دخل قطاع الاتصالات السعودي مرحلة ترقب بعد أن قررت هيئة سوق المال يوم أول من أمس إيقاف سهم شركة «اتحاد عذيب» للاتصالات - المشغل الثاني للهاتف الثابت - عن التداول اعتبارا من أمس، بسبب تسجيل خسائر في رأسمالها بلغت 95 في المائة، نظرا للخسائر الكبيرة، التي لحقت بالشركة، والتي تجاوزت ثلاثة أرباع رأس المال.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه شركة خامسة للدخول في السوق وهي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، إلا أن خسائر «عذيب» تنبئ بمؤشرات لا تساعد الشركة الجديدة على المضي بالشكل المطلوب. وأرجع الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «عذيب» السعودية، الخسائر الكبيرة إلى ضعف الأنظمة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، التي تم تعيين محافظ جديد لها وهو المهندس عبد الله الضراب، وأشار رئيس «اتحاد عذيب»، إلى أن هذا الضعف لا يؤدي إلى اتخاذ القرارات الحاسمة، حيث منعت الشركة من تقديم خدمة إنهاء المكالمات الدولية وخدمة البطاقات المسبقة الدفع (800)، حسبما نصت عليه رخصتها.
وبين الأمير أن مجلس الإدارة اتخذ العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعديل وضع الشركة، منها عرض الموضوع على نظر المقام السامي الكريم، كما قامت الشركة برفع عدة دعاوى أمام ديوان المظالم للمطالبة بما حرمت منه من خدمات حسب رخصتها. والتعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم تمكين الشركة من تقديم تلك الخدمات. وشدد على أن الشركة وخدماتها المقدمة لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال مستمرة، بعيدا عن ما يحدث في سوق المال، وذلك حتى يتم حل إشكالية الموضوع.
من جهته، قال الدكتور على التواتي، الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز، إن تعليق سهم «عذيب» لم يكن مفاجأة على الإطلاق، بل العكس كان متأخرا نوعا ما، وبين أن الشركة تعرضت إلى خسائر كبيرة جراء المنافسة غير العادلة، مشيرا إلى أن الشركات الجديدة تحتاج إلى حماية لكي لا تنتهي سريعا في ظل النمو الكبير في القطاع. وأشار التواتي إلى أن الشركة لم يعط لها تقديم منتجات مثل الشركات الأخرى، على عكس الشركات التي سمح لها بتقديم تلك الخدمات، مبينا عدم إعفاء شركة «عذيب» من المسؤولية حول هذه الإشكاليات.
وأوضح أن رأسمال الشركة لم يكن كبيرا وكافيا لتقديم خدمات تنافسية مثل أن يكون لديها «أقمار صناعية»، لافتا إلى أن «عذيب»، لم يكن لديها سوى منتجات بارزة ولم تحقق النجاحات المطلوبة لعدم وجود البنية الأساسية لها، وحمل الدكتور الجهات المعنية المسؤولية حول إدراج الشركة في السوق المالية، وكان يجب دخولها بعد اكتمال بنيتها الأولية ومعرفة مصداقيتها وخدماتها.
وتعمل في السعودية 5 شركات في قطاع الاتصالات، وهي: شركة «الاتصالات السعودية»، وشركة «اتحاد اتصالات موبايلي»، وشركة «زين السعودية»، إضافة إلى شركة «اتحاد عذيب»، وجميع تلك الشركات مدرجة في سوق المال، بالإضافة إلى الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي يتوقع إدراجها قريبا بعد الانتهاء من الطرح الأولي.
من جهته، قال الدكتور أسامة فلالي، الخبير الاقتصادي، إن المؤشر الحقيقي لأي شركة مالية هو الربح والخسارة، وشركة مثل «عذيب» بلغت خسائرها 95 في المائة، وهو مؤشر إلى فشل الإدارة بالبقاء في السوق. وأشار فلالي إلى أن التبريرات التي أعلنتها الشركة إن كانت صحيحة، فعليهم تقديم الدلائل حتى تؤكد ثقة المستثمرين والمتعاملين، مبينا أن لغة المنافسة تعتمد على تقديم أفضل الخدمات وبأفضل الأسعار، مضيفا أن السوق تشهد احتكار يسمى القلة وهو عدد قليل من المتنافسين، كما يحدث في قطاع الاتصالات.
إلى ذلك، قال عبد العزيز الغدير، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الاتصالات من القطاعات التي زرعت الأمل بنجاح الخصخصة، والتي اتخذتها الحكومة كخيار استراتيجي للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية، حيث كانت نموذجا رائدا ومثاليا حتى تم الترخيص لشركة «زين السعودية»، وشركة «عذيب».
وأضاف «بدأ القطاع يثير القلق بعد أن اتضح ضعف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في قيادة السوق وضعفها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز عناصره، ولقد بدا ذلك في حديث للمحافظ السابق بشأن عدم كفاية وقوة الأنظمة لردع المخالفات».
وأضاف «لدى الهيئة من التنظيمات والإجراءات ما يكفي لو كانت صارمة في تطبيقها على الجميع، ولو كانت صارمة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية بحق المشغلين الجدد الذين يجب احتضانهم لحين تمكينهم من تكوين قاعدة عملاء، وذلك عبر حمايتهم من عروض الشركات القوية السابقة، وعبر توفير كافة متطلبات النجاح من نطاقات أرقام وتكاليف تمرير للمكالمات متفاوتة تتناسب وتكلفة كل مشغل حسب تكلفة التأسيس والإهلاك وحجم تمرير المكالمات التي تتوقف على عدد العملاء».
وقال «شركة (عذيب) شهدت منافسة غير عادلة أدت إلى خسائرها المتراكمة التي تجاوزت 95 في المائة من رأس المال، ولا أعتقد أن الشركة في ظروف المنافسة غير العادلة قادرة على النهوض من كبوتها إذا لم يتم إنصافها». وأضاف «نتطلع إليها كمهتمين بالشأن الاقتصادي في بلادنا، على المحافظ الجديد أن يعلن خطة زمنية لمعالجة الوضع القائم لقيادة قطاع الاتصالات وتحقيق المنافسة العادلة في هذا القطاع الذي بدأ يخفت نوره ويتدهور شيئا فشيئا، بعد أن كان منارة اقتصادية ونموذجا لنجاح استراتيجية الخصخصة، وإحدى أدوات الترويج للاستثمار المحلي والأجنبي في بلادنا».