قال وزير المالية المصري سمير رضوان، إن الجانب الأميركي أبلغه بأن حزمة المساعدات المالية الإضافية التي ستقدمها الإدارة الأميركية لمصر، تتضمن دعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى تخصص للإنفاق على عدد من المشروعات، أهمها تمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تشغيل الشباب وبرامج مكافحة الفقر.
وأشار رضوان إلى أنه سيشارك مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، الأسبوع المقبل، في اجتماعات قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى والتي تستضيفها فرنسا، وذلك لبحث سبل دعم تلك الدول للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وقال رضوان خلال ندوة «دور السياسات المالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.. مصر ما بعد ثورة 25 يناير»، التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة المالية، إن عجز الموازنة بلغ نهاية الشهر الماضي 8.4 في المائة، ويتوقع أن يسجل مع نهاية العام المالي الحالي 9.2 في المائة، كما أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي تراجعت إلى 24.9 مليار دولار حاليا. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي نحو 28 مليار دولار. وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق من الأسبوع الحالي من نفاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 6 أشهر، والذي انخفض في الشهور الأربعة الأخيرة من 36 مليار دولار إلى 28 مليار دولار، مؤكدا أن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر توقف.
ويعتبر الخبراء أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر يتراجع بشكل كبير. وقال مصطفى زكي الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «التراجع في النقد الأجنبي كبير وينذر بخطر. أتوقع أن يكون السبب الرئيسي في هذا التراجع تدخل الدولة لدعم العملة المحلية. أرى أن هذا الاحتياطي يكفي لتغطية خمسة أشهر من احتياجات الواردات السلعية للبلاد، وأرى أننا لم ندخل حتى الآن في منطقة الخطر، لكن يجب أن ترشد الدولة إنفاقها على دعم العملة المحلية».
ويرى الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ مساعد الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير المالي والمستشار بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية بالكويت، أن مصر لا تواجه خطر الإفلاس المالي، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية رغم أنها أشد من الأزمات المالية السابقة التي مرت بها مصر، فإن الاقتصاد المصري لديه القدرات والإمكانيات التي تمكنه من تجاوزها.
وقال شحاتة إنه شارك مع خبراء بمنظمة العمل في إعداد استبيان حول الأزمات الاقتصادية وأهمية خلق حيز مالي للحكومات لمواجهتها، وأظهرت الدراسة أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا السبيل، منها محاربة الفساد على المستوى المركزي والمحلي، مع وضع نظام قائم على الشفافية لمشتريات الحكومية وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي وإصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبي لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد بتلك المنظومة.
وقال وزير المالية خلال الندوة التي عقدت أمس، إن إجمالي الإنفاق المتوقع على الدعم خلال الموازنة الجديدة يبلغ 135 مليار جنيه، وأشار إلى أنه وضع 4 سيناريوهات مختلفة لحجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء وعلى المجتمع المصري قريبا للاتفاق على أحدها، وطبقا لتلك السيناريوهات والبدائل سيتراوح العجز بين 155 مليار جنيه و185 مليارا، وهو ما يمثل نسبة عجز كلي بالموازنة للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 9.9 في المائة و11 في المائة. وقال إن معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع للعام المقبل 2.6 في المائة مقابل 3.6 في المائة للعام الحالي.
وكشف الوزير عن اتجاه لإنشاء صندوق لتمويل إعانات البطالة بقيمة ملياري جنيه (336 مليون دولار)، بما يسمح لأول مرة بصرف إعانات لمن لا يعمل من الخريجين، مع ربط هذه الإعانات ببرامج تدريبية لمدة 6 أشهر، وهو ما سيسهم في رفع قدرات ومهارات الخريجين وتوافقها مع متطلبات سوق العمل، وهو ما سيزيد فرصهم في الحصول على فرص عمل، وبالتالي يحد من معدلات البطالة بين الخريجين.
وأضاف رضوان أن السعودية عرضت دعم البنك المصري المخصص لإقراض المشروعات الصغيرة بنحو 200 مليون جنيه (33.5 مليون دولار) بحيث يتولى أحد البنوك المصرية العامة ملف تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن هناك اهتماما متزايدا من عدة جهات دولية وإقليمية للمشاركة في تمويل البرنامج، وأيضا هناك برنامج «مصر بلا فقر»، وهو مشروع يمول من خلال آليات وأدوات غير تقليدية، وهو يركز على عدد من المحاور منها خلق المزيد من فرص التشغيل للفقراء، وأيضا تحسين الخدمات العامة المقدمة لهم وتنمية مهارات أفراد تلك الأسر بما يزيد من فرصهم في توليد دخول حقيقية.