قال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، إن الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، سيتناول ملف أزمة ديون اليونان، إلا أن مصادر المجلس الوزاري قالت إن الوزراء لن يبتوا في قرار منح مساعدة مالية إضافية إلى أثينا لحين عودة بعثة مفتشي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والاطلاع على تقييمها للوضع هناك، وقد بدأت البعثة بالفعل محادثات مع المسؤولين في الحكومة وسط أجواء من الإضرابات والمظاهرات الاحتجاجية على خطط التقشف. ويقول الخبير الاقتصادي اليوناني فاغيليس أغابيتوس: «الشهران المقبلان حاسمان، وعلى الحكومة أن تحقق نتائج ملموسة تظهر التزامها بتحقيق الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي». وتتوقع الحكومة اليونانية انكماش الاقتصاد بثلاث نقاط مئوية هذه السنة، وتطمح إلى تخفيض عجز الموازنة بنقطتين مئويتين، إلى سبع نقاط وأربعة أعشار النقطة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي. يشار إلى أن الحكومة نفت في وقت سابق أنها تجري مفاوضات للحصول على مساعدة إضافية بقيمة ستين مليار يورو. يأتي ذلك فيما دعا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبية أولي رين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى إقامة الجسور فوق خلافاتهم لإنقاذ أوروبا. وقال رين في كلمة أمام اجتماع للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية: «نحن نمر بمرحلة حرجة فيما يتعلق بمستقبل أوروبا، في إشارة إلى تجدد المخاوف من أزمة الديون الأوروبية». وأضاف: «إنني قلق للغاية من التباعد الذي ظهر خلال النقاشات الأخيرة حول السياسات الوطنية» للدول الأعضاء. ولاحظ رين أن دول شمال أوروبا بدأت إظهار مللها السياسي عندما يتعلق الأمر بمساعدة الدول المتعثرة ماليا، في حين أن دول جنوب القارة تظهر مللا من الإصلاح عندما يتعلق الأمر بتطبيق تغييرات اقتصادية مطلوبة. وقال: «يجب إقامة جسور فوق هذه الخلافات لكي ننقذ أوروبا ونتخذ القرارات الضرورية لتفادي أزمة أخرى قد تكون أسوأ».
من جهة أخرى، أكد رئيس أكبر معهد للبحوث الاقتصادية في ألمانيا أن النتائج الأخيرة التي توصل إليها معهده «تشير بوضوح إلى استمرار انتعاش اقتصادات منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام»، رغم أزمة الديون التي تعانيها اليونان والبرتغال وأيرلندا. وقال رئيس معهد (ايفو) الاقتصادي المرموق هانس - فرنر زن أثناء تقديم النتائج الأخيرة لمعهده ومقره مدينة ميونيخ الألمانية الجنوبية، إن انتعاش اقتصادات منطقة اليورو شهد في مجمله تحسنا ملحوظا مع بداية الربع الثاني من هذا العام لافتا إلى التفاوت الكبير بين اقتصادات الدول الأوروبية المختلفة. ووفقا للأرقام التي قدمها (ايفو)، فإن مؤشره الذي يعتمد في تقويمه لاقتصادات الدول الأوروبية على استفتاء أكثر من سبعة آلاف شركة كبيرة ومتوسطة ارتفع في بداية الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام ذاته من 116.8 نقطة إلى 118.9 نقطة.
وعلى صعيد التفاوت الكبير بين اقتصادات الدول الأوروبية المختلفة قال المعهد إن «الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو ما زال منذ بداية العام الجديد مستمرا ولكن الفروقات بين اقتصاد دولة وأخرى كبيرة جدا».
وأضاف: «إننا نتوقع أن يزداد الوضع الاقتصادي سوءا في كل من اليونان والبرتغال في الأشهر الستة المقبلة». وفي حين وصف المعهد الوضع الاقتصادي في إيطاليا بأنه «ليس جيدا» قال إن الوضع في إسبانيا «إشكالي». في المقابل قال المعهد إنه يعتبر الوضع الاقتصادي في كل من ألمانيا والنمسا وفنلندا وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا «جيدا» مضيفا أنه يتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام نموا إجماليا بنسبة 1.9 في المائة مقارنة مع عام 2010.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب الإحصائيات الأوروبية (يوروستات) أن معدلات عجز الموازنة لعام 2010 بلغت في دول منطقة اليورو 6 في المائة، بينما وصلت النسبة إلى 6.4 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تكون معدلات عجز الموازنة في دول التكتل الموحد قد سجلت تراجعا إجماليا عام 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه.