قال خبراء اقتصاديون إن أزمة السولار الذي تتعرض لها مصر حاليا ستؤثر بشكل كبير على مستويات التضخم، ورغم أن تلك المشكلة موسمية فإن الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد زادت حدتها.
ووافقت وزارة المالية المصرية على ضخ مبلغ 300 مليون دولار من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل لاحتواء أزمة السولار وأنابيب الغاز التي اندلعت في عدة محافظات في مصر، وعلى الرغم من أن هذه الأزمة لا تعتبر وليدة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر بحسب ما أكده المهندس محمد شعيب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، فإن أزمة نقص السولار في بعض المحافظات تظهر سنويا في شهر مايو (أيار) لأنه موسم حصاد الزرع في محافظات الوجه القبلي، إلا أنها هذا العام قد أخذت صورة أكثر شراسة، فقد شهدت عدة محافظات نشوب اعتداءات بين السائقين في محطات الوقود، بل ووقوع ضحايا جراء المشدات العنيفة بين السائقين وعمال المحطات.
ويبلغ معدل استهلاك مصر للسولار 1.5 مليون لتر في الساعة طبقا لتصريحات مسؤولين بالحكومة، وهو ما يضع مصر ضمن أكثر الدول استهلاكا للسولار، وتشير توقعات إلى أن يرتفع معدل الاستهلاك خلال الأيام القادمة بسبب موسم حصاد القطن وزيادة الطلب على الشاحنات.
وترى ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية أن أزمة السولار خلال هذا العام زادت حدتها بسبب الاضطرابات السياسية، وقالت الدسوقي لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة لها تأثيران، أحدهما مباشر يؤثر على قطاعي النقل والزراعة، وتأثير آخر غير مباشر سيكون أكثر تشعبا في قطاعات اقتصادية مختلفة وبالأخص على التضخم».
ووفقا لتقرير صادر عن البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» فإنه من المتوقع أن تتأثر أسعار النقل بسبب زيادة الطلب على الشاحنات وبالتالي تزيد من الضغوط التضخمية. فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي السنوي من 11.5% في شهر مارس (آذار) إلى 12.1% في أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 12.8% هذا العام بالمقارنة بـ11.1% في العام السابق، كما توقع أن يرتفع التضخم الرئيسي (الذي يستثني بعض السلع التي تتغير أسعارها بشكل موسمي) إلى 9.3% هذا العام بالمقارنة بـ7.5% في العام السابق.
ويستخدم السولار كوقود للمخابز، وبذلك تؤثر الأزمة على أسعار الخبز، وهي من أكثر السلع المدعمة بمصر. ويمثل الدعم الحكومي للسولار 47% من نسبة الدعم على السلع البترولية، حيث خصصت الحكومة له 32 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) من ميزانية السنة المالية الحالية.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الحكومة في احتواء الاضطرابات العامة تضيف من الضغوط على جانب المدفوعات من الميزانية، وتوقع التقرير بوصول العجز إلى 8.8% في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بأن يتراوح بين 8.1% إلى 8.5%.