كشفت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عن أن الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين، على أن يتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها، موضحة أنه تم اختيار أحد أفضل مكاتب الاستشارات لإنجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء هيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع.
يأتي ذلك في سياق مطالبات وجهود مستمرة من اللجنة الوطنية العقارية والمستثمرين العقاريين بالسعودية لإيجاد هيئة عليا للعقار باعتبارها أحد المطالب المهمة لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ونهوضه بدوره المأمول في عملية التنمية وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بأن إنشاء هيئة عليا للعقار سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين ويحقق ما يصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة، كان ولا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات.
وأوضح الشويعر، حول المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة، أن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة، وأن تحقيق ذلك سيتم من خلال إنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، ومراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة، وتحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار، كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شاملا لصناعة العقار بالسوق المحلية.
وأضاف أن إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار، ضاربا مثلا على نظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد، وهو ما قال بأنه ينطبق على كثير من الأنظمة، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون المرجعية الوحيدة وتختزل بذلك كثيرا من الجهود والأعباء.
وتوقع أن يكون قيام الهيئة عاملا مساندا لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع.
وكانت اللجنة الوطنية العقارية قد شكلت 4 فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة، هي: فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، وفريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، وفريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، إضافة لفريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار في مساع لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة لتكون مظلة تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها كافة التوجهات الخاصة بالقطاع.
وبين الشويعر أن الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة التي يتعشم المتعاملون في القطاع العقاري انطلاقتها في القريب العاجل تحظى باهتمام مجلس الشورى ورفعها للجهات المعنية تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي، مؤكدا أنها ستكون مرجعية ذات فائدة كبيرة لتنظيم أعمال القطاع والإشراف عليه ومراقبته وتوحيد أنظمته وتشريعات في ظل ما يضطلع به القطاع من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسعودية.