قال وزير النفط القطري إنه لا يتوقع أن تتخذ منظمة «أوبك» قرارا جذريا خلال اجتماعها المقبل في يونيو (حزيران) وإن السوق ما زالت تتلقى إمدادات جيدة. وقال الوزير محمد السادة، وزير النفط القطري، للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي في الدوحة أمس (الأحد) إن العوامل الأساسية جيدة، متوقعا ألا تتخذ «أوبك» قرارا جذريا. وانخفض النفط أمس مختتما تعاملات الأسبوع بتراجع يزيد على 16 دولارا للبرميل في ظل مخاوف بشأن الطلب وخفض المستثمرين تعرضهم للسلع الأولية. وانخفض مزيج برنت 1.67 دولار إلى 109.13 دولار للبرميل في تعاملات كثيفة.
وهبط العقد 16.67 دولار في الأسبوع مسجلا أكبر تراجع أسبوعي على الإطلاق بالدولار. وقال السادة إن أسعار معظم السلع الأولية انخفضت في الوقت الحاضر وليس النفط فقط، معربا عن اعتقاده بأن العوامل الأساسية جيدة ومن غير المتوقع حدوث نقص في الإمدادات، وأضاف أن «أوبك» والدول الأخرى المنتجة خارج المنظمة يضخون كميات كافية من الخام للحفاظ على المخزونات عند مستويات جيدة وأن من مصلحة دول «أوبك» خفض تقلبات الأسعار. وقال إن «أوبك» تسعى لاستقرار الأسعار لأن ذلك في صالح المنتجين والمستهلكين، وتابع أنه من غير المرجح حدوث انخفاض حاد في الأسعار مثلما حدث في 2008.
قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة أمس، إن العراق لا يعتزم خفض هدف زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا أو إعادة التفاوض بشأن الحد الأدنى لأهداف الإنتاج في عقود الشركات النفطية. وتأتي تصريحات الشهرستاني عقب تكهنات بالسوق بأن يخفض العراق رسميا مستوى الطاقة الإنتاجية المستهدف البالغ 12 مليون برميل يوميا ويعيد التفاوض مع شركات النفط العالمية لخفض مستويات الإنتاج المستهدفة لكل شركة. وقال الشهرستاني لـ«رويترز» خلال افتتاح مشروع محطة للكهرباء في مدينة كربلاء: «بالطبع لا، لا نية على الإطلاق لإعادة التفاوض بشأن العقود». وقال الشهرستاني «لدينا عقود لطاقة إنتاجية معلنة نحو 12 مليون برميل يوميا.. لكن حجم الإنتاج (الفعلي) يتوقف حقيقة على وضع السوق العالمية والطلب». ووقع العراق مجموعة من العقود مع شركات نفط دولية لإنعاش الحقول التي تراجع إنتاجها وزيادة الطاقة لتوفير المال الذي تحتاج إليه البلاد لإعادة البناء بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية الدولية. ويأمل العراق في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا ليكون ضمن الشريحة العليا من المنتجين العالميين واحتمال منافسة السعودية أكبر منتج في العالم. ولا يلتزم العراق حاليا بحصة إنتاج داخل منظمة «أوبك». وأضاف الشهرستاني أن وزارة النفط توصلت إلى مسودة عقد نهائي مع «شل» بشأن صفقة بمليارات الدولارات لتجميع الغاز الذي ينبعث من الحقول الجنوبية وأرسلت مسودة الاتفاق إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
كان مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي قال قبل أسبوعين إن هناك عقبات قانونية تؤخر الاتفاق المبرم مع «شل» و«ميتسوبيشي» لتجميع نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يحرقها العراق يوميا في حقوله النفطية. وقال الشهرستاني «هذا الموضوع (المسودة النهائية للعقد) تمت إحالته إلى مجلس الوزراء.. سيجري توقيع العقد بعد قرار المجلس». وتم التوصل إلى الاتفاق مع «شل» في 2008 ولكنه واجه انتكاسات. ويحتاج العراق إلى هذه الصفقة لتوفير الوقود لتوليد الكهرباء. وفي 25 أبريل (نيسان) قال أحمد الشماع نائب وزير النفط العراقي، إن عدم إصدار قانون حديث للنفط والغاز يعرقل الاتفاق، ومن النقاط المثيرة للخلاف نقل ملكية منشآت النفط والغاز والمشاريع المشتركة وتصدير الغاز المنتج. كما ذكر الشهرستاني، وهو وزير النفط السابق، في المقابلة أنه ليس قلقا بشأن الهبوط الذي شهدته أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، وأن منظمة «أوبك» لا تنوي إعادة النظر في مستويات الإنتاج المستهدفة في اجتماعها في يونيو، وأضاف «ما زالت أسعار النفط عند مستويات مقبولة ومعقولة من وجهة نظرنا. لا توجد نية في الوقت الحاضر لإعادة النظر في مستويات إنتاج (أوبك) المستهدفة أو اتخاذ أي إجراءات استثنائية عندما تجتمع أوبك في يونيو».