دعا خبراء مراقبون إلى تفعيل وتنويع أوجه الاستثمارات الاقتصادية بين السعودية وتركيا، التي تشمل صناعة الأثاث، والحديد، والسياحة، والزراعة، من خلال فتح آفاق استثمارية أوسع بين الدولتين.
وأوضحوا أن حجم الاستثمارات المقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا، يعتبر شحا اقتصاديا، نظير الثقل الاقتصادي الذي تحظى به تركيا، والذي ينبغي على المستثمرين السعوديين أن يطرقوا الأبواب التجارية بشكل محوري لذلك، في ظل وجود صناعات رديئة لدول أخرى موجودة في السوق السعودية. وتأتي دعوات الاقتصاديين في وقت عبر فيه رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا عن أن التبادلات التجارية بين البلدين، لم تتعد حاجز الخمس مليارات دولار، مع أنه يعتبر أن بلاده ستكون ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم.
وأشار إلى تعديلات دستورية أجرتها تركيا مؤخرا من أجل أن يكون هناك نظام قانوني موثوق به إضافة إلى تبني إصلاحات جذرية في الوقت الحالي في مختلف الميادين. وأوضح أردوغان أنه خلال مرحلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت تركيا قوة دافعة وأنجزت الكثير من الإصلاحات وأصبحت مؤسساتها ومعاييرها توازي أفضل المعايير الأوروبية والعالمية. وقال عبد الرحيم إنديجاني، خبير اقتصادي، والوكيل السعودي لإحدى الشركات التركية في صناعة الموبيليا والأثاث المنزلي، إنه يتوقع خلال الخمس السنوات المقبلة ارتفاع نسبة التبادلات التجارية إلى 125 في المائة، عن نسبة التبادل التجاري الجاري، وذلك بحلول عام 2016، معتبرا أن الاستثمار في قطاع الموبيليا يعتبر فرس الرهان، والعلامة الأبرز، التي ينضوي تحتها التبادل التجاري بين السعودية وتركيا. وأضاف إنديجاني «استطاعت الاقتصادات بين الدولتين، أن تكسر حاجز الـ1.5 مليار دولار، وذلك بسبب تنويع التبادلات التجارية من موبيليا، ومعادن، وزراعة، وتنشيط للسياحة»، مفيدا في ذات السياق بأن الأخيرة، باتت ترسم ملامح متجددة، ومتطورة، وذلك بسبب تقارب الثقافتين التركية والسعودية. وفند إنديجاني سبب التراخي الاقتصادي بين الدولتين إلى عدة عوامل، كان أبرزها الأزمة العالمية الأخيرة، التي قوضت حجم الشراكة التجارية، ولكن هذا التراخي بدأ في ارتفاع رسمه البياني نتيجة الإقبال الكبير من رؤوس الأموال بين الدولتين في التبادل التجاري، مما أفرز ارتفاعا ملحوظا في الصادرات والواردات بين السعودية وتركيا.
ودلل إنديجاني على تنامي حجم الشراكة التجارية بوجود أكثر من 120 ألف عامل تركي على الأراضي السعودية، لإيمان البلدين بجدوى التقارب الاقتصادي لتكون هناك مشاركة في الأعمال الصناعية والإنتاجية والاستثمارية. وأفاد بأن تركيا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما جدا، جغرافيا واقتصاديا، حيث يعد التقارب الجغرافي بين الدولتين اللتين تقعان على تماس مباشر، أحد عوامل الجذب والمتممات الناجحة لأي تقارب اقتصادي بين دولتين ترغبان في طرق أبواب اقتصادية متجددة. ولم يخفِ بدوره عبد اللطيف خان، تاجر موبيليا، أن تركيا تعد أهم الدول التي تملك أكبر معدل نمو في بلدان المنطقة، وأنهم عملوا على تقسيم الدولة إلى 4 مناطق تتفاوت فيها نسبة المعدل الضريبي من منطقة إلى أخرى، وذلك بالاعتماد على نوع المنطقة وحجم نموها، كما أنهم ضخوا ملايين الريالات في مناطق عدة، وهي باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات والأنشطة المختلفة.
يشار إلى أن اللجنة السعودية - التركية المشتركة، حققت كثيرا من المنجزات منذ انعقاد الدورة السابقة في تركيا عام 2008، ومن بينها بدء العمل في اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين بعد اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في البلدية. إضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي، وتوقيع خمسة عقود في خدمات التعليم العالي، إضافة إلى توقيع تعاون في مجال الشباب والرياضة والتوقيع على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين.