أصدرت المفوضية الأوروبية سندات مالية بقيمة 4.75 مليار يورو لمساعدة البرتغال، على أن تكون مستحقة السداد بعد خمسة أعوام. وجاء تحرك المفوضية في بروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
وسبق للتكتل الأوروبي الموحد أن أعلن الثلاثاء الماضي عن إصداره سندات بقيمة 4.75 مليار يورو (نحو 6 مليارات دولار) تستحق بعد عشرة أعوام كحزمة مساعدات لكل من آيرلندا والبرتغال. وقالت المفوضية في بيان إن الاستثمارات القوية مصدرها أوروبا، وبخاصة من المملكة المتحدة (بنسبة 17 في المائة) وألمانيا والنمسا (14 في المائة) والدول الاسكندينافية (12 في المائة) وفرنسا (11 في المائة)، ومن آسيا (16 في المائة) والشرق الأوسط (7 في المائة) والأميركيتين (5 في المائة). ومن المقرر أن تتسلم البرتغال اعتبارا من الأول من يونيو (حزيران) 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال ثلاثة أعوام، في محاولة لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية.
وفي الاتجاه نفس، عادت هيئة التفتيش التابعة لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى العاصمة اليونانية أثينا يوم الأربعاء، للنظر في ما إذا كان يحق لليونان الحصول على الحزمة الخامسة من المساعدة المالية والمقدرة قيمتها إجمالا بمائة وعشرة مليارات يورو في يونيو القادم، وتزامن ذلك مع قيام الموظفين بمصلحة البريد الحكومية (هيلينيك بوستبانك) باحتلال مكاتب عملهم، احتجاجا منهم على خطة الحكومة لبيع المصلحة إلى القطاع الخاص. كما نظمت مظاهرة الأربعاء في ساحة الدستور أمام البرلمان اليوناني بالعاصمة أثنيا شارك فيها عشرة آلاف من الشباب، واستلهاما من حركة الاحتجاجات الشعبية في إسبانيا تنادى الشباب باليونان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث بدأوا بحملة لدعم المتظاهرين الإسبان. وحسب وسائل الإعلام الأوروبي، يعيش الشباب في اليونان في ظل أزمة اقتصادية تخنق البلاد ودفعت الحكومة إلى مد يدها للاستدانة الدولية. ونقل الإعلام الأوروبي عن المتظاهرين قولهم «كفى كفى، حان الوقت للرد والنضال ضد أولئك الذين أوصلونا إلى هذا الوضع».. «يجب عليهم أن يغادروا ويتركونا وشأننا، فقد أخذوا وسرقوا الكثير. نحن غاضبون ولذلك نحن هنا».
وقد دعت إلى المظاهرة مجموعات مستقلة أطلقت على نفسها اسم «المواطنين الغاضبين»، لكنهم يقولون إن احتجاجاتهم سلمية، وتزامنت مع سعي الحكومة اليونانية إلى إجماع يؤيد الإجراءات التقشفية الصارمة التي أعلنت الاثنين، علها أن تخرجها من ديونها.
وسبق أن اقترحت رئاسة منطقة اليورو (التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة) على حكومة اليونان خصخصة أملاكها، بينما الجدل يتزايد في الدول الأعضاء بالتكتل الموحد حول جدوى مساعدة هذا البلد، بل وصل الأمر إلى أن المواطن الأوروبي في بعض الدول لم يعد لديه أمل في إمكانية استرداد الأموال التي حصلت عليها أثنيا كديون واجبة السداد. ففي الوقت الذي اقترح فيه رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر على الحكومة اليونانية خصخصة أملاكها بالطريقة نفسها التي اتبعتها حكومة ألمانيا الديمقراطية (الشرقية سابقا)، التي أسست بعد توحيد الألمانيتين قبل عشرين عاما شركة خاصة، أخذت على عاتقها خصخصة الممتلكات الحكومية وبيعها لشركات خاصة، جاء في استطلاع للرأي أجري مؤخرا، أن 58% من الجمهور الهولندي يفضل عدم مساعدة اليونان. كما رأى أكثر من النصف بقليل أنه يجب إخراج اليونان من منطقة اليورو. في وقت تعتقد فيه الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع أن هولندا لن تستطيع استرداد أموالها من اليونان أبدا. ويأتي ذلك بعد أن قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي ريهن، إن الاقتصاد الأوروبي بات يعمل بسرعتين بسبب الاقتصادات الضعيفة داخل عدد من الدول التي تعاني من صعوبات في الديون السيادية. وقال ريهن أمام المنتدى الاقتصادي الأوروبي الذي انعقد مؤخرا في بروكسل «لسوء الحظ أننا بدأنا نعيش في أوروبا بسرعتين». وأضاف في حضور عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين والمسؤولين الأوروبيين والأجانب، أن بعض الدول تعافت بسرعة وبقوة، في حين أن أخرى تعاني من انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، أو تواجه نموا منخفضا جدا. وبالنسبة لمعظم الاقتصاداات الضعيفة، فإن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل فاضح مرتبط بأزمة الديون السيادية»، وقال إن تحرك الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاقتصادات المتسيبة نجح في منع الانهيار المالي وتجنب صدمات أشد عنوة للاقتصاد.