في الوقت الذي تجاهلت فيه البورصة المصرية الدعاوى المنادية للخروج بالتظاهر اليوم فيما أطلق عليه جمعة الغضب الثانية، اتجهت بعض البنوك إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية تحسبا لما قد تسفر عنه تلك المظاهرات. وقالت مصادر بأحد البنوك الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن مصرفه أوقف تغذية بعض ماكينات الصرافة بالنقود، تحسبا لحدوث أي أعمال شغب مثل التي حدثت في أعقاب ثورة 25 يناير. وفي الوقت نفسه نفى البنك المركزي وأغلب البنوك العاملة في مصر أن يكون هناك اتجاه إلى وقف تغذية ماكينات الصرافة كإجراء احترازي، وقالت مديحة الرفاعي مديرة المركز الرئيسي للبنك الأهلي المصري: «لا أعتقد أن يكون هناك اتجاه لوقف تغذية ماكينات الصرافة، فماكينات الصرافة التابعة لنا كانت تعمل في وقت الأزمات».
وقال مسؤول بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر، إن بعض البنوك قد تكون اتخذت هذا الإجراء بشكل احترازي، تحسبا لحدوث أي اضطرابات أو أعمال شغب، وتابعت: «هذا الإجراء سليم جدا، ولكنه لا يمكن الإعلان عنه لأن ذلك سيؤثر سلبا على البنوك، وقد يؤدي إلى اتجاه لسحب الأموال بشكل كبير من خلال تلك الماكينات».
وأضافت أن هذا الإجراء من المتوقع أن يتم فقط في بعض الأماكن القريبة من ميدان التحرير، المقر الرئيسي للمظاهرات، ولكن باقي الأحياء والمدن المصرية لن تشملها تلك الإجراءات. وطالت أعمال التخريب التي بدأت تجتاح مصر في 28 يناير (كانون الثاني)، بعض فروع البنوك، وماكينات الصرف الآلي، وقال نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن الخسائر التي لحقت بالبنوك بسيطة للغاية ولا توجد أي أموال نهبت أو سرقت منها، وتتعلق فقط بتحطيم واجهات البنوك وسرقة مستلزمات مكتبية مثل شاشات الحواسب الآلية، وكذلك تخريب بعض ماكينات الصرافة الآلية، دون سرقة الأموال بداخلها.
وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أمس بنسبة 1.12 في المائة ليغلق عند 5411 نقطة وهى أعلى قيمة له منذ يوم 10 أبريل (نيسان) الماضي أي منذ شهر ونصف تقريبا، وذلك وسط إقبال ملحوظ على الشراء اليوم وسط تجاهل من قبل المستثمرين للمخاوف من مظاهرة جمعة الغضب الثانية، حيث تم التداول على 91 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 884 مليون جنيه.