يسعى العراق إلى تطوير قطاعه المصرفي عبر إطلاق نظام يقضي بنقل الأموال أو سحبها بواسطة الهاتف الجوال الذي يستخدمه 70 في المائة من العراقيين، بينما يملك 20 في المائة منهم فقط حسابا مصرفيا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يهدف هذا المشروع إلى السماح بإجراء عمليات مصرفية، مع الحد من تحركات الأفراد، في بلاد تشهد أعمال عنف شبه يومية، وتعتبر من بين أكثر دول العالم فسادا.
ويقول المشرفون على الخطة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام واحد، إن هذه الخطوة ستشكل مصدر دخل إضافيا للمصارف، كونها ستضاعف أعداد المعاملات المالية.
وقال محافظ المصرف المركزي العراقي، سنان الشبيبي، في مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين إن المشروع الذي تدعمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «مهم جدا لتعزيز قدرات القطاع المصرفي الخاص».
وشدد على أن «أهم ما في القطاع المالي سرعة التحرك وتبادل المعلومات»، آملا في أن يأخذ المشروع طريق التنفيذ «خلال عام بدءا من الآن».
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن 20 في المائة من العراقيين فقط يملكون حسابات مصرفية، مقارنة مع معدل يبلغ 28 في المائة من عدد السكان البالغين في الدول النامية، و81 في المائة في الدول المتقدمة، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2010.
ويبرر مسؤولون عراقيون هذا الأمر بالقول إن لا ثقة لدى المواطنين العراقيين بالمصارف، إلى جانب أسباب أخرى بينها الوضع الأمني.
وقال الخبير الهندي الذي يعمل مع البنك التجاري العراقي، اندراجيت روي تشاودري، لوكالة «فرانس برس» إن «المدة الطويلة للحرب والعقوبات الدولية والانعزال، إضافة إلى الوضع الأمني الذي يفرض قيودا على التحركات وقلة انتشار المصارف وتوزعها، عوامل منعت تطوير القطاع المصرفي».
ويتلقى معظم العراقيين رواتبهم نقدا باليد؛ فلا يشعرون بالحاجة إلى الانطلاق في خطوات مصرفية يعتبرونها مملة تبدأ بتوطين راتبهم الشهري، بينما يتلقى آخرون شيكات يفضلون صرفها فورا بدل إيداعها في حساب مصرفي.
ويرى تشاودري أن «هذا الوضع يشهد شيئا فشيئا انفراجا بفضل افتتاح المصارف فروعا إضافية لها في المحافظات، ودفع الرواتب عن طريق التحويل المصرفي، وتوفر ترتيبات مالية جديدة تهتم بحاجات الأفراد».
ويعتمد العراق على شعبية الهاتف الجوال الذي يستخدمه 70 في المائة من سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليونا، من أجل الدفع نحو تطوير القطاع المصرفي.
ويقول المستشار المالي المتخصص، كارل روزانكويست، إن «التجربة أظهرت أن الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال تحظى باهتمام الشباب، قبل أن تتطور تدريجيا لتبلغ الأجيال الأكثر تقدما في السن».
وبفضل المشروع المطروح، سيكون بوسع العراقي أن يفتح حسابا مصرفيا باتصال هاتفي واحد، وأن يجري تحويلات مالية، ويدفع فواتير مستحقة، أو يشتري أغراضا ويسحب أموالا بواسطة هاتفه.
ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج أوسع يهدف إلى توحيد النظام المصرفي العراقي، بتكلفة تبلغ بين 15 إلى 20 مليون دولار. ويرى روزانكويست، الذي عمل على مشاريع تطويرية مماثلة في دول أخرى، مثل الفلبين ونيجيريا قبل عمله في العراق، أن «العقبة الأساسية التي يتوجب تخطيها تكمن في القوانين التي ستحكم هذه العملية»، رافضا فكرة ألا تكون المصارف العراقية مرتبطة بالنظام المالي المركزي.
ويوضح: «هناك نظام لكن المصارف ليست كلها جزءا منه. إذا لم يتحول هذا النظام إلى ممر إجباري للمصارف، فإن خطوة تطوير القطاع ستكون بلا معنى».