كشف تقرير اقتصادي أن قيمة صادرات المواد البلاستيكية في السعودية تجاوزت لأول مرة صادرات المواد البتروكيماوية، لتصبح أكبر مصدر لإيرادات الصادرات غير النفطية، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية كان قد بلغ 36 مليار دولار، مرتفعا عن مستويات عام 2009 التي جاءت في حدود 29 مليار دولار.
وأوضح تقرير أعدته شركة «جدوى» للاستثمار أن البيانات التفصيلية التي نشرت مؤخرا بشأن ميزان المدفوعات في السعودية لعام 2010، جاءت مختلفة عن تلك التي وردت في الميزانية، حيث ارتفع التقدير الرسمي لفائض الحساب الجاري من 69.6 مليار دولار إلى 66.8 مليار دولار (أي ما يعادل 15.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، بفضل الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات، كما كشفت البيانات بعض الاتجاهات المهمة في التجارة وتدفق الاستثمارات وتطور الاقتصاد غير النفطي.
وبحسب التقرير الاقتصادي فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات في عام 2010 نحو 251 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 31 في المائة عن عام 2009، لكنها تقل عن أعلى مستوياتها تاريخيا البالغة 313 مليار دولار والتي سجلتها عام 2008، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط الذي يشكل نسبة 85 - 90 في المائة من إجمالي إيراد الصادرات.
وذكر التقرير أن مصلحة الإحصاءات العامة كانت قد نشرت هذا الشهر معلومات منفصلة بشأن الصادرات غير النفطية خلال عام 2010 أفادت بأن إجمالي الصادرات غير النفطية كان قد بلغ 36 مليار دولار، مرتفعا عن مستويات عام 2009 التي جاءت في حدود 29 مليار دولار. وأضاف «وقد تجاوزت قيمة صادرات المواد البلاستيكية لأول مرة صادرات المواد البتروكيماوية لتصبح أكبر مصدر لإيرادات الصادرات غير النفطية. وقد أدى ارتفاع أسعار المواد البلاستيكية وزيادة حجم صادراتها بنسبة 42 في المائة إلى رفع قيمة صادرات هذه المجموعة بنسبة 79 في المائة عام 2010، لتبلغ 11.2 مليار دولار من حيث القيمة».
أما بالنسبة للبتروكيماويات، فأورد تقرير «جدوى» أنه وعلى الرغم من الارتفاع القوي في أسعار صادراتها فإن الزيادة في حجم الكميات المصدرة منها لم تتجاوز 9 في المائة، مع مراعاة التناقض بين البيانات السنوية والشهرية التي تنشرها مصلحة الإحصاءات والتي لا تزال تظهر المواد البتروكيماوية كأكبر مصدر للصادرات غير النفطية. وباستبعاد قيمة البتروكيماويات والمواد البلاستيكية والسلع المعاد تصديرها (البضائع التي يتم نقلها عبر المملكة بقيمة مضافة ضئيلة)، فقد تراجعت قيمة كل الصادرات غير النفطية المتبقية في عام 2010.
وأفاد التقرير بأنه وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات، فقد ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 12 في المائة العام الماضي، لتبلغ 96.7 مليار دولار، وهي أعلى من تلك الواردة في ميزان المدفوعات حيث تتضمن بيانات المصلحة تكاليف النقل والتأمين ورسوم الشحن، وهي بنود يتم احتسابها بصورة منفصلة في بيانات ميزان المدفوعات. وأضاف «وظلت الأجهزة والمعدات الإلكترونية تشكل العنصر الرئيسي للواردات رغم انخفاض قيمتها بنسبة 4 في المائة العام الماضي جراء تراجع الأسعار (ارتفعت هذه المجموعة بنسبة 7 في المائة من حيث الحجم)».
وأورد التقرير أن قيمة واردات المواد الغذائية قفزت بنسبة 19 في المائة لتبلغ 16.9 مليار دولار، إلا أن ارتفاع كميتها بنسبة 11 في المائة يعني أن تأثر المملكة بارتفاع الأسعار العالمية للأغذية جاء أقل من الكثير من الدول، حيث تشير بيانات منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية بنسبة 18 في المائة في المتوسط خلال العام الماضي، بينما سجلت واردات المعادن والمنتجات ذات الصلة معدلات نمو عالية سواء من حيث الكمية أو القيمة، في إشارة إلى أن التراجع في صادرات هذه المجموعة يمثل دليلا على زيادة الاستهلاك المحلي.
ونوه التقرير بأن البيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية يتم نشرها على أساس شهري، لذا تسهل متابعتها طيلة العام، أما البيانات الخاصة بالتجارة غير المنظورة والتي تشمل حساب الخدمات وحساب الدخل الاستثماري وتحويلات العاملين الأجانب فلا يتم تحديثها بصورة منتظمة، وتوفر البيانات الجديدة أول تفاصيل متكاملة لعام 2010.
