قالت منظمة السكر العالمية أمس إن إنتاج السكر مرشح للارتفاع بما يفوق الطلب بنحو مليون طن متري في الموسم الحالي 2010 - 2011 الذي ينتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت إن زيادة الإنتاج تحدث بسبب ارتفاع الإنتاج فوق التوقعات في كل من الهند وتايلاند. وأطلع سيرجي غودوشينيكوف، كبير الاقتصاديين بالمنظمة العالمية، «الشرق الأوسط» على أن تقديرات إنتاج البرازيل التي تعتبر عالميا الأكبر من حيث الإنتاج والتصدير، لم تظهر بعد، ولكنه أشار إلى أن الموسم العالمي لإنتاج السكر يبشر بإنتاج وفير. وحسب إحصاءات منظمة السكر العالمية، فإن إنتاج السكر في تايلاند بلغ 9.6 مليون طن متري في الموسم الحالي حتى بداية شهر مايو (أيار) الحالي، بزيادة بلغت 7.2 مليون طن متري عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين تحتل تايلاند المركز الثاني بين الدول المصدرة للسكر، تحتل الهند المركز الثاني بين الدول المنتجة. وفي الهند، ارتفع الإنتاج بمعدل 24% إلى 22.6 طن متري في الأشهر السبعة الأولى من الموسم الحالي. وحسب تقرير منظمة السكر العالمية التي يوجد مقرها في لندن، فإن إنتاج السكر مرشح للارتفاع بمعدل كبير في نهاية الموسم الحالي وبمعدل يفوق الطلب العالمي للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة المزارعين للأراضي المزروعة بقصب السكر تحسبا لزيادة عائداتهم من السكر في أعقاب ارتفاع أسعاره في الآونة الأخيرة. وقادت توقعات ارتفاع إنتاج السكر إلى هروب المضاربين على السكر من سوق العقودات المستقبلية، خاصة صناديق التحوط التي ساهمت مضارباتها في رفع سعر السكر خلال الأعوام الماضية. وحسب مؤشرات سوق السلع الأولية في نيويورك، فإن سعر رطل السكر الخام فقد 35% من سعره منذ بداية العام، في حين فقد السكر المكرر 25% من سعره في سوق لندن للسلع الأولية. وقالت منظمة السكر العالمية إن الانخفاض في عدد صفقات الشراء المستقبلية في عقود السكر تم التعامل معه كدليل على انطفاء رغبة المستثمرين في مشتريات السكر في أعقاب صدور تقرير الفائض في إنتاج السكر. ولكن رغم ذلك، فإنه ربما تجد الأسعار دعما من المشتريات الصينية التي يتوقع لها أن ترتفع 35% إلى 2.7 مليون طن بنهاية العام الحالي، كما أن الأسعار ربما تجد دعما في النصف الثاني من العام المقبل بسبب توجه دول المجموعة الأوروبية لزيادة احتياطاتها من السكر. يذكر أن بنك «ستاندارد تشارترد» الأميركي أشار في تعليقات أمس إلى أن إنتاج السكر سيفوق الطلب. وتوقع البنك أن تنخفض أسعار السكر في المتوسط إلى 24 سنتا للرطل في العام الحالي، وهو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 15% عن مستوياته السعرية التي بلغها في الأشهر الماضية. وتوقع البنك أن يبلغ المتوسط السعري لرطل السكر 25 سنتا للرطل في العام المقبل. يذكر أن سعر السكر بلغ 36.08 سنتا للرطل في شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو أعلى سعر له منذ عام 1980. وساهم هذا الارتفاع في زيادة تكلفة الأغذية والمشروبات الغازية وغير الغازية التي تستخدم السكر. يذكر أن شركة «كوكاكولا»، أكبر شركات المشروبات الغازية التي أعلنت نتائجها للربع الأول، أعلنت أمس عن أول خسائر لها منذ عام 2008. ونسبت وكالة «بلومبيرغ» إلى روبرت موراي، كبير المسؤولين الماليين للشركة في أثينا قوله إن «انخفاض أسعار السكر سيمنحنا دورة جديدة من الربحية في العام المقبل». ويذكر أن شركة «كوكاكولا» والعديد من شركات المشروبات الغازية قد تأثرت أرباحها خلال الفترة الماضية بارتفاع أسعار السكر ومادة البوليثيلين تيريفاثليت التي تستخدم في صناعة بلاستيك زجاجات التعبئة لمنتجاتها. ويتفق أباه أوفون، محلل السلع بمصرف «ستاندارد تشارترد» في تعليقات تلفزيونية أدلى بها في سنغافورة أمس مع منظمة السكر العالمية في تقديراته بأن يفوق معروض السكر الطلب بنحو مليون طن متري في الموسم المنتهي بنهاية سبتمبر المقبل. وينهي السكر بذلك موسمين من تفوق الطلب على العرض، مما ساهم في ارتفاع أسعاره وأثر بشكل مباشر على أسعار العديد من المواد الغذائية والمشروبات التي يدخل في تصنيعها وبالتالي ساهم في رفع معدل التضخم. يذكر أن منظمة السكر العالمية رفعت من توقعاتها لفائض السكر في تقريرها الأخير عن تقديراتها في فبراير الماضي البالغة 200 ألف طن.
وحول توقعات منظمة السكر لصادرات الدول العربية، قال كبير اقتصاديي المنظمة، سيرجي غودوشينيكوف، لـ«الشرق الأوسط»: «الاضطرابات السياسية رفعت واردات بعض دول المنطقة العربية من السكر، مثلما رفعت من وارداتها من المواد الغذائية الأخرى، ولكن هذه الزيادة لا تمثل توجها وتبقى زيادة مؤقتة». وقال في تعليقاته إن «واردات المنطقة من السكر ستحدد مستقبلا وفقا للنمو في تعداد السكان والنمو في الدخل».
ومن المتوقع أن يترجم الانخفاض في أسعار السكر إلى انخفاض في أسعار العديد من المنتجات والمشروبات الغازية خلال الفترة المقبلة بسبب التوقعات الخاصة بانخفاض تكلفة الإنتاج.