قال الاتحاد العام لنقابات العمال، وهو أقوى تنظيم نقابي في سوريا، إن تقديراته تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي في البلاد بلغ عام 2010 3.7% بالأسعار الثابتة و6.4% بالأسعار الجارية، فيما أشارت أرقام صندوق النقد الدولي إلى معدل نمو 5% في عام 2010 بالأسعار الثابتة.
وأوضح الاتحاد في تقريره الاقتصادي الذي قدمه قبل أيام أن «هذا الرقم لا يعبر عن إمكانيات الاقتصاد السوري، كما لا يعبر عن حاجات التنمية فيه، وأن عوامل متعددة قد دفعت باتجاه تخفيض هذا المعدل عما هو مطلوب. ومن أهم هذه العوامل استمرار تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير استمرار النمو السالب في القطاع الزراعي نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي استمرت خلال موسم عام 2010»، مشيرا إلى أن «تواضع أرقام النمو الاقتصادي ترافق مع استمرار سوء توزيع الدخل الناتج عن هذا النمو»، مبينا أن «المواطن السوري لم يلمس بشكل حقيقي نتائج النمو الاقتصادي خلال عام 2010 وعام 2011 في ظل استمرار تركز نتائج النمو بين يدي فئة قليلة من رجال الأعمال والمحتكرين خاصة في قطاع الخدمات وقطاع تجارة العقارات والمصارف والتأمين». وتوقع اتحاد عمال سوريا أن «تترك العوامل المناخية والهطولات المطرية في شتاء 2010/2011 آثارها الإيجابية على إمكانيات النمو في العام الحالي. وفي هذا الصدد يحتاج الاقتصاد السوري إلى معدل نمو لا يقل عن 7% بالأسعار الثابتة (أي ما يعادل ضعفي الرقم المتحقق في العام السابق 2010) من أجل خلق فرص للعمل بأعداد مناسبة تخفض تدريجيا من كتلة المتعطلين عن العمل والمقدرة بـ450 ألفا حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء»، موضحا أن «عدم القدرة على تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف (7%) يعني في النهاية عدم القدرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تحقيق أكثر الأهداف الكمية الأخرى في الخطة، مثل معدلات الاستثمار، والادخار، والتشغيل، والتضخم، والإنتاج وغيرها، ومن جهة أخرى يمكن تفسير عدم القدرة على تحقيق معدل النمو المخطط له بعدم قدرة السياسات الاقتصادية في التأثير على الاقتصاد خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الخطة الخمسية العاشرة».
وبين التقرير الاقتصادي أن «مساهمة القطاع الخاص بلغت نحو 65% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 32% للقطاع العام، وكانت أقل مساهمة للقطاع الخاص في عام 2008، حيث بلغت 60% فقط. ويعود ذلك على الأرجح إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإلى التراجع الحاد في الإنتاج الزراعي والمملوك كله تقريبا من قبل القطاع الخاص».
ويشار هنا إلى أنه «يعمل لدى القطاع الحكومي (العام) 26.6% من المشتغلين في سوريا عام 2010، وعددهم 1360.9 ألف عامل (بحسب مسح قوة العمل لعام 2010). وكانت نسبة المشتغلين في القطاع العام في عام 2006 في حدود 27.9% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عددهم 1355.7 ألف عامل. أما في عام 2002 فقد كانت نسبتهم في حدود 24.2%، وبلغ عددهم آنذاك 1168.9 ألف». وأشار التقرير إلى أن «معدل التضخم في سوريا بلغ خلال عام 2010 ما يقارب 6% حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، مقارنة بـ3.7% لعام 2009»، موضحا أنه «من خلال تفسير معدل التضخم، بالاعتماد على المساهمة النسبية لمكونات سلة أسعار المستهلك، تبين أن مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية هو المساهم الأكبر في معدل التضخم المسجل خلال ديسمبر (كانون الأول) 2010، بنسبة 6.8 في المائة، في حين كان - 0.085 للشهر نفسه من عام 2009».
وقال التقرير «رغم الاختلاف بين التقديرات المختلفة لأرقام التضخم، فإن الأسواق السورية قد شهدت خلال الأعوام السابقة ارتفاعات في الأسعار غير مبررة اقتصاديا، ومردها إلى عوامل الاحتكار التي تمارس بصورة تختفي معها إجراءات الشفافية وأدوات دعم المنافسة ومنع الاحتكار عبر مؤسسة لم نشهد لها أي دور فاعل في هذا الإطار، وفي ظل غياب صارخ لدور مديريات وجمعيات حماية المستهلك، التي بقيت تدور في فلك الصفقات المشبوهة في غالب الأحيان بين المراقبين والتجار، ويضاف إلى ذلك ضعف جهاز الرقابة التموينية من ناحية الكفاءة والعدد»، معبرا عن «أمل الشارع السوري ومكونه الأهم أبناء الطبقة العاملة في المراسيم والإصلاحات التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على استهلاك بعض سلع الاستهلاك الرئيسية»، مؤكدا أن «تطبيق هذه المراسيم والإصلاحات يبقى تحديا يجب على الحكومة السورية ومؤسساتها التصدي له». وأوضح التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال سوريا أن «متوسط إنفاق الأسرة السورية وصل إلى 30.9 ألف ليرة شهريا، وبالتالي فإن الإجمالي المتوقع لما تنفقه الأسر السورية شهريا يصل إلى نحو 111.3 مليار ليرة، هذا إذا اعتبرنا أن عدد الأسر السورية تبعا للتقديرات الرسمية يبلغ نحو 3.612 مليون عائلة».