اعتبر مسؤول تنفيذي كبير في شركة الاتصالات السعودية (STC) أن العمليات الدولية تستحوذ على 33% من إيرادات الشركة في حين أنه من المخطط أن تقفز هذه النسبة إلى 50% خلال ثلاثة أو أربع سنوات القادمة، وأن الشركة تعمل على زيادة عملياتها الدولية وتعزيز محفظتها وإرساء التعاون بين شركات المجموعة، معتبرا أن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة لا تؤثر على سوق الاتصالات بشكل عام، وفيما إذا كانت الأحداث التي تشهدها سوريا ستؤثر على عرض الشركة لتكون مشغلا ثالثا في سوريا لفت إلى أن الأحداث التي تشهدها سوريا تحدث في كل العالم العربي «ولا نعتقد أنها تؤثر على سوق الاتصالات بشكل عام»، مشيرا إلى أنه ليس لدى الشركة أي نظرة للموضوع في الوقت الحاضر «بانتظار جواب لاستمرارية العملية من الحكومة السورية». وقال غسان حاصباني، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لدى «الاتصالات السعودية» إن الشركة تعمل على زيادة عملياتها الدولية وتعزيز محفظتها وإرساء التعاون بين شركات المجموعة مشيرا إلى وجود استثمارات متعددة إما بالبنى التحتية في السعودية في مجال «النطاق العريض» أو تجديد البنى التحتية التقنية في الثابت والجوال «ولا نتكلم عن استحواذات.. نتحدث عن استثمارات بالبنى التحتية في كل العمليات التي نمتلكها».
وقال حاصباني لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات الدولية للشركة تستحوذ على 33% من إيراداتها وإن الأهداف الحالية هي زيادة هذه النسبة على اعتبار أن الشركة «أصبحت شركة عالمية اليوم مثل كل الشركات العالمية في قطاع الاتصالات أو غيره من القطاعات وهذه النسبة ستزيد خلال 3 إلى 4 سنوات القادمة ونأمل أن تكون أكثر بكثير من 33% وإن شاء الله تكون 50% من إيراداتنا خلال الثلاث سنوات القادمة» واعتبر حاصباني أن المنافسة دائما جيدة لنمو سوق الاتصالات والسوق تنمو بشكل مستمر، وأن سوقا جديدة في القطاع بدأت تظهر هي سوق النطاق العريض في الثابت أو المتنقل، لافتا إلى أن الشركة «وضعها جيد جدا لناحية النطاق العريض.. والخطط القادمة هي أن نستثمر أكثر ونقوي موقعنا في هذه السوق بشكل عام.. لأن هذه هي أسواق التوسع الكبيرة وأسواق النمو التي نراها سواء في المملكة أو خارج المملكة بحسب طلب المستخدمين». وتتطلع «الاتصالات السعودية» بشكل كبير إلى ما وراء المملكة من أجل تحقيق النمو في الأرباح.
وكانت قد استهدفت مناطق مثل أفريقيا وآسيا في ظل احتدام المنافسة في سوقها المحلية من نظيرتيها «اتحاد اتصالات» 7020 .SA أو «موبايلي» و«زين السعودية» 7030.SA مع ذلك، لا تزال الشركة تمثل نحو 70% من إجمالي عائدات قطاع الاتصالات في السعودية، على حد قول المحللين.
وعن الأسواق التي تعتبر أكثر جذبا للاستثمار في القطاع يقول حاصباني «عيننا اليوم على العمليات الحالية التي نوجد فيها والهدف الرئيسي أن نقوي أداءها كما هي قوية اليوم ونتابع في تقوية أدائها للنهوض فيها إلى الاستمرار إلى المستوى العالمي والمحافظة على موقعنا من ناحية الأداء كشركات بكل أسواقنا على المستوى العالمي وننظر إلى الأسواق التي فيها تكامل تشغيلي مع الأسواق التي نوجد فيها وإذا وجدت الفرصة المناسبة بالسعر المناسب ندرسها بجدية ونتابعها».
ووفقا لموقع «الاتصالات السعودية» الإلكتروني، فالشركة توجد حاليا في الكويت والهند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وشمال أفريقيا.
وتنحصر المنافسة على رخصة الهاتف الجوال الثالثة في سوريا بين «الاتصالات السعودية» و«اتصالات قطر (كيوتل)» بعد انسحاب ثلاث شركات أخرى هي «فرانس تليكوم» و«مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)» و«تركسل» التركية من المنافسة في مارس (آذار) الماضي بسبب عدم رضاها عن بعض شروط الرخصة.
وعما إذا كانت الاضطرابات التي تشهدها سوريا ستؤثر على سير العملية يقول حاصباني: «نحن نرى أن هذه الأوضاع التي تشهدها سوريا تحدث في كل العالم العربي ولا نعتقد أنها تؤثر على سوق الاتصالات بشكل عام..» مضيفا أن التأثير الوحيد هو أننا بانتظار موعد جديد للعروض المالية ولنتائج التقييم التقني الذي قام به المختصون في سوريا ونحن ما زلنا إيجابيين للفرصة في السوق السوري، ولحد اليوم لم يأتنا أي شيء يتعارض مع الخطة التي كانت موضوعة سابقا من وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا، بالعكس كان لدينا تأكيد وتطمينات بأنهم مستمرون في هذه العملية.
وفيما إذا كانت الشركة قلقة حيال ذلك أكد حاصباني «ليس لدينا أي نظرة للموضوع في الوقت الحاضر نحن بانتظار جواب لاستمرارية العملية ونأمل الإيجابية».
وكان سعود الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية قال في وقت سابق إن «الشركة متفائلة بالفوز برخصة الهاتف الجوال الثالثة في سوريا لكنها لم تبلغ بعد بموعد استئناف المزايدة».
وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة النهائية من المزايدة في 27 أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن السلطات السورية أجلت الموضوع إلى أجل غير مسمى.