لم تسجل أسعار النفط تغيرا يذكر أمس الخميس واحتفظت بالمكاسب التي حققتها أمس بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم. وشهدت أسعار النفط تصحيحا حادا في الأسبوعين الماضيين ومن المرجح أن تظل الأسعار متقلبة بسبب مخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية المستمرة في منطقة اليورو. وبحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود مزيج برنت تسليم يوليو تموز أربعة سنتات إلى 112.34 دولار للبرميل بعدما زادت أكثر من دولارين يوم الأربعاء. وبلغ الانخفاض في سعر عقد أقرب استحقاق نحو عشرة في المائة منذ مطلع مايو «أيار» الجاري.
وتراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم يونيو حزيران 20 سنتا إلى 99.90 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك لرويترز «لدينا دولار مستقر وسوق أسهم قوية اليوم وكان تقرير المخزونات الذي صدر أمس إيجابيا أيضا.. لكن المعنويات هي التي تحرك الأمر أكثر مما تحركه العوامل الأساسية في الوقت الراهن».
وفي باريس دعت وكالة الطاقة الدولية البلدان المنتجة للنفط إلى تعزيز الإمدادات لحماية الانتعاش الاقتصادي وذلك قبل أسابيع قليلة من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» الذي يقول محللون إنه من المستبعد فيما يبدو أن يقرر زيادة الإنتاج. وقالت الوكالة في بيان أمس الخميس خلال اجتماع لمدة يومين لمجلس محافظيها: «مجلس المحافظين يحث المنتجين على اتخاذ إجراء يسهم في تجنب العواقب السلبية على الاقتصاد العالمي التي قد تنشأ عن نقص الإمدادات في السوق بشكل حاد.. ويرحب بالتزامات بزيادة المعروض».
وقال محللون إن هذه خطوة غير معتادة من جانب الوكالة - ذراع الطاقة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - التي تلتزم بعدم التعليق على سياسات منتجي النفط. وقالت كريستين توكسن من دانسكي ماركتس: «نادرا ما تتقدم وكالة الطاقة الدولية بشكل مباشر باقتراحات لأوبك». وأضافت: «يشير ذلك إلى أن وكالة الطاقة الدولية قلقة لأنها لا ترى أوبك تزيد الإنتاج.. الإنتاج الليبي توقف والسعودية تزيد الإمدادات ببطء شديد».
وقال أعضاء الوكالة إنه في الوقت الذي يزيد فيه الطلب العالمي على النفط بشكل موسمي في الفترة من مايو إلى أغسطس (آب) تظهر حاجة ماسة وواضحة لتوجيه إمدادات إضافية إلى مصافي التكرير. وأضافت الوكالة أنها على استعداد للتعاون مع المنتجين والدول المستهلكة التي ليست أعضاء في الوكالة. وقال الأعضاء في البيان: «بهذه الروح البناءة نحن مستعدون لبحث استخدام كل الوسائل المتاحة لدى الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية». وارتفعت أسعار النفط بشكل قوي منذ بداية العام متأثرة بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى نحو 130 دولارا للبرميل. لكنها شهدت تصحيحا حادا في أوائل مايو الجاري لتتراجع إلى ما دون 110 دولارات للبرميل بسبب مخاوف من أن يقوض ارتفاع الأسعار الطلب على النفط في أنحاء العالم.لكن كثيرا من المحللين ومن بينهم محللون في بنوك كبرى مثل غولدمان ساكس وباركليز كابيتال ودويتشه بنك قالوا إنهم يتوقعون أن تعود الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي سجلتها مؤخرا أو تتجاوزها في نهاية 2011 بسبب نقص الإمدادات.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك التي تضخ 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي في فيينا في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل. وقد أبقت المنظمة سقف إنتاجها الرسمي دون تغيير حتى مع ارتفاع الأسعار قائلة إن المعروض كاف. وقالت أوبك في أحدث تقرير شهري في 11 مايو إن التراجع الحاد للأسعار في الخامس والسادس من الشهر الجاري لم يكن مفاجأة كبيرة. لكن مندوبا من إحدى الدول الخليجية في أوبك طرح في وقت سابق من هذا الشهر إمكانية زيادة سقف إنتاج أوبك للمساهمة في خفض الأسعار. ومن المرجح أن ترفض ذلك بعض الدول الأعضاء في أوبك مثل إيران وفنزويلا. وقالت وكالة الطاقة إن أسعار النفط لا تزال عند مستويات مرتفعة رغم تصحيح بنحو عشرة في المائة منذ بداية الشهر الجاري. وجاء في بيانها أن هذا يرجع إلى العوامل الأساسية وعدم اليقين على الساحة السياسية والتوقعات المستقبلية. وقال البيان: «عبر مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية عن قلقه البالغ لوجود مؤشرات متزايدة على أن ارتفاع أسعار النفط منذ سبتمبر (أيلول) يؤثر على التعافي الاقتصادي».