استبعد مسؤول رفيع في الجمارك السعودية دخول سلع ملوثة بالإشعاعات قادمة من خارج البلاد، وبالتحديد من اليابان، مشيرا إلى أن فروع الجمارك مجهزة بأكثر من 83 جهازا لفحص الأشعة، وطمأن الجميع بعدم وجود خطورة.
وقال سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية إن الجمارك حرصت على وضع إجراءات لنظام آلي، بحيث لا يمكن إنهاء أي إرسالية من اليابان ما لم يثبت خلوها من الأشعة، وتابع «نحن أمام معادلة سرعة الفسح والدقة، ولا يمكن لنا تحليل جميع الواردات إلى البلاد، نأخذ عينات وبعض الأشياء يتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد دخولها للسوق المحلية، ولكن لسوء التخزين مثلا، دخول بعض المواد أمر قد يحدث، ولكن عند الضبط تبلغ الجمارك ويتم التدقيق بشكل أكبر».
وحول عمليات تهريب النفط خارج السعودية أكد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية أن الجمارك تواجه يوميا عدة حالات، حيث ضبطت الجمارك عددا من العمالة سائقي الشاحنات يهربون تلك المشتقات لبيعها في المملكة، حيث إن قيمة الديزل المهرب أكثر من قيمة أجرة النقل.
وبين الفهد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقد على هامش منتدى جدة التجاري أن السعودية تتميز بأن المشتقات النفطية فيها تباع بسعر أقل من التكلفة للمنتج النهائي، كالديزل والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات، وبالتالي بيعها خارج المملكة يحقق هامش ربح كبير جدا، الأمر الذي يجعل التهريب شيئا متوقعا ويحدث يوميا.
وكان منتدى جدة التجاري قد انطلق يوم أول من أمس بمشاركة واسعة مع مسؤولين ورجال أعمال، حيث ناقش عددا من المحاور والقضايا التي تواجه المجتمع التجاري في المملكة.
من جهته كشف الدكتور سليمان بن عبد العزيز مرداد نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات خلال جلسات المنتدى عن متوسطات التهديدات المعلوماتية في السعودية التي يتم التعرف عليها شهريا تصل إلى ما يقارب 70 ألف تهديد، وأن هناك الكثير من القواسم المشتركة للاختراقات رغم تنوعها ويمكن تجنب 96% من خلال ضوابط وإجراءات بسيطة.
وتوقع مرداد أن تصل التقديرات الأولية لخسائر شركة «سوني» اليابانية نتيجة هذا الاختراق إلى 1.5 مليار دولار بعد أن دخل القراصنة إلى الحسابات الخاصة بها من خلال الاستيلاء على جهاز الكومبيوتر المسؤول عن النظام، في حين أن تكلفة الجرائم السيبرية على الاقتصاد البريطاني تقارب 27 مليار جنيه إسترليني سنويا.
وحول حجم التعاملات بالتجارة الإلكترونية أكد مشاركون في الجلسة الثالثة أن حجم التعاملات قد وصل إلى 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار)، مع ارتفاع نسبة المتعاملين مع الإنترنت والمواقع العالمية للتواصل الاجتماعي وعلى رأسها الـ«فيس بوك» الذي يستقطب أكثر من 5 ملايين سعودي. إلى ذلك قال المهندس أيمن محمد فقيه العضو المنتدب لشركة «تطوير» العالمية للبرمجيات إن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العام الماضي 2010، بلغ 2.2 مليار ريال (586.6 مليار دولار) منها مليار ريال (266.6 مليون دولار) عن طريق بطاقات الائتمان و1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) عن طريق الكاش والتي تشمل الحوالات البنكية والدفع عند التوصيل.