من المرتقب أن يشهد ملتقى الاستثمارات الخليجية في المغرب مشاركة مكثفة في دورته الثالثة التي ستنظم نهاية العام الحالي، وستركز على فرص الاستثمار في إطار الخطط القطاعية الجديدة التي أطلقها المغرب خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية والجيل الجديد من المناطق الصناعية.
وقال حسن اليوسي، رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، الذي ينظم مرة كل سنتين مند عام 2007 «نتوقع هذه السنة دورة استثنائية بكل المقاييس، خاصة بعد المبادرة التي أعلن عنها قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الأخير، والتي تهدف إلى ضم المغرب للمجلس».
وأضاف اليوسي أن هذه المبادرة سوف تعزز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول الخليج وترفعها إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة بينها، من خلال وضع إطار جديد لتسهيل حركة الأشخاص والمنتجات والرساميل بين الطرفين.
وقال اليوسي لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الطبيعي والسليم للمغرب هو أن يكون شريكا استراتيجيا وفعالا في منظومة التعاون الخليجي. وأضاف «أعتقد أن هذه المبادرة ستشكل نموذجا لكل الدول العربية، وحافزا لكل القوى العربية التواقة إلى إنشاء تكتل إقليمي قوي في المنطقة وتفعيل مشروع السوق العربية المشتركة».
وحول واقع الاستثمارات الخليجية بالمغرب قال اليوسي إنها بدأت خلال السبعينات عبر مساهمة الصناديق السيادية السعودية والإماراتية والكويتية في البرامج التنموية للمغرب. لكنها عرفت تطورا مهما مند سنة 2006، مع الاهتمام المتزايد للمستثمرين الخليجيين بالمشاريع السياحية والعقارية في المغرب. ومند سنة 2009 عرفت الاستثمارات الخليجية في المغرب طفرة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التنوع. وأشار اليوسي إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب أصبحت تكتسح قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط والطاقات المتجددة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية. كما تسهم بشكل كبير في الكثير من المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب مؤخرا، كمشروع القطار فائق السرعة، أو صندوق التنمية السياحية. وقال «هناك اهتمام وتتبع من طرف المستثمرين الخليجيين للخطط التي أطلقها المغرب في إطار المخطط الأخضر للنهوض بالزراعة، كما أن الاستثمار الخليجي سيسهم بشكل فعال في إنشاء وتنشيط المركز المالي للدار البيضاء».
وحول انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي، قال اليوسي إنه سيكون مفيدا للطرفين، فالمغرب يشكل بالنسبة للخليج مصدرا للعمالة والمنتجات الغذائية والصناعية، إضافة إلى كونه منفذا للأسواق الأفريقية والأوروبية، وبالتالي يتيح فرصا للشراكة من أجل غزو هذه الأسواق. كما أن الخليج يشكل للمغرب مصدرا للرساميل والطاقة وبديلا للعمال المهاجرين.
ويقدر عدد المهاجرين المغاربة في بلدان الخليج بنحو 300 ألف شخص. وعرفت هذه الهجرة توسعا قويا في السنوات الأخيرة. وأصبحت تحويلات المغاربة العاملين في دول الخليج تمثل 12 في المائة من مجموع تحويلات المغاربة في الخارج، والتي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.