عرضت مؤسسة التمويل الدولية، الذارع الاستثمارية للبنك الدولي، ضخ نحو 100 مليون دولار، في السوق المصرية عبر البنك التجاري الدولي، تقدم كقروض من خلاله لتمويل الشركات الكبرى، باعتباره أحد اللاعبين الثلاثة الكبار في تلك السوق.
وقال مصدر رفيع المستوى بـ«التجاري الدولي» لـ«الشرق الأوسط»، إن مصرفه تلقى دعوة من مؤسسة التمويل الدولية، ويعكف حاليا على دراستها، وإمكانية الاستفادة منها، في عمليات إقراض تتعلق بالشركات الطالبة للاقتراض من البنك، بعد توقف لعمليات الائتمان في الربع الأول من العام الحالي للبنوك المصرية، على أثر الأحداث السياسية التي شهدتها مصر.
وأضاف المصدر أن مصرفه بدأ في أول شهور الربع الثاني (أبريل «نيسان») في ضخ أموال داخل شريان الشركات الكبرى، وبدأها بتمويل قرض مشترك مع البنك الأهلي المصري و«سوسيته جنرال»، للشركة المصرية لخدمات الهاتف الجوال (موبينيل) وبلغ ملياري جنيه. ويعكف حاليا على تقديم تمويل يزيد على مليار دولار للشركة المصرية للإيثلين، التابعة لوزارة البترول المصرية بمشاركة 5 بنوك لإقامة مجمع متكامل للبتروكيماويات في محافظة الإسكندرية.
ويأتي عرض مؤسسة التمويل الدولية، متزامنا مع احتياج السوق المصرية لتمويل خارجي، قدرته الحكومة المصرية ممثلة في وزير ماليتها سمير رضوان، يصل لنحو 12 مليار دولار، لتلبية ما يحتاج إليه الاقتصاد المصري في العام المالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2012.
واعتبر أحمد سليم الخبير الاقتصادي، أن رغبة عدد من المؤسسات الدولية في تقديم دعم وتمويل للسوق المصرية خلال الفترة القادمة، هو قرار «سياسي - اقتصادي»، مستبعدا في الوقت نفسه أن تكون الجهات والدول التي عرضت تقديم أموال للسوق المصرية غير آخذة في الاعتبار البعد الاقتصادي في قرار تقديم تلك الأموال.
وأعلنت عدة دول ومؤسسات خلال الأيام الماضية عن دعمها الاقتصادي المصري، على رأسها المملكة العربية السعودية التي دعمت الاقتصاد المصري، بنحو ربع ما يحتاج إليه العام القادم، وقدر ما قدمته المملكة بنحو 4 مليارات دولار. كما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تقديم قرض يقدر بنحو مليار دولار أمريكي، وإسقاط مليار آخر من مديونية دولته على مصر والبالغة نحو 3.5 مليار دولار، في حين وافق البنك الدولي على تقديم 2.2 مليار دولار لمصر تستخدم في مشاريع البنية التحتية، مع وعد من صندوق التنمية الكويتي بمضاعفة ما تحصل عليه مصر من قروض سنوية، والبالغة 200 مليون دولار، كما أبدت عدة دول أوربية وعربية رغبتها في تقديم مساعدات خلال الفترة القادمة.
وقال سليم إن تلك الجهات قد أصابت في قرارها الاقتصادي، حيث من المحتمل تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يزيد على 2.6% خلال الفترة القادمة. وأضاف أن الاقتصاد المصري «ريعي» غير إنتاجي، يعتمد على السياحة وقناة السويس وهي أنشطة قد تعود إلى معدلاتها الطبيعة بعد استقرار الوضع الأمني.
وأكد محمود حسين، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية المصرية، أن برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا، ستسهم في تعزيز إمكانات الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة وآثارها السلبية على الموازنة العامة للدولة.
وقال إن هذه الخطوة الأميركية تأتي في توقيت مناسب ومهم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث توشك وزارة المالية على الانتهاء من إعداد أكبر موازنة في تاريخ مصر. وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الحكومة، وبالتنسيق مع الجانب الأميركي، تقوم حاليا بإعداد الإجراءات التنفيذية للمساعدات الأميركية، خاصة في ما يتعلق بمبادلة مليار دولار من الديون الأميركية على مصر، وتوجيه هذا المبلغ لتمويل عدد من المشاريع التنموية في مصر، حيث يجري حاليا إعداد قائمة بتلك المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لمصر في المرحلة الراهنة، حيث سيتم مراعاة أن تكون من المشاريع كثيفة العمالة.
وفي نفس السياق، قدمت إحدى الوكالات التمويلية الأميركية منذ شهر عرضا إلى البنك التجاري الدولي لضخ 200 دولار في مشاريع تمويل عقاري، وأنشطة تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعطي مؤشرا على رغبة تلك المؤسسات في عدم توقف التمويل المقدم إلى السوق المصرية عقب أحداث الثورة المصرية.
في السياق ذاته، توقع طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يحصل الاقتصاد المصري على مزيد من القروض والتمويل من المؤسسات الدولية والحكومات، خاصة في حالة وجود حكومة تتعامل بشفافية، وتخلو من الفساد، ومستندة إلى شرعية شعبية، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني لمصر الذي كان قد تراجع عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) سوف يتحسن.
وتابع عامر أن قرار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي، من شأنه أن يدفع الاقتصاد المصري جيدا، خاصة أنه وفر ما يقرب من نصف ما تحتاج إليه السوق خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ بنهاية الشهر القادم.
وقال عامر إن مصرفه «الأهلي المصري» يتعامل مع أكثر من جهة تمويلية عربية وأجنبية في الخارج، لكن حتى الآن لم يحصل على طلبات جديدة عقب الثورة.
كان ميزان المدفوعات المصري قد شهد عجزا بلغ 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي، وفقد الاحتياطي النقدي الرسمي نحو 8 مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام ليصبح 28 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي، بعد أن كان 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول).