كشفت بيانات رسمية في السعودية أمس، عن ارتفاع مستوى التضخم خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة بلغت 4.8 في المائة، مقارنة بـ4.7 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث وصل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة إلى 133.2 نقطة.
ووفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهاز جمع المعلومات والبيانات الإحصائية في السعودية)، فقد ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 133.2 نقطة خلال شهر أبريل 2011، مقارنة بـ127.1 نقطة في شهر أبريل من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تراجع التضخم في البلاد إلى 4.7 في المائة لشهر مارس الماضي، مسجلا بذلك أدنى مستوى له على مدى عام كامل.
أمام ذلك، برزت مطالبات ألحت على ضرورة تحرك حكومي لمعالجة مجموعتي «الأغذية» و«الإيجارات» بشكل رئيسي، حيث تشكلان نسبة الثقل الأعلى في رفع نمو التضخم، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في كبح جماح حركة التضخم ويدعم من تقليص تداعياتها السلبية، لا سيما على شريحة ضعيفي ومتوسطي الدخل، واصفين معلومات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول قياس تكلفة المعيشة، بأنها غير دقيقة.
ومن المتعارف عليه أن مستوى التضخم يقاس في السعودية بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
وكان إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، قد أكد في وقت سابق أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيكون إيجابيا على التضخم، لكن على المديين البعيد والمتوسط، إذ إن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد في الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات، في حين قال إن الإنفاق المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية.
وذكر إبراهيم العساف: «إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد، فإنه وفقا للنظرية الاقتصادية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية، لكن نأمل أن يكون الإنفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي».