اعتبرت هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا ويلز (ICAEW) أن كل الأنظار تتجه إلى الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة بسبب ما سمي بـ«ربيع الثورات العربية»، فكيف ستؤثر تلك الثورات في الاقتصاد؟ مشيرة إلى أنه يعتقد أن اثنين من العوامل الأساسية التي تؤثر في منطقة الشرق الأوسط قد تغيرت بشكل هائل هذا العام، فـ«ربيع الثورات العربية» قد يؤدي إلى التوسع المالي، كما أن سعر النفط سيشهد تذبذبا، ولكن على مستويات أعلى، في حين أنه من المتوقع انخفاض أسعار النفط عام 2012 مع بقائها أعلى بكثير من مستوياتها في الماضي القريب، مع استمرار آثار الاضطراب السياسي وضعف التصدير على اقتصاد الشرق الأوسط، إلى جانب توقعات باستمرار النمو في منطقة الشرق الأوسط، بينما يتباطأ الاقتصاد العالمي.
وبحسب الهيئة البريطانية عمل «ربيع الثورات العربية» على تغيير أسس الحراك السياسي مما سيكون له أثر اقتصادي على المنطقة بأسرها، «ومن الواضح أن عددا من الاقتصادات قد تعرضت للاضطراب خلال الثورات الشعبية، مما أثر على مستويات الإنتاج».
ومن ناحية أخرى فسيكون هناك تعزيز كبير للنمو بينما تعود مستويات الإنتاج إلى طبيعتها، لكن الأثر طويل الأمد هو أن الحكومات الجديدة وحتى القديمة سيكون عليها تبني المزيد من البرامج السياسية التي تحظى بموافقة شعبية، مما يعني المزيد من التوسع المالي في تلك الدول التي تتمتع بالمرونة الكافية في الموازنة، وهو ما جاء أمس في العدد الأول من نشرة هيئة المحاسبين القانونين في إنجلترا ويلز (ICAEW) التي تحمل اسم «معلومات اقتصادية في العمق: الشرق الأوسط»، وهي نشرة توقعات اقتصادية فصلية خاصة بالمنطقة.
وترى الهيئة في نشرتها أن أسس تحركات سوق النفط تغيرت، «فحتى الآن كان هناك ضغط تنازلي على الأسعار من جانب بعض الحكومات المنتجة التي ترغب في الحصول على رؤية طويلة الأمد للطلب، مع ترددها في السماح لسعر النفط بالارتفاع إلى مستوى يشجع على استخدام البدائل.. كما كانت هناك ضغوط سياسية من جانب الولايات المتحدة لإبقاء الأسعار في مستويات منخفضة. أما الآن فقد أسهم التوتر الشعبي في إجبار بعض حكومات الدول المنتجة على تقصير فترات التوقعات بينما اختفى التأثير السياسي للولايات المتحدة».
وتتوقع الهيئة انخفاض أسعار النفط عام 2012 مع بقائها أعلى بكثير من مستوياتها في الماضي القريب، وبحيث توقعت انخفاض سعر النفط في النصف الثاني من العام الحالي 2011 وبداية عام 2012، بينما تتجاوب الأسواق تدريجيا مع النمو الضعيف في الطلب، إلا أن السعر قد يرتفع أكثر إذا تسبب الوضع السياسي في انقطاع الإنتاج في واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط، «فلا يمكننا استبعاد وصول سعر البرميل الواحد إلى 150 دولارا أميركيا، رغم أن حساباتنا لمرونة الطلب تشير إلى أن سعر 200 دولار للبرميل هو أعلى سعر ممكن على المدى القصير، الذي سيستمر فقط لفترة مؤقتة».
وبحسب الهيئة؛ فإن سعر النفط المرتفع سيمنح الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط بيئة إيجابية، «نعتقد أنه قد يكون هناك انخفاض في الأسعار في الأشهر المقبلة، وذلك أمر يجب أخذه في الاعتبار في توقعات النمو.. فالانخفاض المتوقع في أسعار النفط في أوائل مايو (أيار) يشير إلى أن الأسواق تضع الأسعار الآن وفقا لتراجع النمو في الطلب ونهاية حزمة الحوافز النقدية الأميركية في الصيف. إلا أنه من المحتمل بقاء الأسعار مرتفعة بشكل يكفي لتشجيع المزيد من الاستثمارات لزيادة القدرة الإنتاجية». وبعيدا عن الطفرة في اقتصادات النفط يرى التقرير أن ثمة مشكلات أخرى على المدى الطويل، فمستويات الإنتاج الضعيفة نسبيا وضعف التصدير وفق المعايير العالمية في الاقتصادات غير النفطية لا تزال أحد أكبر المخاوف تجاه توقعات النمو الأساسي في المنطقة. فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذروة 19 في المائة في الانخفاض في حجم الصادرات والواردات في أعقاب التباطؤ الاقتصادي العالمي.