ارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال 12 شهرا حتى شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 12.4 في المائة، وأرجع المحللون هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار البترول وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات، وتوقعوا بأن يصل هذا المعدل بنهاية العام الحالي إلى 12.8 في المائة.
وبحسب بيانات التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس فإن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 20.7 في المائة في شهر أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فبلغت نسبة الارتفاع في أسعار الفاكهة نحو 13.2 في المائة، كما بلغت نسبة الارتفاع في أسعار الحبوب والخبز نسبة 32 في المائة، فيما بلغ الارتفاع في أسعار الخضراوات نسبة 51.3 في المائة.
وترى منى منصور رئيس قسم البحوث بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال» أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم هو ارتفاع أسعار النفط الذي بلغ متوسط سعره خلال الشهر الماضي نحو 110.3 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 30.6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 12.8 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي عند 11.1 في المائة.
وأضافت: «لا أتوقع أن تتوقف معدلات التضخم عن الارتفاع خلال الشهر الحالي، فأسعار النفط لا تزال ترتفع، وضعف العملة المحلية ما زال يزيد من فاتورة الاستيراد».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت قليلا في أبريل (نيسان) بفعل المخاوف حيال محاصيل الحبوب الأميركية لكنها لا تزال أقل من مستوياتها القياسية المسجلة في فبراير (شباط).
وأشار تقرير «مراقبة أسعار الغذاء» التابع للبنك الدولي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية خلال العام الحالي بنسبة 36 في المائة عن مستوياتها المسجلة قبل عام، فضلا عن استمرار تقلبها، مما دفع لزيادة أعداد الفقراء على مستوى العالم، وعزا السبب في ذلك الارتفاع إلى عدة أمور منها ارتفاع تكلفة الوقود في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يرى خبراء أن البنك المركزي سيواصل تحفظه بشأن أسعار الفائدة. وقال محسن كامل المحلل الاقتصادي: «أرى أن البنك المركزي سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه في 9 يونيو (حزيران) المقبل، فرفع سعر الفائدة لن يجمح التسارع الذي تشهده معدلات التضخم، لأنها مرتبطة بمتغيرات خارجية أكثر منها داخلية، كما أن البلاد تحتاج خلال الفترة الحالية إلى معدلات فائدة منخفضة حتى تشجع الاستثمار في البلاد».
وأبقى البنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة عشرة على التوالي عند مستوى 8.25 في المائة و9.75 في المائة، في اجتماع لجنة السياسات خلال الشهر الماضي.
وتضرر الاقتصاد المصري بشكل بالغ بعد الثورة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني)، وأجبرت الرئيس السابق على التخلي عن منصبه، وهو ما أدى إلى انكماش الاقتصاد المصري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 في المائة، نتيجة للتوقف الذي شهده النشاط الاقتصادي مع حالة الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة، والتراجع الحاد في حصيلة السياحة، بالإضافة لانخفاض الصادرات مقابل ارتفاع تكلفة الواردات.
وأدى ذلك إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنحو 8 مليارات دولار ليصل إلى 28 مليار دولار، وهو ما تخوف منه محللون، واصفين إياه بأنه أدنى من المستويات الآمنة التي يجب أن تتوافر لدى الدولة لكي تلبي احتياجاتها من الواردات التي تستورد نصفها تقريبا.