وزاد التقرير أن مدفوعات حساب الخدمات بقيت من دون تغيير عام 2010 عند 65.6 مليار دولار، وشكلت مدفوعات الخدمات الحكومية المستوردة، والتي تشمل الدفاع والأمن، أكبر التدفقات إلى الخارج عند مستوى 25.4 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 8 في المائة عن مستوى عام 2009، وجاءت بعدها مدفوعات السفر وهي المبالغ التي يصرفها المواطنون السعوديون على السلع والخدمات لدى وجودهم خارج البلاد بقيمة 21.1 مليار دولار وبارتفاع 3.5 في المائة.
أما عائدات قطاع السفر التي تعكس مدفوعات زوار المملكة فقد بلغت بحسب التقرير 6.7 مليار دولار العام الماضي، مرتفعة بنحو 12 في المائة، وذلك بسبب زيادة عدد زوار المملكة، فضلا عن ارتفاع قيمة نفقاتهم نتيجة الحملات الحكومية الرامية إلى تمديد فترة إقامة الحجاج والمعتمرين وجذبهم لزيارة المناطق الأخرى داخل المملكة.
وتبين التفاصيل ربع السنوية، بحسب ما أورده التقرير، أن موسم الحج شكّل المصدر الرئيسي للإيرادات كما هو متوقع، حيث يلاحظ أن الإيرادات خلال ربع السنة الذي صادف موسم الحج الذي ظل يتزامن مع الربع الأخير طيلة السنوات القليلة الماضية، قد فاق متوسط الإيرادات للأرباع الثلاثة الأخرى من العام بأكثر من الضعف.
ويشكل النقل مصدرا آخر من المصادر المهمة لمدفوعات حساب الخدمات، حيث بلغت تدفقاته إلى الخارج العام الماضي نحو 12.7 مليار دولار تغطي تكاليف حركة البضائع والأشخاص من دون تغيير يذكر على المدفوعات أو العائدات خلال ذلك العام، كما لم تظهر عائدات حساب النقل طابع الموسمية الذي اتسمت به إيرادات قطاع السفر حيث إن معظم الإيرادات تأتي من رسوم أجرة الشحن.
وأضاف التقرير أن حساب الخدمات يشتمل على بنود أخرى هي خدمات الاتصالات والتشييد والتأمين والخدمات المالية، في حين تشير البيانات الخاصة بتلك الخدمات إلى حدوث توسع في طاقاتها الإنتاجية، مما يعني انخفاض الواردات وزيادة الصادرات. وقد تسارعت وتيرة التراجع في إجمالي مدفوعات الخدمات المهنية المستوردة خلال الفترة بين عامي 2007 و2010 من 10.6 مليار إلى 8.5 مليار دولار، بينما قفزت إيرادات تصدير تلك الخدمات من 0.2 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وسجل بند الخدمات المالية أفضل مستوياته خلال تلك الفترة، حيث هبط الفرق بين المدفوعات والعائدات من 2.5 مليار دولار إلى 83 مليون دولار فقط، وقد فاق النمو السنوي في عائدات خدمات الاتصالات والخدمات المالية مستوى مدفوعاتها في عام 2010، إلا أن النمط الفصلي الوحيد الذي يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه المجموعة هو أن عائدات الاتصالات تبلغ ذروتها خلال موسم الحج بسبب استخدام العدد الكبير من الزوار الأجانب لهواتفهم النقالة طوال فترة وجودهم في المملكة، ولم تسجل أي من تلك الخدمات تباطؤا خلال الربع الثالث رغم أن هذا الربع عادة ما يشهد تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي بسبب فصل الصيف. وأوضح تقرير «جدوى» أن الدخل الصافي هبط في عام 2010 إلى 6.8 مليار دولار، متراجعا بنسبة 18 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وقد شكلت عائدات الحكومة من حيازاتها من الديون والأسهم الخارجية المصدر الرئيسي للدخل الذي بلغ إجماليه نحو 14 مليار دولار عام 2010، مسجلا تغيرا طفيفا مقارنة بمستوى عام 2009، وعلى الرغم من أن إجمالي الموجودات الأجنبية سجل ارتفاعا طفيفا، فإن هذا الارتفاع قابله على الأرجح انخفاض مواز في أسعار الفائدة الأميركية.
وذكر في تقرير شركة «جدوى»: «نعتقد أن معظم الاحتياطيات الأجنبية السعودية مستثمرة في سندات الحكومة الأميركية». وقد ارتفع عائد دخل الاستثمارات المباشرة (توزيعات الأرباح) التي حققها المواطنون السعوديون من شركات خارجية العام الماضي إلى 3 مليارات دولار، لكن تقل هذه العوائد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق والتي كانت قد سجلتها عام 2007 وبلغت 3.7 مليار دولار نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية. وزاد التقرير «في المقابل، سجلت مدفوعات الدخل الاستثماري المباشر رقما قياسيا بلغ 9.9 مليار دولار كدليل على تنامي المساهمة الأجنبية في الاقتصاد السعودي». ويعود الانخفاض في صافي الدخل إلى التراجع الحاد في عوائد الاستثمارات الأخرى، مثل مدفوعات الفائدة على القروض رغم أن سبب هذا التراجع غير واضح.