يتجه منظمو سوق الأوراق المالية نحو تحجيم وكالات التصنيف الائتماني التي كانت اللاعب الرئيسي في «وول ستريت» في خضم الأزمة المالية. وتقدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية باقتراح لفرض المزيد من القوانين الصارمة يوم الأربعاء الماضي لإصلاح مجال التصنيف الائتماني. ومن المقرر أن تنجح تلك اللوائح في فرض ضوابط داخلية للحد من صراع المصالح وإجبار الوكالات على اختبار قدرة وكفاءة موظفيها بشكل دوري.
وقالت ماري شابيرو، رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصة، في اجتماع عام يوم الأربعاء الماضي: «تهدف هذه القوانين إلى مساعدة المستثمرين والمستخدمين الآخرين للائتمان على فهم وتقدير التصنيف على نحو أفضل». وأضافت مشيرة إلى الخطة التي جاءت في أكثر من 500 صفحة: «إنه مقترح شامل». وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على الانتقال بالمقترحات خطوة إلى الأمام وهي مطروحة للمناقشة العامة الآن لمدة 60 يومًا. ويشير أعضاء اللجنة من الجمهوريين على الدفع باتجاه بعض التغيير. وقد تمثل هذه المقترحات تهديدًا للوكالات الصغيرة على حد قول كاثلين كاسي، وهي واحدة من الأعضاء الجمهوريين في اللجنة، في الاجتماع العام. فعلى سبيل المثال يمكن لوكالة التصنيف تحمل تكاليف اختبارات الأداء الإداري الدورية لتحديد كفاءة المحللين الائتمانيين فيما يتعلق بإجراءات وطرق التصنيف الائتماني بحسب ما يشير ملخص المقترح.
تقوم هذه المقترحات على قانون دود - فرانك الخاص بالإصلاح المالي والصادر العام الماضي. وقد تقدمت اللجنة بالفعل بسياسات جديدة بموجب ذلك القانون تفصل بين مرجعيات التصنيف الائتماني والقوانين التي تحكم عمليات الاكتتاب.
وأصبحت وكالات التصنيف الائتماني خلال السنوات الأخيرة هدفا لواشنطن، حيث حملها المنظمون والمشرعون مسؤولية زيادة فقاعة الرهن العقاري من خلال منح درجات مرتفعة للسندات التي تدعمها الرهون العقارية غير المضمون سدادها. ازدادت الاستثمارات بعد ذلك مما دفع بالاقتصاد إلى الحافة.
وأطلقت هيئة من الكونغرس التي عاصرت الأزمة على «ستاندر أند بورز» و«موديز إنفيستور سيرفيس»، كبرى وكالات التصنيف الائتماني، «ترس رئيسي في عجلة تدمير النظام المالي». يقول المنتقدون إن المشكلات تنبع من صراع المصالح الكامن في نموذج عمل وكالات التصنيف الائتماني. يجب أن تدفع المصارف والمؤسسات التي تصدر الديون لوكالات التصنيف الائتماني مقابل تصنيف سنداتها. في الفترة السابقة للأزمة، كانت لوكالات التصنيف الائتماني اليد العليا في مجال سندات الرهن العقاري، حيث قدمت استشارات للمصارف الكبرى بشأن كيفية الحصول على درجة تصنيف AAA. ويشير النقاد إلى أن الوكالات سعت إلى تحقيق أرباح على حساب نزاهتها.
ويهدف مقترح لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى التخفيف من حدة هذه الصراعات التي طالما أضرّت بسمعة هذا المجال. من المفترض أن تمنع الخطة المحللين من التقييم في حال ما إذا كانوا يروجون لمنتجات أو خدمات الوكالة التي يعملون لديها. ويمكن لوكالات التصنيف الائتماني الصغيرة التقدم بطلب لإعفائها من تنفيذ هذا القانون.
كذلك يستهدف المقترح العلاقة الخفية بين وكالات التصنيف الائتماني وشركات «وول ستريت» التي تسعى للحصول على تقييم ائتماني. بموجب هذه الخطة، سيكون على وكالات التصنيف الائتماني تحديد ما إذا كان المحللون السابقون قد قاموا بمنح درجات تصنيف جيدة للغاية لشركة عملوا بها فيما بعد أم لا. في مثل هذه الحالة، على الوكالة تحديد ما إذا كان من الضروري مراجعة التصنيف. وتقول كاثلين إن المقترح «ربما يتجاوز الحدود بحيث يصل إلى التدخل في تحديد محتوى التصنيف». وتوضح قائلة: «أخشى أن يقودنا هذا إلى منزلق خطير».
لكن لا يبدو أن المقترحات تقدم الكثير كما توقع البعض. فخلال الأيام الأخيرة من المفاوضات الخاصة بقانون دود - فرانك، توقف المشرعون عن مناقشة إلغاء النموذج الخاص بدفع مقابل مادي للوكالة التي تصدر درجة التصنيف الائتماني والذي يسبب صراع مصالح. وبدلا من ذلك اتجه المشرعون نحو التوصل إلى حل وسط. لا بد أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تدرس حاليًا ما إذا كان عليها إنشاء هيئة مستقلة تتولى توزيع مهام التصنيف الائتماني على الوكالات.
وتعارض وكالات التصنيف الائتماني بشدة هذا المقترح فضلا عن مبادئ قوانين دود - فرانك. وقد تختار بعض الوكالات أحد مقترحات اللجنة التي تتطلب من الأولى كشف طريقة تقييمها الائتماني.
يقول جيفري مانز، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن والخبير في وكالات التصنيف الائتماني: «هناك قلق بشأن ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصة سوف تتابع العمل على هذا القانون من خلال التصدي لوكالات التصنيف الائتماني إذا تبين أن محاولات إجبارها على الالتزام بمبدأ الشفافية تؤدي إلى إصدار بيانات غامضة أو صورية».
* خدمة «نيويورك تايمز»