على الرغم من اعتماد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على إنتاج النفط، فإن تقريرا اقتصاديا كشف أن مستوى العلاقة بين النفط وسوق الأسهم السعودية لا يعكس محورية صناعة النفط في الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن أنشطة سوق الأسهم الاستثمارية تتركز على الاقتصاد المحلي القوي بصورة أساسية.
وأوضح تقرير اقتصادي أعدته وأصدرته شركة «جدوى» للاستثمار، أن العلاقة بين النفط وسوق الأسهم المحلية في السعودية بصورة عامة ليست قوية بدرجة تعكس محورية صناعة النفط في الاقتصاد السعودي، ولا تتيح لأي من الشركات المدرجة في سوق الأسهم مدخلا مباشرا إلى صناعة النفط المحلية التي تهيمن عليها شركة «أرامكو» السعودية المملوكة للدولة بالكامل.
وذكر التقرير الاقتصادي «تتكون سوق الأسهم السعودية من قطاعات مختلفة تتركز أوجه نشاط معظم الشركات المندرجة تحتها على الاقتصاد المحلي القوي بصورة أساسية، ورغم ذلك فإن بإمكان المستثمرين الراغبين في الحصول على مدخل إلى قطاع النفط تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الشركات التي تتحرك أسعار أسهمها بموازاة أسعار النفط أو تلك التي تعمل في مجالات ترتبط بصناعة النفط».
وأضاف التقرير «يعتمد المدخل الأول إلى قطاع النفط على تحديد درجة معامل الارتباط بين مؤشرات القطاعات وأسعار الشركات كمتغير تابع، وأسعار النفط (خام غرب تكساس) كمتغير مستقل، والذي لجأنا فيه إلى تحليل البيانات اليومية للسنوات الثلاث الماضية لكل من تلك المتغيرات. أما المدخل الثاني فيعتمد على تحديد تلك الشركات التي تتأثر أعمالها بدرجة كبيرة بالمشاريع التي تنفذها شركة (أرامكو) أو تلك تقوم بالتوريد المباشر لها».
وزادت «جدوى» في تقريرها «وقد اتضح لنا عقب تحليل معامل الارتباط أن الشركات التي سجلت أسعار أسهمها أعلى مستويات الارتباط بأسعار النفط لم تتضمن ولا شركة واحدة من مقاولي أو موردي شركة (أرامكو)».
وأورد التقرير الاقتصادي أن «معامل الارتباط بين مؤشر الأسهم السعودية (تاسي) وأسعار النفط بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 0.68، وهي درجة ليست قوية إذا أخذ في الحسبان مدى تأثر الاقتصاد السعودي بأسعار النفط، بل إن الانحراف بين تاسي وأسعار النفط كان جليا خلال الفترة الأخيرة. فعلى سبيل المثال، عندما سجل تاسي أقصى ارتفاع له عند مستوى 21.000 نقطة في فبراير (شباط) 2006 لم يتجاوز سعر خام غرب تكساس حينها 60 دولارا للبرميل، وفي الوقت الذي بلغ فيه سعر خام غرب تكساس ذروته في يوليو (تموز) 2008 ولامس مستوى 150 دولارا للبرميل، هبط تاسي إلى 9.500 نقطة، وقد قفز سعر خام غرب تكساس بأكثر من 50 في المائة منذ نهاية أغسطس (آب) بينما لم يتجاوز الارتفاع في المؤشر 10 في المائة خلال الفترة نفسها».
وقالت «جدوى» عبر تقريرها، إن هناك قطاعين فقط لديهما علاقة قوية بأسعار النفط تفوق علاقتها بمؤشر «تاسي» هما البتروكيماويات والاستثمار الصناعي، حيث ترتبط أسعار منتجات البتروكيماويات بعلاقة وطيدة مع أسعار النفط. وأضاف التقرير «وبما أن لدى شركات البتروكيماويات ميزة الحصول على الغاز الطبيعي وهو اللقيم الرئيسي لتلك المنتجات بأسعار ثابتة، فإن أي تغير في سعر النفط يؤدي إلى تغير في هامش الأرباح التي تحققها شركات البتروكيماويات السعودية».
أما بالنسبة لشركات الاستثمار الصناعي، فذكر التقرير أن «العلاقة المنطقية بأسعار النفط أقل مباشرة رغم قوة درجة الارتباط، وسوف تشرع شركة التعدين العربية (معادن) أكبر شركات القطاع في إنتاج الفوسفات هذا العام، وهو سماد تتأثر أسعاره بأسعار النفط، وحصولها على اللقيم بسعر ثابت يعني أن قدرتها التنافسية على التصدير تتحسن عند مقارنتها بالشركات التي تتأثر بارتفاع أو انخفاض تكلفة اللقيم الذي تستخدمه تبعا لأسعار النفط».
من جهة أخرى أعلنت شركة «جدوى» للاستثمار عن رعاية مؤتمر «يورومني السعودية 2011»، والذي سيعقد في مدينة الرياض يومي 17 و18 مايو (أيار) الحالي، برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية.
وقالت «جدوى» للاستثمار إن مؤتمر يورومني السعودية، وهو في عامه السادس الآن، يعتبر من أهم المؤتمرات المالية في المنطقة، حيث يستقطب المشاركين من أبرز صانعي القرار في القطاع العام والقطاعات المالية والصناعية. ويبحث المؤتمر الواقع المالي الجديد، ودور السعودية على الصعيد العالمي. كما سينظم نقاشات متخصصة حول أثر المستثمرين الدوليين في اقتصاد المملكة، وتطلعات المملكة إلى فتح أسواقها أمام العالم، وتنويع مصادر التمويل فيها.
وقال أحمد الخطيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة «تأتي مشاركتنا في رعاية هذا الحدث المهم من منطلق التزامنا بدعم السوق المالية بالمملكة، لما لهذه الفعاليات الاقتصادية من أثر بارز في توطيد جسور التواصل بين المستثمرين والممولين في وقت تشهد فيه المملكة طفرة اقتصادية كبيرة».
وأضاف الخطيب «يأتي انعقاد مؤتمر يورومني السعودية في وقت تواجه فيه الاقتصادات الوطنية وأسواق المال تغيرات كبرى وتحديات وفرصا ضخمة، مما يجعل مشاركتنا في الفعالية ذات أهمية بالغة لنا بالنظر إلى الأثر الكبير الذي تتركه تلك التغيرات على نمو الاقتصاد السعودي الذي نستثمر فيه بشكل كبير».