كشف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس تمويلا بقيمة ستة مليارات دولار لمساعدة تونس ومصر في معالجة النقص في الميزانية والاحتياطي خلال العامين الحالي والمقبل بعد انتفاضتين شعبيتين أنهتا سنوات من الديكتاتورية لكن تسببتا في ضغوط اقتصادية.
وقال زوليك إن مجموعة الثماني، التي تجتمع في فرنسا هذا الأسبوع، ستبحث التحولات التي تجتاح دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن البنك الدولي يعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي، الذي يشرف على برنامج تمويل منفصل يركز على استقرار الاقتصاد الكلي. وقال إن بعثة للصندوق موجودة حاليا في مصر.
وبالنسبة لمصر يعتزم البنك الدولي تقديم 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الأربعة والعشرين المقبلة، منها مليار دولار هذا العام دعما للميزانية، ومليار دولار العام المقبل، اعتمادا على مدى تقدم الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد أشار إلى أنه يعتزم توفير مليار دولار «بشكل سريع من خلال سندات بالدولار مدتها عشر سنوات بعائد 5.75 في المائة مدعومة بضمان سيادي أميركي».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد وعد، الأسبوع الماضي، الحكومة المصرية بملياري دولار توزع في هيكلية إسقاط ديون وضمانات قروض.
وقال رضوان في محادثة تليفونية مع بلومبرغ «يجب أن يتنوع السوق في مصر بشكل سريع، وإلا سيزداد السوق المحلي في الانكماش».
وسوف يستثمر مبلغ 2.5 مليار دولار المتبقي في مشروعات تنموية في مصر وقروض للقطاع الخاص وضمانات إزاء المخاطر السياسية.
وأضاف زوليك أنه بالنسبة لتونس يعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لدعم الميزانية ومشروعات استثمارية بالإضافة إلى 500 مليون دولار أعلنت بالفعل لمساعدة الحكومة.
وقال زوليك إنه علاوة على ذلك يعتزم البنك الدولي إقراض ما يصل إلى 400 مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص و100 مليون دولار أخرى لضمانات الاستثمار. وأضاف أن التمويل سيقدم عقب موافقة مجلس البنك الدولي الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة في تونس تتعامل أيضا مع تكلفة نحو 50 ألف لاجئ يفرون من الصراع في ليبيا وأن ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف لاجئ موجودون في مخيمات للأمم المتحدة.