توقع مراقب للقطاع الزراعي في السعودية أن يطرأ على مؤشرات استيراد الشعير من الخارج لبلاد، نوع من التضخم، حيث بلغ حجم الاستيراد السنوي 7 ملايين طن، وهو ما يمثل 50 في المائة تقريبا من إجمالي حجم الشعير المتداول عالميا والذي يكلف دعمه خزينة الدولة نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) سنويا في حده الأدنى، مما يجعله في الغالب عرضة لمؤثرات خارجية وداخلية.
وطالب سمير علي قباني، رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية، بضرورة تقليص اعتماد مربي الماشية على الشعير، كغذاء أساسي للماشية، وذلك لأن تنويع اعتماد غذاء الماشية على عدة مواد علفية أخرى ومتعددة وبديلة، هو الأنسب على المدى الطويل، حيث إن الدولة اعتمدت دعم 19 مدخلا علفيا، بهدف دعم المصانع الوطنية لزيادة إنتاج الأعلاف المركزة، ويأتي أهمها «الذرة الصفراء» و«فول الصويا، والذرة الرفيعة، والشوفان، وقشرة دوار الشمس»، حيث توفر الأعلاف المركزة غذاء صحيا ومتكامل العناصر خاصة البروتين للماشية وأفضل من الشعير فقط.
وثمن قباني اعتماد الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للعقوبات بحق 10 مؤسسات وشركات يثبت استيرادها الشعير وتقوم بالتلاعب في الأسعار وتجاوزها نسبة هامش الربح المحددة بمقدار 5 في المائة من تكلفة الاستيراد، بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، وتضمنت هذه العقوبات التشهير وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والإغلاق لمدة 15 يوما وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة والإيقاف عن الاستيراد لمدة 6 شهور.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية أن القرار جاء نتيجة تحقق مراقبي وزارة التجارة من حالات مخالفة، على ضوء شكاوى كثيرة ومتكررة من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب المستمر في أسعار بيع الشعير المدعوم من الدولة، مشيرا إلى أن «الشعير يعتبر مهما كما هو حال الكثير من السلع الحيوية في المجتمع، ويعد من السلع المدعومة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وعموم المستهلكين في البلاد، وبالتالي فإن التلاعب برفع أسعار الشعير سيؤدي إلى عدة أضرار سلبية».
ولخص الأضرار السلبية في رفع فاتورة أسعار اللحوم الحمراء على المستهلك، بالإضافة إلى التأثير على أسعار محاصيل أخرى، مثل البطاطس التي يلجأ بعض مربي الماشية لاستخدامها كعلف للماشية، وأيضا لجوء بعضهم لاستخدام الدقيق المدعوم، مؤكدا أن القرار جاء نتيجة لتأكيدات الجهات المختصة على ضرورة تجنب التلاعب بالأسعار وإلحاق الضرر بالصالح العام.
واعتبر قباني الشعير المدعوم مشابها لأي سلعة مدعومة من الدولة، تتم المتاجرة فيه وتداوله بموجب أنظمة وضوابط واضحة لا لبس فيها، وبما يحقق المصلحة العامة من دون ضرر أو ضرار، وبالتالي لا يوجد مبرر لمن يرغب في المتاجرة في هذه السلع المدعومة بمخالفة وعدم التقيد بتلك الضوابط التي وضعت لصالح المواطنين جميعا.
وعد قرار الأمير نايف رسالة واضحة ومهمة بأن التلاعب بالأسعار ومخالفة الضوابط التي وضعت لمصلحة المواطن لن يكون مقبولا بعد الآن، وسوف يسهم القرار في دعم استقرار أسعار الشعير وخروج المؤسسات غير الجادة والتي لا تنظر للأرباح المعقولة وعلى المدى البعيد، بدلا من النظرة الاستغلالية الآنية على حساب الصالح العام من دون مراعاة للمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين.
وشدد قباني على ضرورة تنفيذ الخطة الوطنية للأعلاف الصادرة منذ فترة من الزمن، والتعامل مع معوقات الاستفادة الكاملة منها، بما في ذلك دراسة أسباب تعثر الكثير من مصانع الأعلاف القائمة، وأيضا تلك المصانع التي لا تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية المتوافرة لديها، ومن ثم دعم وتسهيل قيام مصانع حديثة لإنتاج الأعلاف وتوفير التمويل اللازم لقيامها من خلال صناديق التنمية المخصصة.