350 عاما والشيكات المصرفية تتداول بين بنوك وأفراد، وكان لها دور أساسي في تسهيل عملية تنقل الأموال من مكان إلى آخر بأمان ويسر.
ولكن مع التطور الذي لحق بجميع قطاعات الحياة، فلم تكن الصيرفة في منأى عنه، فطالها هذا التطور ليدفع بطريقة الدفع بالشيكات المصرفية الكلاسيكية جانبا، ليجعل التحويل المالي في أغلب الأوقات يتم بشكل فوري، ولا يضطر المستخدم للانتظار 3 أيام عمل للحصول على صرف شيكه.
تبدو الأمور جيدة، وفي أغلب الأوقات خدم التطور التكنولوجي التطوير، ولكن بالنسبة إلى الكثير من الهيئات والمستخدمين الأفراد للشيكات في بريطانيا الذين يواجهون قرار إلغاء التعامل بالشيكات المصرفية عام 2018، فكان الأمر بمثابة كارثة أو عبء مالي غير قادرين على تحمله مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة.
واعتبرت هيئات جمع التبرعات في بريطانيا أن عملية التعامل بالشيكات البطيئة لا تضر بشكل مباشر عملية الحصول على التبرعات التي يحصلون عليها، والتي تشكل نسبة 70% من إجمالي التبرعات التي تأتي من متبرعين.
وكان قد حدد مجلس المدفوعات البريطاني عام 2018، لإلغاء التعامل بالشيكات المصرفية في بريطانيا، ومراجعة الأمر عام 2016 نظرا إلى التكلفة العالية لتنفيذ العملية البنكية من خلال الشيكات، بالإضافة إلى الوقت المستهلك الذي قد يصل إلى فترة أسبوع لصرف الشيك.
وقالت لويز ريتشاردز رئيسة السياسات في معهد جمع التبرعات لـ«بي بي سي»، إن هيئات التبرعات التي تتلقى تبرعات من كبار السن، سوف تفقد عددا كبيرا من متبرعيهم، فقط من أجل صعوبة توصيل التبرعات من خلال التقنيات الحديثة التي لم يعتادوها.
وأضافت ريتشاردز أن أكثر من 6 ملايين شخص يبلغ عمرهم 65 عاما في بريطانيا لا يستطيعون التواصل من خلال الإنترنت، أو التقنيات الحديثة، مؤكدة «أنه إذا لم يعد باستطاعتهم التبرع من خلال شيكات، لن يتبرعوا على الإطلاق، وسيكون للأمر آثار جسيمة على التبرعات بشكل عام».
وكان للأمر جانب آخر، عندما تحدثت أيمي كونات، 28 عاما، صاحبة موقع تجاري صغير في لندن لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم تجارتها لا يحتمل أن تدفع اشتراكا شهريا يفوق 60 جنيها إسترلينيا لتحصل على ماكينة لبطاقات الائتمان. فالشيكات ربما تستغرق بعض الوقت لكنها لا تكلف شيئا، إضافة أنها لا تحتاج إلى الحرص الشديد من قبل بعض المستخدمين المتخوفين من سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية الخاصة، قائلة «أعتقد أن الأمر قد يكون فعلا مقلقا عند فقدانك لبطاقاتك الائتمانية، أتمنى أن يظل التعامل بالشيكات قائما».
وربما كان بديل البطاقات الائتمانية أو التعاملات المصرفية الإلكترونية، ولكن في ظل التحذيرات الدائمة من خطر انتهاك البيانات الخاصة للمستخدمين، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر.
وبينما يتأرجح قرار إلغاء الشيكات بين كفتين، أشارت ساندرا كوين من مجلس المدفوعات البريطاني إلى أن قرار الإلغاء لن يطبق إلا في حالة وجود بديل مناسب يخدم جميع الفئات الذين لا يمكنهم الاستغناء عن الشيك بحلول عام 2016 عندما يتم مراجعة القرار قبل تنفيذه.
وقد بلغ بالفعل عمر الشيكات المصرفية في بريطانيا أكثر من 350 عاما، بعد أن تم التعامل بها في فلورنس ثم انتقلت إلى بريطانيا في القرن الخامس عشر.
وكان الاستخدام الأساسي للشيكات هدفه عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة، أو كميات كبيرة من الذهب أو الفضة.
وحرر رجلا الأعمال بريطانيان في 16 من فبراير (شباط) عام 1659 واحدا من أقدم الشيكات المتواجدة حاليا، بقيمة 400 جنيه إسترليني في الحي المالي بلندن قابلا للدفع لديلبوي بواسطة مصرف ميسرز موريس أند كلايتون البريطاني.