كشف مسؤول رفيع في بنك قطر الأول للاستثمار عن رصد 250 مليون دولار للاستثمار في 5 من القطاعات الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن البنك يدرس 25 فرصة استثمارية خلال الفترة الحالية في المنطقة.
وقال عماد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار، إن النمو الاقتصادي في المنطقة يساهم في تعزيز وضع الاستثمارات، خاصة مع تحركات الحكومات الخليجية في ضخ المزيد من الأموال في مشاريع التنمية، الأمر الذي يحرك قطاع الاستثمارات بشكل كبير. وأضاف منصور الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تأسيس البنك جاء ليكون بنكا استثماريا إقليميا، خاصة أن المؤسسين هم مع مواطني دول مجلس التعاون، ووضع نطاق جغرافي للاستثمار يمتد في دول مجلس التعاون بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا بشكل عام، لافتا إلى أن البنك حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن البنك يعد من البنوك القليلة الاستثمارية في دولة قطر، وجاء تأسيسه في قطر للوضع الاقتصادي فيها، مع الضخ الحكومي المعلن واستضافة كأس العالم 2022، وهو ما سيسهم في انتعاش الاقتصاد القطري وتوليد الفرص الاستثمارية المميزة في الفترة المقبلة. وتأسس بنك قطر الأول للاستثمار في عام 2008، من قبل مجموعة من المستثمرين الخليجيين، وعمل على الاستثمار في عدد من الفرص، حيث يبلغ رأس المال للبنك نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار).
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي للبنك، قال إن بنك قطر الأول للاستثمار لا يواجه أي تداعيات من الأزمة كالأصول المتعثرة والديون أو غيرها من التداعيات، حيث إنه أنشئ بعد بروز مسببات الأزمة، موضحا إلى أن البنك يركز في استثماراته على 5 قطاعات، هي: قطاع الطاقة، والخدمات المالية كمصرفية البنوك والتمويل للأفراد والتأجير والتأمين التكافلي، وقطاع شركات الرعاية الصحية، والقطاع الصناعي، والقطاع العقاري.
وأوضح أن البنك يستثمر حاليا في عدة بلدان، منها السعودية وتركيا والإمارات وقطر، حيث يعمل البنك على استثمارات بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، موضحا أن البنك خرج من استثماراته بتحقيق عوائد جيدة، في الوقت الذي توجد لديه فيه مشاريع تحت الدراسة. وأشار إلى أن «بنك قطر الأول للاستثمار يدرس فرصا استثمارية تتراوح ما بين 100 و120 فرصة استثمارية، ومن ثم يتم القرار في الدخول في 4 أو 5 منها فقط، حيث تمت دراسة ما يقارب 25 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات».
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار أن أقرب فرصة يدرسها البنك هي في السعودية. وأضاف «لدينا مباحثات مع شركة للتعاون معها، وذلك عبر الدخول في رأس المال لشركة قائمة في السعودية»، ولفت إلى أن استثمارات البنك تتركز في الشركات الناجحة التي لديها فرص للنمو، ولكن هي بحاجة لرأسمال إضافي لاقتناص فرص النمو الكبير.
وقال «العوائد في دول الخليج عند الدخول كمستثمر في رأس المال تصل إلى 12 في المائة كحد أدنى»، في الوقت الذي حقق فيه البنك من فرصة استثمارية 40 في المائة كعوائد على رأس المال المستثمر في هذه الفرصة.
وأشار منصور إلى أن عودة الهدوء إلى عدد من الدول العربية بعد الاضطرابات التي شهدتها ستعمل على إيجاد الطفرة التنموية من ضح المشاريع وإصلاح الاقتصاديات، وذلك سيعمل على إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وهو ما يدرسه بنك قطر للاستثمار الأول، متوقعا أن تشهد اقتصاديات دول الشرق الأوسط حركة جيدة.
ودعا إلى أهمية إيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز الاستثمارات، وذلك من خلال وضوح القوانين المختلفة، خاصة ما يتعلق بشركات الاستثمار، مع تطبيق تلك التشريعات بشكل واضح، والمساهمات في إيجاد بيئة واضحة للاستثمار.