ضخت حكومة سلطنة عمان حتى الآن ما يزيد على 3.5 مليار دولار في تطوير منطقة الدقم الاقتصادية التي تطمح من خلالها إلى أن تكون مركزا محوريا اقتصاديا في المنطقة. وتم الكشف عن التفاصيل في لقاء مفتوح نظمته غرفة التجارة والصناعة واللجنة المشرفة على تطوير المشروع مع رجال الأعمال والمستثمرين في السلطنة بحضور عدد من كبار المسؤولين الرسميين.
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، درويش البلوشي، أعلن أن منطقة الدقم الاقتصادية تندرج ضمن كبريات المناطق الاقتصادية من ناحية الحجم على مستوى العالم. وطبقا للخطة المبدئية، يتوقع أن تصل جملة الاستثمارات الموظفة فيها خلال السنوات الـ10 المقبلة إلى ما بين 10 و15 مليار دولار. وأضاف البلوشي: «نتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة هذه المنطقة ما بين 5 و8% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بحلول عام 2020»، داعيا القطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من الفرص التي ستوفرها لهم.
وتقع منطقة الدقم الاقتصادية على مساحة 1680 كيلومترا، وتطل على بحر العرب بواجهة طولها 80 كيلومترا، مما يجعلها أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تشتمل على ميناء تجاري وحوض جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومناطق سياحية ولوجيستية ومدينة سكنية تستوعب 100 ألف نسمة ومطار دولي يستقبل 500 ألف مسافر سيفتتح عام 2013، بالإضافة إلى مرافق سياحية متنوعة. أما الجانب الآخر الذي يركز عليه المسؤولون العمانيون فهو ارتباط هذه المنطقة بشبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها في السلطنة، والتي ستكون جزءا من مشروع السكك الحديدية الخليجية؛ بحيث ترتبط الدقم بالخط الذي يمتد من العين الإماراتية إلى الدقم بطول نحو 900 كيلومتر. ويتوقع أن يكون هذا الخط جاهزا بحلول عام 2018.
ومن المقرر أن يبدأ ميناء الدقم عمله في مناولة الحاويات وشحن وتفريغ البضائع في عام 2013 كمرحلة أولى. وستتولى شركة ميناء الدقم إدارته، وهي عبارة عن شراكة بين الحكومة العمانية وشركة «أنتويرب» العالمية. ولقد قدمت هذه الشركة، خلال اللقاء، قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة التي تتنوع بين مشاريع عملاقة في قطاعات مثل الخدمات والصناعة ومشاريع أخرى ترفيهية وسياحية وزراعية.
وتوقع البلوشي أن يكون مشروع مجمع المصفاة والصناعات البتروكيماوية من أوائل المشاريع الاستثمارية التي ستقام في المنطقة، وهي قيد الدرس حاليا. وقد ركز في حديثه مع رجال الأعمال على أهمية الموقع الذي تمتاز به منطقة الدقم الاقتصادية بما يؤهلها للتنافس مع أكبر الموانئ في المنطقة. وأبرز على قائمة الأهداف من إقامة هذه المنطقة: «المنافسة والتكامل مع المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي». وأوضح أن الحكومة تقوم حاليا بوضع الترتيبات اللازمة لإنشاء كيان يتولى إدارة وتنظيم المنطقة والقيام بوضع التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار والحوافز والتسهيلات، بالإضافة إلى إعداد الخطة الشاملة للتسويق والترويج لها. وأوضح المسؤول في شركة «ميناء الدقم»، مارك ستورديو، أن الكثير من الشركات والمستثمرين باشروا الاتصال والاستفسار عن تفاصيل المشروع، لا سيما شركات التعدين. واعتبر أن قرب هذا الميناء من شبه القارة الهندية، التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا، سيدعم من موقعه التنافسي في المنطقة.
وأشارت لجنة الإشراف على تطوير المشروع إلى أنه يجري حاليا إعداد استراتيجية صناعية شاملة للمنطقة الصناعية تغطي الصناعات المستهدفة مثل تكرير البترول والبتروكيماويات والمعادن وغيرها. وتعتبر اللجنة أن سهولة الحصول على مصادر الطاقة والمعادن ومصادر المواد غير الحديدية في المنطقة الوسطى في السلطنة تمثل عوامل إضافية وأساسية لنمو وتطور الدقم. وتأمل الحكومة العمانية أن يسهم هذا المشروع بخلق ما يصل إلى 20 ألف وظيفة خلال السنوات الـ10 المقبلة.