تخلفت الشركات في منطقة الخليج العربية عن ركب الكيانات شبه الحكومية في إصدار السندات، متأثرة بالأزمة الائتمانية والاضطرابات الإقليمية، لكن في ظل استحقاقات بقيمة نحو 60 مليار دولار تحتاج إلى إعادة تمويل بحلول عام 2012 قد يقرر الكثير من تلك الشركات إصدار سندات لاجتذاب المستثمرين الأجانب.
ويقول مستثمرون إن الشركات التي تلجأ إلى أسواق الدَّين يمكن أن تتوقع طلبا جيدا، وهو ما يرجع جزئيا إلى قلة إصداراتها مقارنة بالكيانات شبه الحكومية فضلا عن العوائد المرتفعة لهذه السندات.
وقد حقق مديرو المحافظ الذين يمتلكون سندات أصدرتها شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» في يوليو (تموز) الماضي بالفعل عائدا نقديا على الاستثمار بنسبة نحو 11 في المائة. و«كيبكو» هي أكبر شركة استثمارية في الكويت، إلا أنها طرحت سنداتها بعائد جذاب يبلغ 9.5 في المائة. لكن في المقابل يجب أن تكون الشركات مستعدة لفتح دفاترها للتدقيق وتحمل علاوة مخاطر إقليمية كبيرة. وقال ستيف كوك مدير سندات شركات الأسواق الناشئة في شركة «باين بريدج»، ذراع إدارة الأصول لشركة «ايه اي جي»: «الاحتياج إلى إعادة التمويل في هذه المنطقة أكثر منه في أي مكان آخر في 2011. كنا نتوقع إصدارات أكثر بكثير من المنطقة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن». وأضاف: «ما نفهمه هو أن الصفقات المحتملة كثيرة. إنها مسألة توقيت ليس إلا». وتابع قائلا: «إذا كانت الشركات المصدرة واقعية في التسعير وعرضت علاوة إصدار جديدة، فمن المرجح أن يكون الطلب قويا على هذه الصفقات». ولم تتمكن أي شركة منذ بداية هذا العام من الحصول على صفقة سندات دولارية بعيدا عن الخليج، إلا «إعمار» العقارية - التي شيدت أطول برج في العالم - وذلك قبيل اندلاع الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكن في ظل انخفاض فوارق عوائد السندات أكثر من كل مستوياتها في العامين الماضيين في دبي ووجود خطط ضخمة للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية في دول المنطقة من المتوقع أن يتغير ذلك.
ولا يزال الإقراض المصرفي متقطعا حتى في أحسن أحواله، وفي ظل تعهدات الحكومة بتطوير أسواق رأس المال يصبح إصدار السندات مصدرا طبيعيا لجمع رأس المال. وتتردد الشركات الخليجية في اللجوء إلى أسواق السندات العالمية وسط وضع أمني متقلب في المنطقة العربية وخروج تدريجي من أزمة ديون دبي. لكن أداء الحكومات والكيانات المملوكة للدولة والبنوك كان أفضل من ذلك، وإن جاءت إصداراتها اغتناما للفرص حيث استفادت من السيولة في ماليزيا وسويسرا لتنويع مصادر تمويلها. وتعد ماليزيا جذابة على وجه الخصوص لوجود المستثمرين في الأصول الإسلامية، بينما أتاح إصدار عدد من البنوك الخليجية سندات بالفرنك السويسري هذا العام تمويلا أقل تكلفة. وكانت المحصلة أن الخليج لم يشكل إلا جزءا ضئيلا من إجمالي إصدارات الشركات في الأسواق الناشئة الذي بلغ 69 مليار دولار في الربع الأول من العام.
ومن المتوقع أن تأتي الإصدارات المحتملة من قطاعات لديها خطط توسعية كبيرة مثل التجزئة والضيافة والسياحة، بينما تبحث البنوك عن أنشطة جديدة تحقق لها إيرادات من الرسوم. وقال أندرو ديل المدير الإقليمي لأسواق الدَّين في «إتش إس بي سي»: «ستتم الصفقات في الأماكن الأكثر استقرارا». ومن أكبر المرشحين «مجموعة ماجد الفطيم القابضة» التي تحمل اسم مالكها الملياردير الإماراتي، وهي صاحبة الامتياز التجاري الوحيد لسلسلة المتاجر الفرنسية العملاقة «كارفور» في الإمارات. وبعد فترة هدوء ملحوظ عادت مراكز التسوق في دبي تزخر بالمقيمين والزائرين، وتخطط شركة «ماجد الفطيم» العقارية التي تملك وتدير عددا من أنشط مراكز التسوق في المنطقة لتوسعة عملياتها.