أبدت القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم، الولايات المتحدة والصين، أول من أمس (الثلاثاء) في واشنطن توافقهما على الصعيد الاقتصادي بتجنبهما أي مواجهات حول الموضوع الخلافي الأول بينهما، وهو سعر صرف اليوان. وعلى صعيد آخر، أفضى الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الثالث بين الولايات المتحدة والصين إلى «إطار شامل أميركي - صيني لتشجيع نمو وتعاون اقتصاديين متينين ومستديمين ومتوازنين». ويؤكد هذا الإطار مجددا على الالتزامات التي قطعت ضمن مجموعة العشرين لكبرى الدول الغنية والناشئة، فيكرر أن الولايات المتحدة تريد العيش وفق مواردها للحد من اقتراضها من دول مثل الصين، بينما الصين تعتزم تركيز اقتصادها أكثر على الطلب الداخلي لخفض صادراتها إلى أسواق مثل السوق الأميركية.
غير أن الوضع لم يشهد أي تغيير بالنسبة للخلاف الكبير القائم بين واشنطن وبكين حول قيمة صرف اليوان. وكانت الصين قررت في يونيو (حزيران) السماح بارتفاع قيمة عملتها مقابل الدولار بعدما ظل سعر اليوان ثابتا لسنتين. وارتفع منذ ذلك الحين بنسبة 5.2 في المائة وفق وتيرة تراها بكين مناسبة جدا، فيما تعتبرها واشنطن غير كافية. وتمسك الوفد الصيني ومضيفه الأميركي الاثنين بمواقفهما خلال الحوار السنوي الذي استمر الاثنين والثلاثاء. وأدى هذا الجمود إلى تسوية ترجمت في إعلانهما المشترك بالقول «يتعهد بلدانا بالتعاون مع بلدان أخرى للحفاظ على استقرار البيئة النقدية الدولية. الولايات المتحدة تتعهد بالتيقظ حيال تقلبات مسرفة في أسعار الصرف، والصين تتعهد بالاستمرار في زيادة المرونة في سعر صرف الرنمينبي (الاسم الرسمي لليوان)».
وعلق وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر خلال مؤتمر صحافي أول من أمس الثلاثاء بقوله «نأمل أن تتخذ الصين قرارا بالسماح لسعر الصرف بالارتفاع بسرعة أكبر وبهامش أكبر مقابل عملات شركائها التجاريين».
من جهته لم يتطرق رئيس الوزراء وانغ كيشان إلى الموضوع، واكتفى بالقول «اتفقنا على أنه في ظل البيئة الاقتصادية البالغة التعقيد التي نشهدها اليوم، يترتب على بلدينا تعزيز التعاون والتواصل بينهما بشكل أكبر على صعيد سياسة الاقتصاد الكلي».
وتمكنت الولايات المتحدة من حمل الصين على تجديد وعدها بوضع حد للأفضلية الوطنية التي تمنحها في الأسواق العامة، وأعطت الصين ضمانة بأن الحكومة الأميركية ستواصل دعم عملاقي إعادة تمويل القروض العقارية «فاني ماي» و«فريدي ماك» اللذين تعتبر الصين من كبار دائنيهما. غير أن عملية تحرير الاقتصاد الصيني الذي يسجل نسبة نمو سنوية تتراوح بين 9 و10 في المائة لعدد سكاني قدره 1.34 مليار نسمة، سيتواصل على ما يبدو بالوتيرة التي تقررها بكين.
ويقوم تباين بين الوسائل التي تقترحها كل من الدولتين لمعالجة العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي تجاه الصين (273 مليار دولار عام 2010). وإذ يطالب الصينيون بالسماح للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيتها بحرية أكبر، الأمر الذي ترفضه واشنطن خوفا من التزوير، تدعو الولايات المتحدة لفتح السوق الصينية للمنافسة الأجنبية، سواء في الصناعة أو في السياسات المالية.
وتعهد البلدان اللذان يلجآن بانتظام إلى هيئات التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية لحل خلافاتهما، بـ«تسوية النزاعات التجارية والمتعلقة بالاستثمارات بطريقة بناءة بالتعاون بينهما وبما يعود بالفائدة على البلدين».