في الوقت الذي أعطى فيه خبراء وبعض المسؤولين إشارات إنذار لما قد يصيب الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من كوارث، بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، أعطى مسؤولون مؤشرات تدل على قوة ونمو بعض قطاعات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، يأتي ذلك بالتزامن مع سعى عدة دول ومؤسسات عالمية لتقديم مساعدات لمصر، وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر سوف يقترح خلال قمة مجموعة الثماني مبادرة لإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز خلال مؤتمر صحافي عقد أمس إنه لا توجد أي أموال تم تهريبها عبر الجهاز المصرفي عقب الثورة، مؤكدا أن الودائع والقروض زادت منذ أن أعادت البنوك فتح أبوابها بعد الاضطرابات الأمنية يوم 6 فبراير (شباط) وحتى يوم 19 مايو (أيار) الحالي. وأكد رامز أن إجمالي الودائع بلغ في 19 مايو الحالي 946.954 مليار جنيه بارتفاع بلغ 4.7 مليارات جنيه، عن قيمتها في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي ما يتعلق بالعملات الأجنبية خلال الفترة نفسها، أشار إلى أنها ارتفعت في 19 مايو الحالي بما يعادل 22 مليار جنيه حيث بلغت 283.272 مليار جنيه مقابل 216.165 مليار جنيه في 27 يناير الماضي، وقال إن تلك الزيادات تدل على عدم وجود شبه في تهريب الأموال عبر البنوك المصرية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن الشائعات التي تتناولها بعض الصحف تؤثر على نظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، وقال إنه تلقى مؤخرا اتصالات من مستثمرين بالخارج للاستفسار عن ما تناولته بعض الصحف حول تورط مسؤولين في أحد البنوك في تهريب 7 مليارات دولار إلى الخارج.
وأشار رامز إلى أن مخزون الذهب المصري موجود داخل مصر ولم يتم تهريبه إلى الخارج وأنه في مكان آمن تماما ولم يستطع أي إنسان العبث به. ونفى نائب محافظ البنك المركزي أن يكون هناك تدخل من قبل جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق، موضحا أن البنك المركزي هو الذي يقوم بهذا الإجراء، ولم يسمح بتدخل أي فرد فيه، مشيرا إلى أن جمال مبارك لم يكن في يوم من الأيام عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إن القانون «88» يمنح الحق للبنك المركزي فقط في تعيين رؤساء البنوك، مضيفا: «منذ عام 2003 حتى الآن لم يتدخل أحد، أو مجرد محاولة التدخل، في تعيين رؤساء البنوك أو الموافقة على تعيينهم».
وأضاف أن ما تردد بشأن قيام عدد من رؤساء البنوك بتهريب 7 مليارات جنيه إلى الخارج تخص رؤوس النظام السابق، ليس له أي أساس من الصحة، لافتا إلى اتخاذ «المركزي» إجراءات تحوطية بإيقاف أي تحويلات للخارج عقب ثورة 25 يناير باستثناء المستثمرين الأجانب، وكان هدفها منع تهريب أي أموال إلى الخارج.
ونفى رامز ما أثير حول تدخل البنك المركزي بشكل قوي في سوق الصرف، للحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وقال: «تدخلنا فقط في ثالث أيام عمل البنوك، بعد أن لاحظنا ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بشكل كبير، وبأحجام تداول ضعيفة، وقمنا بضخ نحو 300 مليون دولار فقط في السوق، وهو مما أدى إلى هبوط السعر مرة أخرى، ومع ذلك عادت إلينا تلك الأموال بعدها»، مؤكدا أنها المرة الوحيدة التي تدخل فيها البنك المركزي لدعم سعر الجنيه. وفي ما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، قال رامز إن هذا الاحتياطي تم تكوينه على مدار 8 سنوات لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة لسد احتياجات البلاد الخارجية، مؤكدا أن معدلاته ما زالت آمنة بعد أن هبط من 36 مليار دولار خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى 28 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وقال إن معدل تآكل الاحتياطي تراجع بشكل كبير، وأرجع هذا التراجع في الاحتياطي إلى انخفاض إيرادات الدولة من العملات الحرة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج والاستثمار الأجنبي، إلى جانب قيام البنك بتغطية الاحتياجات الخاصة باستيراد المواد الأساسية والسلع التموينية وسداد الالتزامات الناشئة عن الديون الخارجية وكذا مواجهة خروج المستثمرين الأجانب من سوق أذون الخزانة، مما بحوزته من احتياطي من نقد أجنبي.
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة والصناعة المصري سمير الصياد إن الصادرات المصرية زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17%، كما أن الناتج الصناعي ارتفع خلال تلك الفترة بمبلغ ملياري جنيه ليصل إلى 48 مليار جنيه. وأبدى العديد من الدول مساعداتها لمصر، حيث أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن تقديم مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، كما يعتزم البنك الدولي إقراض مصر نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر سوف يقترح خلال قمة مجموعة الثماني مبادرة لإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري، ولكن لم يفصح عن تفاصيل هذا المقترح، واكتفى المصدر بالإشارة إلى ما أعلنه في محاضرة ألقاها بمركز الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد تحت عنوان: «العربي الراهن وآفاق المستقبل»، وذكر أن «التحديات الجديدة الماثلة التي تواجه منطقتنا، تدفعنا لأن نقترح مبادرة استثمار جديدة تنشأ وتتطور لمصلحتها»، وقال إن هذه المبادرة الجديدة تستند إلى الخصائص الواضحة للمنطقة التي تتمثل في غناها بموارد الطاقة وبشريحة واسعة من الشباب والعمالة المتمكنة، فضلا عن مرونتها الاقتصادية في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وشدد على الحاجة لإنشاء بنك «الشرق الأوسط للتنمية»، لأسباب كثيرة؛ منها انعدام التنوع الاقتصادي، فضلا عن معدل البطالة العالي في قطاع الشباب، مما يعني استمرارية معدل النمو بدرجة أقل من الإمكانات الضخمة المتاحة بالمنطقة.