أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الثلاثاء، اعتزامها إجراء مراجعة دقيقة للمساعدات الحكومية المقدمة لمجموعة «دويتشه بوست» الألمانية للبريد، خوفا من انتهاكها لقانون حماية المنافسة. والجدير بالذكر أن هذه المساعدات الحكومية تم إقرارها لإعانة «دويتشه بوست»، المملوكة سابقا للحكومة، على الوفاء بتكاليف تقاعد الموظفين، حيث كانت «دويتشه بوست» تعهدت لدى خصخصتها بالالتزام بهذه التكاليف.
ويساور المفوضية الأوروبية شكوك حول حصول المجموعة على مساعدات مالية أكثر من حاجتها. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس اعتزامها توسيع مجال بحثها في هذا الصدد، الذي بدأ منذ 2007. وعزت المفوضية شكوكها إلى قيام مجموعة «دويتشه بوست» برفع الرسوم البريدية بتصريح من السلطات الألمانية، حيث تقول المفوضية إن «دويتشه بوست» عللت طلبها رفع الرسوم البريدية بمساعدتها في الوفاء بتكاليف تقاعد موظفيها.
وترى المفوضية أن هناك احتمالا بأن تكون المساعدات الحكومية عوضت شركة البريد في هذه الحالة بأكثر مما تحتاج، الأمر الذي يضر بمبدأ حماية المنافسة.
من ناحية أخرى، قالت مجموعة «دويتشه بوست» الألمانية للبريد أمس، إن النمو القوي لحركة الطرود البريدية دفعت أرباح الشركة للارتفاع بنسبة 23% لتصل إلى 629 مليون يورو (912 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.