لم يعد مشهد الصراع في انتخابات الغرف التجارية الصناعية في السعودية غريبا، حينما تخرج أصوات تعترض على النتائج، رغم وجود لجان مشكلة من قبل عدد من الجهات الحكومية، فإن ذلك بات عادة ترافق كل ظاهرة انتخابية لتلك الغرف التجارية.
الوجود في مجلس إدارة الغرف التجارية هو بمثابة منصب شرفي ومطور في ذات الوقت، حيث يبحث أغلب رجال الأعمال عن تطوير القطاع من خلال ما يواجهونه من معوقات وصعوبات في التبادل التجاري المحلي والدولي، وكان للغرف التجارية دور كبير في تطوير عمليات التجارة بمختلف أشكالها، في حين كان مجلس الغرف المظلة التي تحتوي كل الغرف المنتشرة في البلاد.
ويمكن الوصول إلى مجلس إدارة الغرفة ومجلس الغرف بطرح رؤى وأفكار في سبيل تطوير مجالس الأعمال، ولذلك فإن التنافس عليها يكون قويا ويصل إلى مرحلة الشراسة في طرح المشاركين في الانتخابات لبرامج انتخابية وكسب أكبر عدد من الأصوات، كما تسبق الانتخابات زيارات دورية بين التكتلات الانتخابية لعدد من رجال الأعمال وعرض البرامج المختلفة، في حين تلزم ضوابط وزارة التجارة والصناعة المرشحين بعدم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، التي يستخدمها بعض المرشحين لاستعراض قواه التجارية.
ومن اللافت في السنوات الأخيرة أن المنافسة زادت، وذلك بعد دخول عدد من رجال الأعمال، نتيجة النمو الذي تشهده المملكة خلال الفترة الماضية، وعليه فإن أغلب رجال الأعمال يرغبون في البقاء تحت الضوء لمدة أطول. وكانت انتخابات غرفة الرياض قد شهدت منافسة واسعة خلال الدورة الأخيرة على كراسي مجلس الإدارة، كما كانت غرفة المنطقة الشرقية وغرفة جدة تشهد الصراع ذاته وتشهد طعونا في نتائجها، كما شهدت غرفة مكة المكرمة إلغاء نتيجتها من قبل وزارة التجارة والصناعة في عام 2008 نتيجة تجاوزات قانونية بين المرشحين، وعدم الترتيب الجيد.