أعلنت شركة «فلسطين للتنمية والاستثمار» (باديكو القابضة) أمس، إصدار أول سندات تجارية في فلسطين، وأصدرت فعلا هذه السندات التي قالت إنها تهدف إلى تحقيق مستويات قوية من النمو المستدام في العوائد، مما يدعم قدرة الشركة على تعزيز مركزها المالي في السنوات المقبلة، وتنويع أدوات ومصادر التمويل بتكلفة ملائمة أقل من تكلفة التمويل الذاتي، وبمخاطر مالية مضبوطة، بالإضافة إلى رفد حقوق المساهمين بعوائد إضافية وأرباح مستقرة.
وقال سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، إن «هذه الخطوة مهمة وكبيرة ومتقدمة لتشجيع الاستثمار، وتشكل أساسا لكل حكومة رشيدة وتشكل أيضا علامة فارقة في مسيرة التطور عندما نتحدث عن المؤسسات المالية للقطاعين المصرفي وغير المصرفي». وأضاف فياض، أن «القطاع الخاص الفلسطيني سبق القطاع الحكومي في إصدار أول سندات تجارية، وما سيتبع هذا الإصدار سيتقدم بنا جميعا وباقتصادنا؛ إذ سننتقل إلى مرحلة العمل بالسوق المالي بما يخدم الهدف الأساسي ألا وهو تشجيع الادخار والاستثمار».
وحصلت «باديكو»، على التزام وموافقة عدة بنوك ومؤسسات مصرفية للاكتتاب في السندات التجارية، حيث ستصدر هذه السندات في اكتتاب خاص.
وأوضح ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن هذه السندات هي سندات خاصة وليست للاكتتاب العام، «ولن يتم إدراجها في السوق المالية للتداول، وعرضت فقط على البنوك والمؤسسات المالية». وأضاف أن «السندات التجارية إحدى الأدوات الاستثمارية المستخدمة في العالم ويتم اللجوء إليها لتوفير تمويل ضخم نسبيا، وهناك حكومات وبلديات تصدر سندات مالية وتستخدمها كأدوات مالية لتمويل مشاريعها».
وقال سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لـ«باديكو»، إن شركته ستصدر 7 آلاف سند تجاري وبقيمة اسمية تبلغ 10 آلاف دولار أميركي للسند الواحد، وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ 70 مليون دولار أميركي. موضحا أن «مدة السندات التجارية لـ(باديكو) القابضة هي خمس سنوات، وتم تحديد فائدة ثابتة لأول 30 شهرا بنسبة 5% سنويا وفائدة متغيرة لمدة 30 شهرا اللاحقة، على أن لا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5.00% سنويا، وأن لا يزيد في أي وقت من الأوقات على 6.50% سنويا».
وأكد حليلة أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة هيكلة المديونية وتمكين «باديكو القابضة» وشركاتها التابعة والحليفة من دخول مشاريع استثمارية حيوية بشكل تدريجي وضمن سياسة تمويلية تنسجم مع الدخل المتأتي من الاستثمارات الحالية والجديدة. وأضاف حليلة أن «قطاع المال الفلسطيني لا يملك أدوات تمويلية طويلة الأمد تتخصص في تمويل المشاريع، وأن سياسة (باديكو القابضة) تستهدف في الأساس مشاريع استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل، فالشركة تحتاج إلى أدوات تمويلية توفر السيولة اللازمة لتنفيذ خطط الشركة واستثماراتها مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح بشكل منتظم».