انتهت أعمال اللجنة المصرية - السودانية أمس بالاتفاق على تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى بين البلدين في مجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والتعاون في زراعة وتصنيع المحاصيل الزيتية، والإنتاج الحيواني، وقال الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاق التعاون مع مصر يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة؛ أهمها سد فجوة القمح في البلدين، والتعاون في إنتاج السكر والزيوت واللحوم، كذلك التعاون في البحث العلمي والإرشاد الزراعي والتكامل بين مؤسسات الدولتين للإنتاج الزراعي».
وأضاف المتعافي أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لدى الجانبين؛ المصري والسوداني، في ما يعرف بـ«PPP» ستحتاج إلى مليارات الدولارات، وعشرات السنوات لتحقيق الطموحات المرجوة منها.
وشهدت اجتماعات اللجنة على مدار الأيام الثلاثة الماضية الاتفاق على تدشين مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين.
وخرجت اللجنة بتوصيات بشأن سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية بين البلدين؛ ففي المجال التجاري، تم الاتفاق على الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة في ما يتعلق بتطبيق التخفيضات الجمركية على السلع كافة المتبادلة بين البلدين.
وقال فضل عبد الله فضل وزير الصناعة السوداني إن المناقشات مع الجانب المصري دارت حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير التبادل التجاري بين البلدين عبر فتح الحدود وتيسير الخدمات اللوجستية بين البلدين.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التجارة الخارجية بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة السودانية في ختام أعمال اللجنة.
وأعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري عن تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لدراسة المخطط العام لإنشاء المنطقة الصناعية المقرر إقامتها بالسودان على مساحة مليوني متر مربع تضم مجمعا متكاملا للذبح وتصنيع مخلفات الذبح، إلى جانب مشروعات للتصنيع الزراعي، والأدوية، تدار بنظام المطور الصناعي، كما أعلن الصياد الذي ترأس الجانب المصري في المباحثات عن إنشاء مزرعة تجريبية وإرشادية على مساحة 100 فدان بالسودان لإنتاج القمح.
وأشار الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة المصري إلى أن هناك اتجاها قوميا من قبل المستثمرين المصريين نحو الاستثمار الزراعي، سواء في مصر أو السودان، وبالتالي، يمكن إنشاء شركات مساهمة يتم فيها استخدام التمويل من الجانبين المصري والسوداني.
وقال أبو حديد في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الجلسة الختامية للاجتماعات أمس: «السوق السودانية تعاني من نقص في مدخلات الإنتاج الزراعي تتمثل في الأسمدة والمبيدات، في حين أن المصانع المصرية تنتجها وتطرحها في الأسواق العالمية. وبالتالي، إذا تم تخصيص جزء واضح ومحدد من هذه المنتجات لمشروعات الشراكة، فسيكون دافعا جيدا للحصول على الناتج كثمن لسد الاحتياج في مصر».