الخسائر بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعات حادة وقوية خلال تعاملاتها الأسبوعية، مسجلة بذلك أكبر خسارة أسبوعية من حيث القيمة، وذلك لعدة أسباب أهمها صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية. وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، أمس، إن وزارة المالية الإماراتية غير قلقة بشأن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وإن أسعار النفط ترتفع وتنخفض، وإنها لا تبعث على القلق في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» العالمية.
وذكر الدكتور التواتي أنه من الطبيعي أن يحدث تراجع في أسعار النفط العالمية، مبينا أن الثورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط لن يكون لها تأثير كبير على إمدادات النفط، وليست هناك خطورة مباشرة. وأشار إلى أن مؤشرات السلع الأولية والمتضمن سلع القمح والذرة والمعادن وغيرها شهدت تراجعات كبيرة بسبب ارتفاع الدولار، مبينا أن هناك علاقة عكسية بين حركة الدولار كعملة دولية وحركة أسعار السلع، فكلما ارتفع الدولار تتراجع جميع السلع بالاستثناء وخاصة المقيمة بالدولار. ومن جهته، بين عبد الحميد العمري أن انخفاض النفط خلال الأسبوع الحالي لا يعتبر مقلقا في الفترة الحالية، موضحا أن التأثير ليس عميقا، ومتوسط أسعار النفط مرتفع بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي 2010، وهو ما قد يؤثر على شركات البتروكيماويات.