اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس (الأربعاء) أن الأزمة الاقتصادية لم تبلغ نهايتها بعد، وقد يتوقف النهوض إذا ما تراكمت المخاطر التي تحوم حول الاقتصاد العالمي، مثل استمرار ارتفاع أسعار النفط أو تباطؤ اقتصادي في الصين يفوق ما هو متوقع. وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها حول الآفاق الاقتصادية «إن النهوض العالمي بدأ فعلا، لكنه يبقى محاطا بمخاوف» والأزمة «لم تبلغ ربما نهايتها بعد».
وأضاف الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا لدى عرض هذا التقرير أن «الأزمة لم تنته لقد غيرت من شكلها فقط». وبشكل عام، فإن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تؤكد توقعاتها السابقة التي نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، لافتة إلى أن النشاط «يصبح أكثر استقلالية»، بفضل حركة طلب في القطاع الخاص التي تحل محل إجراءات الدعم المالية والنقدية. واعتبر أنخيل غوريا «أن البطالة بما في ذلك على المدى الطويل، تبقى مرتفعة جدا بشكل واضح».
إلا أن توقعات النمو لهذه السنة أعلى في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وهي 2.6 في المائة و2 في المائة على التوالي. وفي 2012 سيرتفع إجمالي الناتج الداخلي في المنطقتين بواقع 3.1 في المائة و2 في المائة على التوالي. وتبقى ألمانيا محرك النهوض الأوروبي الأول بينما تقبع فرنسا في المرتبة الوسطى في منطقة اليورو. أما بالنسبة إلى الدول الواقعة ضحية أزمة الديون، مثل اليونان والبرتغال، فستعاني كثيرا لإخراج نفسها من الانكماش الذي سيمتد إلى 2012 في ما يتعلق بالاقتصاد البرتغالي. وقالت إن الصعوبات ما زالت تحوم في سماء اليابان. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أعادت في أبريل (نيسان) توقعات النمو في الأرخبيل لهذه السنة إلى 0.8 في المائة مقابل 1.7 في المائة قبل الزلزال والتسونامي والأزمة النووية. وباتت المنظمة تتوقع انكماشا إلى 0.9 في المائة في 2011 تليه مع ذلك قفزة بواقع 2.2 في المائة اعتبارا من العام المقبل.
وحذر كبير الاقتصاديين في المنظمة بيار كارلو بادوان من «أن غالبية المخاطر سلبية». وأوضح أن «تسارع التضخم» في حال حصول «زيادات جديدة في أسعار النفط»، مع احتمال «ارتفاعه» في الاقتصادات الناشئة و«تباطؤ أعلى» في الصين، و«المشكلات المالية المستمرة في الولايات المتحدة واليابان، والعودة المحتملة لتدهور أسواق العقارات تشكل كلها مخاطر ينبغي أخذها في الاعتبار»، وتطرق أيضا إلى أزمة منطقة اليورو.
وبحسب أنخيل غوريا، فإن «المرحلة دقيقة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي»، لأنه إذا «ما تعززت مخاطر التدهور هذه في هذه الجهة أو تلك، فإن انعكاسها المتراكم» قد «يضعف النهوض الاقتصادي بشكل كبير، حتى إنه قد يؤدي إلى مرحلة كساد في بعض الاقتصادات المتقدمة». ودعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتالي «المسؤولين عن اتخاذ القرارات» إلى «مضاعفة الجهود»، وخصوصا لـ«منع» البطالة «من الاستمرار». وتطلب المنظمة من الولايات المتحدة واليابان «عرض خطة ذات صدقية» لتقليص ديونهما. وحذرت المنظمة نادي الدول الغنية بالقول «مؤخرا لقد اتسعت مجددا فجوة الخلل في الموازين مع النهوض الاقتصادي العالمي»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن فائض الميزان الجاري في الصين «أدنى من أعلى المستويات التي سجلها قبل الأزمة». وقالت المنظمة إن «النمو العالمي تحسن منذ ضعف الأداء الاقتصادي منتصف العام الماضي». وأضافت المنظمة بمقرها في باريس لدى إصدار تقريرها للتوقعات الاقتصادية الذي يصدر مرتين في العام أن «التقدم لا يزال على أية حال غير متساو في اقتصادات الدول». وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2 في المائة هذا العام وبنسبة 4.6 في المائة في عام 2012 في انخفاض عن 4.9 في المائة في عام 2010.
وفي تفصيل للتوقعات، قالت المنظمة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.6 في المائة هذا العام وبمعدل 3.1 في المائة العام المقبل. ومن المتوقع أن يصل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 2 في المائة هذا العام والعام المقبل، وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.9 في المائة هذا العام قبل أن ينمو مجددا بمعدل 2.2 في المائة العام المقبل.
وقالت إن «التعافي أصبح ذاتيا مع إحلال التجارة والاستثمارات بشكل تدريجي محل برامج التحفيز المالي والنقدي كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي». وأضاف تقرير المنظمة أن «الثقة تتزايد بما يمكن أن تضيف تعزيزا أكبر لنشاط القطاع الخاص». لكن المنظمة استشهدت أيضا بقائمة طويلة من مخاطر التراجع بما فيها مخاطر أن تتسبب زيادات أخرى في أسعار النفط والسلع الأولية في تعزيز ارتفاع التضخم وأن يكون التباطؤ في الصين أقوى من المتوقع وأن تفقد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة قدرتها على مواجهة «المشكلات المالية».