أعلن صندوق النقد الدولي أمس (الخميس) في مذكرة إلى مجموعة الثماني أنه يعتزم إقراض الدول العربية حتى 35 مليار دولار إذا طلبت حكومات المنطقة مساعدته. وقال صندوق النقد إنه على استعداد لإقراض الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تحتاج إلى مساعدة مالية.
وعملا بالقواعد المطبقة أثناء تقديم القروض في الفترة الأخيرة «فإن مبلغا إجماليا من نحو 35 مليار دولار قد يوضع في تصرف» هذه الدول، كما أعلنت المؤسسة في واشنطن، في حين يبحث قادة دول مجموعة الثماني في دوفيل (شمال غربي فرنسا) دعمهم لحركات الاحتجاج الشعبية في دول عربية. ووفقا لحسابات صندوق النقد الدولي «فإن حاجات التمويل الخارجية للدول المستوردة للنفط في المنطقة في إطار السيناريو المركزي الحالي الذي لا يأخذ في الاعتبار الإصلاحات التي ستقوم بها الدول ستتجاوز الـ160 مليار دولار بين 2011 و2013 والتي سيأتي جزء مهم منها من صناديق مالية رسمية»، أي مؤسسات دولية كبيرة. وتحاول هذه المذكرة لمجموعة الثماني استخلاص العبر الاقتصادية من الاضطرابات السياسية في العالم العربي منذ بداية العام. وكتب الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن «الاستقرار الاجتماعي والسياسي لن يتوفر إلا إذا أوجدت المنطقة ما بين 50 و75 مليون فرصة عمل في العقد المقبل للذين سينضمون إلى اليد العاملة النشيطة ولتقليص البطالة، وإذا ما تبين أن النموذج الاقتصادي عادل ومفيد للجميع». وأضافوا أن «تغييرات تدريجية لن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة. وأن زيادة كبيرة في وتيرة النمو الاقتصادي ضرورية، الأمر الذي يدعو إلى سياسات تدعم بيئة مشجعة للقطاع الخاص».
وصندوق النقد الذي يستعد ليبحث مع مصر في شروط تقديم قرض، وضع الخطوط الكبرى للإصلاحات التي يدعو إليها.
ودعا إلى سياسات اقتصادية توفر «الاستقرار» في الموازنة والتضخم، «وبيئة أكثر انفتاحا وتشجيعا للقطاع الخاص» و«حماية اجتماعية كاملة وذات أهداف جيدة» و«بناء مؤسسات فعالة وشفافة».