يتفاوض بنك مصر حاليا مع عدد من المستثمرين السعوديين لشراء حصته البالغة 2% في البنك السعودي - الأميركي (سامبا)، الذي عرضه للبيع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى التوسع في السوق الإماراتية مع إرجاء دخوله للسوق السورية بعد الاضطرابات السياسية القائمة.
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، لـ«الشرق الأوسط»: إن العروض المقدمة لشراء حصة بنك مصر في البنك السعودي اقتصرت على عدد من رجال الأعمال الأفراد، من دون أن تتقدم مؤسسات بأي عروض حتى الآن. وتابع: «ننتظر عروضا أعلى من المقدمة في الوقت الحالي، لتحقيق عوائد مالية تتناسب مع المستهدف من البيع تسهم في ربحية البنك».
وأشار فايد، الذي يتولى، ضمن ملفات عمله، الإشراف على الفروع الخارجية لبنك مصر، إلى أن قرار البيع نهائي؛ لأن حصة مصرفه في البنك السعودي غير مؤثرة وغير حاكمة، وأضاف أن بنك مصر أخذ موافقات الجهات المعنية وينتظر عروضا مناسبة لبيعه بشكل يحقق أرباحا للبنك.
وقدرت حصة «سامبا» قبل 4 سنوات بما يزيد على 5 مليارات جنيه، وذلك أثناء نقل ملكيته من بنك القاهرة (الذي كانت تجهزه الحكومة للبيع) إلى بنك مصر.
ونفى فايد أن يكون غرض البيع هو الخروج من السوق الخليجية، مؤكدا أن مصرفه يعتزم توسيع نشاط فروعه الـ5 في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطوير شامل للفروع، وتجهيزها للدخول في عمليات تمويل داخل السوق الإماراتية، بعد تنظيف محفظة الديون المتعثرة بها، التي كانت موجودة قبل سنوات، أثناء تبعية تلك الفروع لبنك القاهرة.. وأوضح فايد أن فروع الإمارات الـ5 كان يقتصر نشاطها على تمويل عمليات رأسمال العامل لبعض العملاء، لكن الفترة المقبلة ستدخل سوق التمويل للمنافسة بالسوق الإماراتية، مع تجهيزها لتكون أداة لزيادة الاستمارات بين البلدين.
وقال فايد إن مصرفه أرجأ الدخول إلى السوق السورية بسبب الاضطرابات السياسية بعد أن قطع شوطا كبيرا في مفاوضات التأسيس، فكان من المقرر أن تشارك إحدى المؤسسات الخاصة في سوريا في رأسمال البنك الجديد، إلى جانب بنك مصر لبنان، على أن يُطرح جزء منه للاكتئاب العام، لكن الظرف السياسي حال دون تنفيذ ذلك الهدف، لكنه ليس مستبعدا العودة إلى دراسته مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع في المنطقة.
وحول النشاط الداخلي للبنك، قال فايد إن مصرفه قاد السوق في الربع الأول من العام الحالي «عام ثورة (25 يناير)» من خلال 3 عمليات تمويلية فقط تم تنفيذها خلال تلك الفترة، إحداها تمت لإحدى شركات الاتصالات العاملة في السوق بنحو 380 مليون جنيه (63.7 مليون دولار)، والثانية والثالثة كانتا من نصيب مجموعة «الخرافي» التي تنفذ مشاريع بنية تحتية في السوق المحلية.
وقال فايد إن مصرفه ينتظر، في الوقت الحالي، رد الهيئة العامة للبترول على العرض الذي قدمه مصرفه بمشاركة بنكي بي إن بي باريبا الفرنسي، ومورغان ستانلي الأميركي، لتدبير ملياري دولار لصالحها.
وبلغ إجمالي إقراض الهيئة العامة للبترول، في العام الماضي المنتهي في يونيو (حزيران)، نحو 57 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، تم اقتراضها من بنوك عالمية ومحلية.
وأشار فايد إلى عدم تخوف مصرفه من تضخم مديونيات الجهات الحكومية، خاصة «البترول» و«الكهرباء»، بسبب وجود ضمان حكومي لتلك الجهات، ممثلا في وزارة المالية المصرية، بالإضافة إلى وجود تدفقات نقدية من قبل تلك الجهات تضمن السداد المستقبلي لتلك المديونيات.
ويعكف بنك مصر، بحسب تصريحات نائبه، على دراسة الحالات المتعثرة لديه، التي تعتبر الأكبر في السوق، في ظل مؤشرات اقتصادية، توحي بتأخر سداد بعض من أبرموا تسويات معه في وقت سابق، بسب الظروف الاقتصادية التي خلفها الوضع السياسي، مشيرا إلى أن مصرفه يدرس كل حاله على حدة.
ويعتبر إبراهيم كامل، أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، ورجال الأعمال رامي لكح، ومجدي يعقوب، من أبرز أصحاب التسويات مع بنك مصر، الذي ورث محفظة متعثرة من بنك القاهرة تقدر بنحو 12 مليار جنيه.