قال رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام، أمس، إن درجة المخاطر السياسية في بلده انخفضت بعد الثورة مع اتجاه الحكومة الحالية للقضاء على الفساد، وهو ما أدى إلى تحول ملموس في هيكل المستثمرين في البورصة حيث أصبحت المؤسسات وصناديق الاستثمار تسيطر على ما يزيد على 60 في المائة من تعاملات السوق اليومية في المتوسط بعد أن كانت نسبتهم قبل الثورة تراوح عند نحو 30 في المائة.
وتمثلت المخاطر السياسية في مصر خلال حقبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قبل يوم تخليه عن السلطة في 11 فبراير (شباط) الماضي، في حالة عدم التيقن بشأن من سيقود مصر بعده، خاصة أن مبارك لم يعين نائبا له، مما أشاع حالة عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة، إلى جانب الاضطراب الاجتماعي والتشدد الإسلامي، وهي العوامل التي أدت إلى وضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر في درجة أدنى مباشرة من درجة التوصية بالاستثمار فيها.
وأشار محمد عبد السلام في ختام زيارته للكويت في إطار جولة بدول مجلس التعاون الخليجي تستهدف الترويج للسوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى دخول ما يزيد على 400 مؤسسة جديدة للسوق المصرية بعد الثورة لم يسبق لها الدخول إلى السوق المصرية، وهي مؤسسات غالبيتها مؤسسات كبرى ومن مختلف الجنسيات.
وقال عبد السلام إن تأثير الاضطرابات في مصر كان محدودا للغاية على البورصة، حيث لم يزد التراجع على نحو 4 في المائة منذ إعادة افتتاح السوق، وكان من الأمور اللافتة للنظر أن غالبية المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى الشراء لاستغلال فترة تدني الأسعار، مما يؤكد استمرار جاذبية السوق المصرية نظرا للأساس القوي الذي تتمتع به الشركات المقيدة في البورصة.
وأشار عبد السلام الذي توجه أمس إلى قطر لاستكمال الجولة الترويجية، إلى أن مخالفات الشركات (التي صدرت أحكام قضائية ببطلان عقود تملكها لأراض أو أصول) لن تؤثر على مركزها المالي، وقال عن إحدى الشركات التي صدر بحقها حكم بسداد فارق السعر لإحدى الأراضي، إن فارق السعر سيظهر في بند الإهلاك، الذي يقسم على عدد كبير من السنوات، وبالتالي ستكون محدودة الأثر جدا على قوائم الشركات.
وأضاف أن صندوق «مصر المستقبل»، الذي أسسه صندوق حماية المستثمر كمبادرة منه لدعم السوق المصرية ومساعدة المستثمرين الراغبين في دخول السوق المحلية، سيتم فتح باب الاكتتاب فيه قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك من خلال مجموعة من البنوك التي لديها فروع في مصر والدول العربية وذلك لتوفير الفرصة للمصريين المغتربين والأجانب الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية.
ومن المقرر أن يتوجه وفد البورصة المصرية في جولة ترويجية بكل من الولايات المتحدة وأوروبا عقب انتهاء جولته الخليجية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة المصرية، في ظل تراجع كبير في قيم وأحجام التداولات بالبورصة المصرية، التي بلغ متوسطها خلال الشهر الماضي نحو 600 مليون جنيه (100.6 مليون دولار).
واستأنفت البورصة المصرية تداولاتها في 23 مارس (آذار) الماضي بعد توقف دام 38 جلسة، وهو ما أثر بشدة على شركات السمسرة التي أعلنت بعضها عن خسائر كبيرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث أعلنت شركة «بلتون المالية القابضة» عن بلوغ خسائرها المجمعة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 4.988 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغ 202.87 مليون جنيه، وأرجعت الشركة تلك الخسائر إلى توقف نشاط تداول الأوراق المالية في مصر خلال تلك الفترة مع تحمل الشركة لكامل نفقات النشاط خلال تلك الفترة، كما أن الأحداث التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن أدت إلى تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إلى 848.5 ألف جنيه مقارنة بنحو 28.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما أعلنت شركة «النعيم» لإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار أنها حققت خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 10.44 مليون جنيه.
في حين قالت المجموعة المالية «هيرمس» في رسالة لها أمس عبر «تويتر» إن قطاع السمسرة التابع لها سجل أداء قويا بالأسواق العربية خلال الربع الأول على الرغم من تراجع مستويات التداول بالمنطقة، فيما رفض مسؤولو الشركة توضيح سبب هذا الأداء القوي خلال تلك الفترة، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتم إبلاغ البورصة خلال يومين بها.
وأغلقت البورصة المصرية، أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 1.14 في المائة لتغلق عند 5062 نقطة، وذلك بعد التداول على 86.3 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 452.52 مليون جنيه.